أنين المستشفيات الجامعية.. تطوير «البشر» لا «الحجر»

مشكلات عديدة واجهت «المستشفيات الجامعية» فى مصر أخيرا، كان على رأسها نقص «التمويل» اللازم لها، والذى أعاق توفير المُستلزمات الطبية التى يحتاجها المريض، وتسبب فى حدوث نقص حاد فى الأدوية والأجهزة العلاجية بالأقسام.
رغم الإقبال الشديد الذى تشهده هذه المؤسسات من المرضى مقارنة بمستشفيات وزارة الصحة بنسبة وصلت إلي70 % من إجمالى الحالات التى يتم علاجها خاصة بالمحافظات، كما أن غياب التنسيق بين وزارة التعليم العالى المعنية بالإشراف على المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة كان أيضا سببًا رئيسيًا فى تراكم هذه الأزمات وتفاقمها فى الفترة الأخيرة، حتى جارت العملية العلاجية على «التدريب» و«التعليم»، وهما الدور الأساسى والأصيل لهذه المستشفيات.
مديرو عدد من المستشفيات الجامعية تحدثوا فى «ندوة الأهرام» بكل وضوح عن المشكلات التى تواجههم، وطالبوا بمقترحات فى غاية الأهمية، أكدوا أن بإمكانها الإصلاح الجذرى لكل هذه المشكلات، أهمها إنشاء «هيئة مستقلة» تدير قطاع الصحة فى مصر بكامل قطاعاته، كما طالبوا بتغيير التشريعات المنظمة للنظام الصحي، وإعادة النظر فى منظومة «التأمين الصحي» الذى وصفوها بأنها فتحت أبواب الفساد داخل المستشفيات، وأشاروا بأصابع الاتهام إلى وزارة الصحة فى عدد من أوجه التقصير بصفتها القاسم المشترك مع المستشفيات الجامعية فى علاج المرضي، وفيما يلى نص الندوة.
تطوير القطاع الصحى فى مصر أصبح ضرورة.. فى البداية ما هو الفرق بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة؟
د. أيمن صالح مدير مستشفيات «عين شمس»: فى البداية.. تشّرفت اليوم بحضورى فى مؤسسة عريقة بحجم مؤسسة «الأهرام»، والتى تتطرق دائمًا فى الحديث عن مناقشة الأزمات التى تواجه المجتمع.. الحقيقة هناك فرق كبير بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية يكمن فى أن المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة مؤسسات علاجيه فقط، تستقبل حالات المرضى وتعالجهم، فى حين أن المستشفيات الجامعية تعمل فى 4 محاور أو وظائف، المحور الأول «التدريب» لحديثى التخرج من طلاب كليات الطب لتأهيلهم وتدريبهم عمليًا على ممارسة المهنة داخل جميع المؤسسات الصحية بالدولة، ثانيًا محور «التعليم» لشباب الأطباء من حديثى التخرج أيضًا، كما أن هناك محورا ثالثا يكمن فى أن المستشفيات الجامعية مؤسسات قائمة على «البحث العلمي» فى هذا الوسط، وأخيرًا المحور الرابع وهو «العلاج» الذى تتساوى فيه مع مستشفيات وزارة الصحة.
د. نبيل عبد المقصود مدير مستشفى «قصر العينى الفرنساوى»: الأطباء بمستشفيات وزارة الصحة هم زملاؤنا، لكن عندما نتحدث عن أساتذة وأطباء المستشفيات الجامعية إذن نحن نتحدث عن مستوى تكنيكى يقدم مهارات طبية عالية، النقطة الثانية أن المستشفيات الجامعية لا تنطبق عليها قواعد وزارة الصحة، إلا فى ممارسات ومناقصات إدارة الصيدلة لأن القواعد التى تسير عليها المستشفيات الجامعية هى تابعة إلى رئيس الجامعة ثم لوزير التعليم العالى مباشرة.
