أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هناك اهتماما أمريكيا كبيرا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى واشنطن على المستوى الاقتصادى، حيث أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب دعمه للاقتصاد المصري، سواء من خلال دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي عبر تصويت الولاياتالمتحدة له في مؤسسات التمويل الدولية، أو من خلال ضخ استثمارات كبرى في قطاعات مختلفة. وأوضحت الوزيرة، فى تصريحات صحفية لها على هامش الزيارة، أن وفدا رسميا ممثلا لكبار المستثمرين وممثلى الشركات الأمريكية، سيزور مصر قريبا للاطلاع على مشروعات التنمية المتواجدة فى مناطق مختلفة بمصر، مثل شرق بورسعيد، والعلمين الجديدة، والعاصمة الجديدة، والمثلث الذهبى فى الصعيد، وهم حريصون على ضح استثمارات جديدة فى البنية الأساسية لمصر. وذكرت الوزيرة أننا شرحنا للجانب الأمريكى التدابير اللازمة التى تتخذها الحكومة لإزالة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، والعمل على الانتهاء من إصدار قانون الاستثمار الجديد قريبا، وتطوير منظومة مجمع الاستثمار من أجل التيسير على المستثمرين، والعمل على عدة إصلاحات تشريعية من بينها إصدار قانون التأجير التمويلي، اضافة إلى قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتنسيق مع كافة الوزارات بالعمل على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن الحكومة تعطى أولوية أساسية لمشاركة القطاع الخاص مع المستثمرين الأمريكيين، ودور الحكومة هو العمل بشكل أسرع وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، لأن دور القطاع الخاص مهم للمساهمة فى عجلة التنمية. وأكدت أنه تم توجيه رسالة للمستثمرين الأمريكيين، بأن مصر حريصة على المشاركة مع القطاع الخاص من أجل ضخ استثمارات في مصر، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، والمستثمرون الأمريكيون حريصون على تركيز الدعم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت الوزيرة أنه تم بدء المفاوضات مع البنك الدولى لتوقيع الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، وسوف يتم استكمال هذه المحادثات خلال ترأسها وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى التى تعقد فى الفترة من 21 إلى 23 ابريل الجارى فى واشنطن، بحيث يتم توقيع هذه الشريحة فى اقرب وقت، كما أنه يتم حاليا العمل مع البنك الدولى على تحسين مستوى مصر فى تقرير ممارسة انشطة الأعمال ويتم التنسيق مع كل الوزارات فى المجالات التى يقاس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، وهى بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.
