استجابت حكومة شريف إسماعيل لمطالبات القطاع السياحى بتأجيل الديون السيادية المستحقة للدولة حتى نهاية العام الحالى 2017.. تأتى هذه القرارات لتؤكد تفهم الحكومة للصعوبات التى واجهت صناعة السياحة خلال السنوات الست الماضية. وقام مجدى نجيب رئيس اللجنة المؤقتة القائمة باعمال غرفة المنشآت الفندقية بمخاطبة فنادق الجمهورية بقرار مجلس الوزراء والذى صدر بجلسته رقم 65 المنعقدة برئاسة المهندس شريف اسماعيل بتاريخ 1-3-2017 بالموافقة على مد المهلة الممنوحة لسداد مستحقات ومديونيات القطاع السياحى لدى الجهات الحكومية المختلفة حتى 31-12-2017 والتى تشمل تأجيل سداد قيمة استهلاك فواتير المياه والكهرباء الخاصة بالمنشآت الفندقية وكذلك فواتير الغاز والضرائب العقارية ورسوم المحليات التى تبلغ 1%. وقال نجيب إن هذه القرارات جاءت لتخفيف بعض الأعباء الواقعة على كاهل المستثمرين السياحيين مؤكدا ان غرفة الفنادق تعمل بالتنسيق التام مع وزارة السياحة واصحاب الفنادق وفقا لمنظومة جماعية تهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للبلاد.