د. يسرى السعيد مدير عام «مستشفيات بنها الجامعية»: المستشفيات الجامعية تؤدى أدوارًا عديدة بحثية وعلاجية وخدمية، كما أن المستشفيات الجامعية الإقليمية فى المحافظات هى التى تستقبل العدد الأكبر من المرضى بالمقارنة بمستشفيات الصحة، أى أننا نستطيع القول إنها تستقبل 70% من إجمالى عدد المرضى بكل محافظة وهذا يمثل عبئا ثقيلا جدًا عليها، كما أن تمويل هذه المستشفيات يقتصر فقط من وزارة التعليم العالى ولا تقدم وزارة الصحة أى دعم لها، رغم أنها تخفف العبء عنها فى عملية استقبال المرضى الواردين إليها، لذلك الحقيقة نحتاج فى مستشفيات الجامعة إلى دعم من وزارة الصحة لكى نستطيع أن نستمر فى تقديم الخدمة المناسبة للمرضي.
ولماذا لا يوجد تنسيق متبادل بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية؟
د. محمد حلمى الغر مدير مستشفى «عين شمس التخصصي»: المشكلة هنا أن المستشفيات التعليمية «الجامعية» تضخمت فى السنين الماضية من الناحية العلاجية، فجارت العملية العلاجية على التعليم والتدريب الذى هو الدور الأصيل لهذه الأماكن، حيث أن الدور الرئيسى للمستشفيات الجامعية هو تعليم وتدريب الطلاب حديثى التخرج أكثر من كونها علاجية وهى كمؤسسات قائمة على البحث العلمى فى مجال الطب، فالناحية العلاجية هى الخبرة التى يحصل عليها الطالب على المستوى العالمى فقط من وزارة الصحة ونظرًا لزيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس فى كليات الطب، فقد سعى كل منهم لعمل اسمه، فكون وحدات بأسّرة داخل المستشفيات وانهمك فى العلاج بعيدًا عن التدريب.
د. حمدى سعد مدير عام «المستشفيات بجامعة سوهاج»: الرعاية الصحية فى أى مكان سواء فى مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية لها مستويات، مستوى الرعاية الصحية الأولية، وتقتصر على علاج الحالات المرضية البسيطة فى مؤسسات أيضًا بسيطة كمراكز طب الأسرة والوحدات الصحية، ثم مستوى الرعاية الصحية الثانوية ويتم علاج الحالات المرضية المتوسطة فيها بالمستشفيات المركزية كجراحة «الزائدة» جراحة «اللوز»، ثم المستوى الثالث وهو مستوى الرعاية الصحية الأخير أو الثلاثى ويتم علاج الحالات الحرجة والصعبة فقط فى المستشفيات الجامعية كجراحات القلب والمخ والأعصاب ومشكلات الأوعية الدموية، للأسف كثرة توافد المرضى للمستشفيات الجامعية أدى إلى زيادة طابور أو قائمة الانتظار لدخول العمليات، كما أن المشكلة الثانية أن مستشفيات وزارة الصحة أصبحت لا تقدم الكفاءة المطلوبة، وهذا أدى إلى لجوء المرضى إلى التوافد على المستشفيات الجامعية، مما أدى إلى زيادة الضغط على وحدات العلاج وزيادة طوابير الانتظار وسوء منظومة النظافة، وكذلك زيادة استهلاك الأدوية والعلاج داخل المستشفيات الجامعية.
د. سامح وصفى مدير عام «المستشفى الإيطالي»: لا أحد ينكر أن المستشفيات الجامعية هى التى تتحمل العبء الأكبر فى علاج المرضي، خاصة بالمحافظات فى ظل تدهور أحوال مستشفيات وزارة الصحة، وكان لدى فكرة مهمة جدًا أحب أن أعرضها عليكم، نحن لدينا 28 محافظة نبدأ بتطوير 6 مستشفيات بالوجه القبلي، و6 أخرى بالوجه البحري، ويتم عمل مكتب استشارى فى كل محافظة يقوم باختيار مستشفى واحد بأقرب مدينة أو مركز، ويتم وضع خطة وتصور لتطوير كل مستشفى خلال فترة زمنية على نموذج المستشفى التى تم اختيارها لمدة سنتين مثلًا كمدة محددة، ثم يتم تسليم المبنى فيها بعد حساب التكلفة من حيث عدد الأسّرة، وبعدها يتم تعميم التجربة على باقى المحافظات بشكل مستمر، أيضًا من الضرورى أن نضع فى حُسباننا أن مهنة الطب «صناعة» حالها كحال الصناعة والسياحة رغم احترامى الشديد لمن يعتبر أنها رسالة سامية، لأننا إن لم نعمل بمجال الطب على إنه «صناعة» مهمة لا ننتظر حدوث أى تقدم، وزارة الصحة بالنسبة لقرارات العلاج على نفقة الدولة تضع مبالغ غير كافية لإجراء العمليات الجراحية للمرضي، وتقوم بمحاسبتنا بشده فى حالة توقيع رسوم إضافية على المرضي، لا بد من ربط الدخل بالإنتاج وعلى الدولة أن تقوم بتقييم المبالغ المناسبة لعلاج الحالات، لذا أود أن أوضح أننا نحتاج إلى «هيئة مستقلة» تدير شئون قطاع الصحة فى مصر من مستشفيات جامعية ومعاهد تعليمية ومستشفيات تابعة لوزارة الصحة ومستشفيات قوات مسلحة ومراكز متخصصة، وتكون مسئولة عن تقييم الأداء داخل المستشفيات، لابد أيضا من وجود غرفة أو هيئة مسئولة ومُشكّلة من مختصين يوقعون العقاب والثواب على العاملين بمؤسسات الصحة لتنضبط العملية ولا يُترك المرضى فريسة للمستشفيات الخاصة.
د. يحيى الشاذلي، نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية : الضلع الرئيسى لعملية الطب فى مصر، وهو «الأطباء» ومع الأسف الشديد أكثر الأطباء الذين نستطيع أن نعترف بمهنيتهم وقدرتهم على تحقيق الكفاءة فى العمل هم الأساتذة الأطباء بالجامعات وزارة الصحة تعانى بشده من مستوى الأطباء بها، وهذه مشكلة واجهت الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة وجزء كبير من الأطباء لا يريد التعلم أو التدريب فى المراكز الطبية التدريبية، والقاعدة تقول إن الطب يتغير كل 8 سنوات، لذا يحتاج الاطباء إلى تدريب بشكل كبير، والحقيقة أن الأغلبية من الأطباء لا يريد أن يتطور لذا نجد جميع المؤسسات الصحية الناجحة فى مصر حتى التابعة لوزارة الصحة يعمل بها أساتذة جامعة، حتى لجان الكبد ولجان المخ والأعصاب وغيرها من اللجان الطبية، فمسألة الاهتمام بالمستشفيات وتكليفها بأموال طائلة وبأحدث الأجهزة لا تنجح سوى بأطباء أكفاء قادرين على الإدارة، فدعونا نعترف بأن الأزمة فى الإدارة التى تدير وتشرف وتعالج بمهنية، كذلك التأمين الصحى أصبح عقيما لارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، وكذلك قرارات نفقة الدولة غير كافية لأسعار العمليات والمستلزمات الطبية، كما أنه من الضرورى إعادة النظر فى منظومة التأمين الصحي، الذى تكمن وظيفته فى شراء الخدمة الطبية حسب مصادر دخل المرضى.
د. محمد عزيز: هناك تعارض بين وزارة الصحة وبين المستشفيات الجامعية، لكن من الضرورى أن يعلم الجميع أن المعاهد والمستشفيات بالقاهرة على سبيل المثال بها أكفاء وتعمل بمستوى عال.. كما أحب أن أتحدث عن الخدمة الطبية ذات المستوى الثالث وتوزيعها على المحافظات، فوزارة الصحة هى المسئول الأول عن توفير الخدمة الصحية فى مصر بالرغم من أن المستشفيات الجامعية تشارك فى تقديمها للمرضى بمجهود كبير، حيث أن عمل أساتذة الجامعات فى مستشفيات وزارة الصحة يضيف إلى كفاءة هذه المستشفيات لكن يجب إيجاد صيغة أفضل من الموجودة حاليًا تجعل أطباء وزارة الصحة الأكثر كفاءة وتدريبًا للتعامل مع الحالات المرضية، فلاشك فى أن الدور الرئيسى لعمل المستشفيات الجامعية هو التعليم فقط والتدريب، كما أن انعدام خدمة المستوى الثالث فى محافظات كثيرة وبالأخص فى الصعيد كان بسبب عدم وجود كوادر طبية مؤهلة وفى نفس الوقت وجود أعداد كبيرة من هذه الكوادر فى القاهرة فقط بالمقارنة بالأعداد القليلة فى محافظات الصعيد وغير مستغلة على الوجه الأمثل، وهذا بالطبع يعود إلى سوء عملية التوزيع .
هذا الأمر أدى إلى تحرك أعداد كبيرة جدا من المواطنين يوميًا إلى القاهرة لتلقى العلاج اللازم، وهذا الأمر ما زال يأخذ وقتًا طويلًا فى التجهيز، ثم الوضع على قائمة الانتظار لعدة أشهر لإجراء العمليات الجراحية، كما أن المريض الواحد يحتاج إلى عدة زيارات حتى يبدأ العلاج الفعلي، ثم يحتاج إلى زيارات أخرى للمتابعة بعد العلاج، ويتكلف المواطن الكثير من الجهد والمال والصحة للانتقال إلى القاهرة ثم العودة إلى بلده.
الحل المُقترح هو اختيار مستشفى أو أكثر بكل محافظة لتطويرها بما يواكب المستوى الثالث، البحث عن نطاق المحافظة فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الإقليمية لتوفير الكوادر الخاصة بالمستوى الثالث للتعاقد معها والتعاقد يكون لمدة 3 شهور.
د. أيمن صالح مدير عام «مستشفيات عين شمس»: نحتاج إلى تغيير جذرى فى المفاهيم وفى تناول المشكلات كعلاج المرضى وبناء المستشفيات تشغيل الأجهزة، نحتاج أيضًا لإعادة تأهيل الكوادر الطبية المُدربة التى تستطيع إدارة الأجهزة الطبية التى لم تستخدم حتى الآن، نحتاج إلى تغيير مفاهيم المجتمع لدور المستشفيات والمستويات العلاجية وتنويره على الأماكن المناسبة لعلاج كل حالة حسب طبيعتها، كما أنه من الضرورى أن تكون هناك كيانات مستقلة تمثل كل الجوانب الصحية لإدارة المستشفيات والمؤسسات الصحة والاستعداد قبل بناء المؤسسات لمعرفة بروتوكولات العلاج والأدوية، والطريقة الهندسية لبناء المؤسسات حتى لا نواجه مشكلات عقب الانتهاء من بناء المؤسسات، كما أنه من الخطأ أن يلجأ المريض لعمل شكوى ضد الطبيب عند الجهات القضائية مع احترامى الكامل الجهة القضائية لا تستطيع أن تقيم ما إذا كان الخطأ طبيا من عدمه، لذا نحتاج لجهة تحاسب وتعاقب وتقيم الطبيب إذا أخطأ.
شريف عبد المجيد عضو مجلس إدارة مستشفى «شفاء الأورمان»: أود أن أتناول الموضوع من جانب التبرعات نظرًا لارتباطى بجمعية الأورمان الخيرية قبل استقالتى منها منذ 3 شهور، وأنا حاليًا عضو بمجلس إدارة شفاء الأورمان الخيرية وكنا نقوم فى جامعة أسيوط بالعديد من العمليات القائمة على التبرعات فى مجال القلب والعيون وغيرهما، جامعة أسيوط لديها فريق مُتخصص فى القلب بشكل هائل، وكانت تجربتنا تركز على رفع أجور الأطباء وذلك للتفرغ للعمل داخل المستشفيات وعدم البحث عن زيادة الدخول من باب آخر، وبالفعل نجحنا وقتها بموافقة مجلس كلية طب أسيوط فى تحقيق العديد من الإنجازات، كذلك فى الأقصر عندما قمنا بالتفكير فى توفير أطباء للعمل فى مركز أورام الأقصر فكرنا فى وضع مرتبات عالية، لكن للأسف لم نجد كوادر طبية كبيرة ولجأنا لجلبهم من القاهرة، بالإضافة إلى أننا قمنا بتوفير طاقم تمريض على أعلى مستوى من أبناء الأقصر.
ولماذا لا نطبق النظام المُتبّع بالمستشفيات العسكرية على المستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة.. وهل هى تخضع لأى تقييم من جهة معينة؟
د. يحيى الشاذلى : المستشفيات العسكرية تتميز بنظام فوق الممتاز وانضباط على مستوى عال، مما جعلها تخفى حتى أى أخطاء بسيطة، كما أن الرُتب والترقيات العسكرية لا يتم منحها للعاملين بها إلا بعد حصولهم على زمالات من الخارج.
الدكتور محمد عزيز: هناك وفرة فى التخصصات الطبية بعدد من المحافظات، كما أن هناك تخصصات مختفية لذا أصبح إعادة هيكلة وتوزيع هذه التخصصات ضرورة بشروط تتناسب مع تنقلاتهم من المحافظات.
د. محمد حلمى الغر: ميزانية وزارة الصحة 52 مليار جنيه وعندما بدأوا فى دراسة جدوى عمل منظومة تأمين صحى قوى فى مصر وجد المختصون أن تكلفته تصل ل 100 مليار جنيه، إذا نحن نتحدث فى وجود فقط نصف المبلغ الذى لا يتم إنفاقه على الخدمة الطبية فقط، بل يخرج منها أجور للأطباء وأعضاء هيئة التمريض والعاملين، لذلك يرجع السبب الرئيسى فى انعدام الجودة الى عدم وجود إنفاق وتكليف مناسب للخدمة، أنا أؤيد تمامًا كلام الدكتور محمد وهو عدم تفرغ الأطباء بسبب قلة الأجور جعلهم يلجأون إلى الذهاب إلى العيادات الخاصة، لكن ما المانع أن تقوم الدولة بفتح عيادات لهم داخل المستشفيات، لدينا مشكلات عديدة تسببت فى حدوث أزمة مشكلات إدارة ومشكلات اقتصادية، كما إننى غير معترف بوجود تأمين صحى مناسب فى مصر فكيف لدولة ينص دستورها على تقديم الخدمة الطبية لمواطنيها بالمجان فى حين عندما يتوجه المريض لإجراء عملية جراحية يقوم باستخراج قرار على نفقة الدولة ب 1500 جنيه لا يغطى تكلفة العلاج، لانه رقم هزيل كل المستشفيات مديونة بأرقام فلكية ولولا دعم الوزارة لها لعزفت شركات الأدوية عن توريد المناقصات للمستشفيات ولا يوجد أى شخص يفكر فى الإصلاح وسط كل هذه الديون، للأسف الشديد الدولة تلجأ لشراء ودعم المؤسسات الصحية فى مصر بالأجهزة الطبية الحديثة والمكلفة، إضافة إلى بناء وتشييد المبانى الهندسية الكبيرة وسط غياب تام للكفاءات الطبية التى تعمل وتقوم بإدارتها وتشغيلها، أنا أدعو مجلس النواب المصرى أن يقر ميزانية وزارة الصحة بنظام الرقم الواحد لأن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين مظلوم، لأنه يستخدم ميزانيته للباب السادس فى تطوير قطاع أو بناء المؤسسات الصحية دون النظر إلى باقى المشكلات.
د. نبيل عبد المقصود: وزارة الصحة لا تواجه سوى مشكلات بشرية وإدارية فى أزمتها مع المستشفيات، وليست مشكلات الحجر والمبانى والمؤسسات الصحية، فهى موجودة من أن الأجهزة التى تم استيرادها من الخارج انتهى ضمانها بسبب غياب الكوادر التى تقوم بتشغيلها، كما أنه لابد من وجود تعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية فى كل محافظة والتنسيق بمد الخبرات بينهما عن طريق عمل مستشفى مستقل، كما إنه من الضرورى إعادة هيكلة العاملين والموظفين وإعادة توزيعهم أنا مثلًا فى القصر العينى الفرنساوى لدينا 5 آلاف عامل أحتاج فقط منهم 1500 إعادة توزيعهم طبقًا للاحتياجات، كما أنه من الضرورى وجود منظومة لتقييم الأطباء والعاملين لما يؤدى عمله ، قرارات نفقة الدولة فتحت الفساد أمام الكثير وقد ألغيتها تمامًا فى القصر العينى الفرنساوى 1400 سرير 140 سرير عناية مركزة ولدينا 23 غرفة عمليات كما نستقبل 1500 مريض يوميًا، كما أن هناك خدمة طبية فى قسم الطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة ولا نأخذ أى دعم من الدولة، أسعارنا أقل من أسعار المستشفيات الاستثمارية بكثير وهو ليس مصلحة رجال الأعمال فالدولة من مصلحتها تشغيل ودعم المستشفيات الخاصة التابعة للدولة كالقصر العينى الفرنساوى لتنافس هذه المستشفيات الاستثمارية كما إننا ندفع 18 مليون جنيه ل 5آلاف موظف من دخل المستشفى أنا لا أحتاج كما قلت منهم سوى 1500 موظف، لو دعمت الدولة مستشفيات قصر العينى الفرنساوى ستنافس المستشفيات الاستثمارية.
د. حمدى سعد: الوضع الحالى به 3 مشكلات فى الطوارئ وفى الاستقبال وفى رعاية النساء والأطفال، والمشكلة فى نقص أسرة العناية المركزة وبالخصوص فى الصعيد لدينا 14 مستشفى مركزيا ليس بها غرف عمليات بعد الظهر تخدم 5 تقريبًا نسمة تقريبا وبالمعدلات العالمية من المفترض أن يكون سرير عناية مركزة لكل 10 آلاف نسمة أى نحتاج فى سوهاج إلى 500 سرير عناية مركزة وحضانات الأطفال وطوارئ النساء نرسلها إلى محافظة أسيوط، وهى تبعد 120 كيلو مترا عن المستشفى الجامعي، كما أن الحل يبدأ عند التنسيق بين الصحة والجامعة يوجد مكان تابع لوزارة الصحة تشرف عليه الجامعة، فبعض الأطباء يرفضون الذهاب إلى مستشفيات الصحة لعدم تقنين وضعه وطريقة تعامله مع الممرضين والممرضات والأطباء التابعين لها.
د. رشا زيادة: البيروقراطية أصبحت طوقا مغلوقا على أى كفاءات تريد العمل ولديها عزيمة فى التطوير، وهو أمر يُعيق الأداء، كما أنه لا يوجد احصائيات بالخسائر والنتائج السلبية التى تنتج عن عدم التنسيق فى القطاع الصحي، غياب الإدارة الناجحة فى المؤسسات سبب الأزمة وبالنسبة لقطاع التفتيش الصيدلى هو قطاع فى منتهى الأهمية، لكن للأسف لا يلاقى أى دعم كما أن المُفتشين يعانون من صعوبة التنقل وهناك قرارات تمنع توفير سيارات للمفتشين العاملين بالقطاع الصيدلى رغم انهم يبذلون جهودا كبيرة، كما انه لا يوجد حوافز لديهم أو أجور عادلة، وهناك قوانين يتم العمل بها من الخمسينيات داخل القطاع تحتاج إلى تعديل فورى وتشريع يتواكب مع التطورات، كما أن مشكلة نقص الأدوية جعلتنا جزءا من الكل بشكل غير مُتحكمين فيه، كارتفاع أسعار الخامات والعملات الأجنبية والأوضاع الاقتصادية، لابد أن يكون هناك دراسات قرارات فمناقصات الأدوية تواجه صعوبات فى قوانينها وتشريعاتها الخاصة بالمناقصات والمزايدات، كما نجد صعوبة فى الحصول على استثناءات لتوفير الأدوية ذات الجودة العالية، كما أننا نواجه مشكلات عديدة فى انعقاد اللجان داخل الإدارات بقطاع الصحة الذى يحتاج إلى دراسة قانونية ومالية من جديد، ونحتاج «هيئة» تحتوى على أجهزة رقابية بإشراف وزارة المالية.
تحدثنا عن المشكلات بجميع جوانبها.. فى نهاية الندوة ما هى المطالب المُحددة التى نحتاجها سواء من وزارة الصحة أو من الإدارة السياسية لحل هذه الأزمات؟
د. يحيى الشاذلي: مع الأسف النظام المتبع بالقطاع الصحى حاليًا ليس لديه رؤية للحل، كما نحتاج إلى تشريعات جديدة وقوية بالقطاع تعيد النظر فى هذه السياسات بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمريض.
د. محمد حلمى الغر: د. أحمد عماد وزير الصحة يعلم تماما خلفية هذه المشكلات، وهو نفسه لا يستطيع الإصلاح لأن الإصلاح يأتى بعده انتكاسات وهو يسير الآن على نهج ما قبله، ما يتم تقديمه من خدمة صحية فى مصر يصل لحد المعجزة، لانه ليس هناك أى امكانيات ولا دعم ومع ذلك نقدم خدمة، الحل يكمن فى القيادة السياسية فهى المسئولة عن تغيير السياسات المُتبعة بالقطاع الطبى.
د. محمد عزيز: مع الأسف لدينا نظرة تشاؤمية فى الحل، رغم انه أبسط من ذلك، والحقيقة عملية إعادة توزيع العاملين المتكدسين فى الأماكن الأكثر احتياجًا ضرورة، كما أن الحديث عن رحيل الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة فى حالة اتخاذه قرارات مصيرية فى تغيير السياسات المتبعة لا تمثل مشكلة، فما الأزمة من رحيل وزير مقابل إصلاحه لسياسات خاطئة مُتبعة داخل المنظومة الصحية.
د. حمدى سعد: النظام الصحى القائم حاليًا لا يمكن استبداله لكنه قابل للترميم الممنهج على مدى زمنى بخطة يمكنها القضاء على الأخطاء، كما أننى أرى أن الأزمة هنا هى «التمويل» نحتاج إلى توريد وتوفير المستلزمات الطبية الأولية يقوم بالإشراف عليها هيئة واحدة مستقلة.
د. سامح وصفي: لابد من العمل بالمعطيات الموجودة كما من الضرورى إعادة النظر فى التمويل الخاص بمنظومة التأمين الصحى وزيادتها بما يخف حمل الإنفاق على الدولة، كما أنه من الضرورى أن يتم تجهيز المستشفيات غير المؤهلة والتى تواجه ضغطًا كبيرًا، عن طريق الاستعانة بأساتذة المستشفيات الجامعية بمؤسسات وزارة الصحة يُشرفون عليها ويدربون الأطباء التابعين لها.
د. نبيل عبد المقصود: من الضرورى أن يكون لمدير المستشفى صلاحية فى نقل الموظف، وإصدار قرارات هيكلة وتوزيع العاملين بها، المشكلة الثانية هى أن مدارس التمريض تخرج أجيالًا جيدة لكنهم يسافرون إلى الخارج لذا لا بد من وجود قرار سيادى يمنع سفر الممرضين لمدة 4 سنوات، لابد من إعادة النظر فى التشريعات والقوانين الخاصة بالمناقصات والممارسات كما أنه من الضرورى أن توفر الدولة الدعم للمستشفيات الجامعية لأنها طوق النجاة للعملية الصحية فى مصر.
د. أيمن صالح: نحتاج لتغيير جذرى فى السياسات من توفير كيانات مُستقلة، تكون مسئولة عن التدريب والمراقبة والتفتيش على الأطباء، كما انه من الضرورى أن يتم التعاون مع الإعلام لتغيير نظرة المجتمع عن الصورة السيئة للقطاعات الصحية فى مصر.
د. يحيى الشاذلي: أن يكون هناك دعم كامل بكافة المستويات فما المانع أن تقيم وزارة الصحة مستشفى كاملا لزراعة الكبد وعمل تخصصات أخرى مع توضيح الأماكن التى تعالج الحالات البسيطة لتخفيف الضغط عن المستشفيات الجامعية لتتفرغ لعلاج الحالات الصعبة التى تحتاج إلى إمكانياتها.

شارك من ألاهرام:
نبيل السجينى وأشرف أبو السعود
المشاركون فى الندوة :
د. نبيل عبد المقصود: مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى
د. سامح وصفي: مدير عام المستشفى الإيطالي
د. أيمن صالح: مدير عام مستشفيات عين شمس الجامعية
د. محمد عزيز: مدير معهد القلب السابق
شريف عبد المجيد: عضو مجلس إدارة مستشفى شفاء الأورمان
د. محمد حلمى الغر: مدير مستشفى عين شمس التخصصي
د. حمدى سعد : مدير عام المستشفيات بجامعة سوهاج
د. يسرى السعيد: مدير عام مستشفيات بنها الجامعية
د. يحيى الشاذلي: نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية
د. رشا محمد زيادة: رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة