تمثل أوروبا أحد أهم وأبرز المقاصد لراغبى الهجرة من مختلف دول الشمال الإفريقى وإفريقيا وخاصة مصر وتعتبر إيطاليا أحد أهم الوجهات لراغبى الهجرة غير النظامية .. فى الوقت الذى تواصل مصر عبر قنواتها المختلفة، سواء رسمية او مجتمعية مكافحة هذا النمط من الهجرة وقد اتخذت الحكومة المصرية خطوات مهمة نحو مواجهة الظاهرة بشكل كامل وتفعيل القانون الجديد لمكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين . وقد أصدر مكتب منظمة الأممالمتحدة للهجرة فى مصر تقريرا شاملا يتضم أرقاما من الحكومة الإيطالية حول أحدث موجات الهجرة غير النظامى للمصريين خلال عام 2016 حيث كشف التقرير أن أعداد الأطفال المصريين غير المصحوبين بذويهم شهد ارتفاعا ملحوظا على السواحل الإيطالية على مدى عام 2016 كما شهد العام نفسه زيادة ملحوظة فى أعداد المهاجرين المصريين غير النظاميين «غير الشرعيين» إلى إيطاليا وقد وصل إلى إيطاليا 4230 مصريا من بينهم 2467 طفلا قاصرا مقارنة ب 2610 مهاجرين فى 2015 بحسب تقارير وزارة الداخلية الإيطالية. وأضاف التقرير ان التحليل السنوى أوضح تفوق عدد المهاجرين القصر عن البالغين والذى أصبح فى زيادة مطردة فى الفترة ما بين أعوام 2011 إلى 2016 بالرغم من انخفاض طفيف فى عامى 2012و2015. ووفقا للتقرير فقد انخفضت أعداد المهاجرين المصريين غير النظاميين «غير الشرعيين» إلى إيطاليا فى عام 2015 بعد زيادة متتالية فى الأعوام 2012، 2014 ولكن عاودت فى الارتفاع مجددا فى 2016 وقد شهد الربع الثانى من 2016 وصول أكبر عدد من المصريين إلى إيطاليا خلال العام بما يعادل2554 مهاجرا بينما شهد الربع الثالث من العام وفاة أكثر من 260 مصريا خلال محاولتهم عبور المتوسط إلى أوروبا. ووفقا لمنظمة الأممالمتحدة للهجرة فقد لقى 5083 مهاجرا حتفهم فى البحر المتوسط خلال عام 2016 بزيادة معدلها 55% على العام السابق ليصبح العام الأكثر دموية على الإطلاق وقد أطلقت منظمة الأممالمتحدة للهجرة بالتعاون مع وزارة الداخلية الايطالية حملة إعلامية تحت عنوان aware migrants وتهدف الحملة إلى تعريف راغبى الهجرة بمخاطر الهجرة غير النظامية عن طريق شهادات مباشرة لمن مروا بهذه التجربة وكذا تزويدهم بمعلومات حول طرق الهجرة النظامية . وفضلا عن الحملات الإعلامية تعمل المنظمة مع الدولة المصدرة للمهاجرين مثل مصر وغيرها على خلق فرص عمل، وتزويد المواطنين بالمهارات اللازمة لتحسين مستوى المعيشة لمعالجة أسباب الهجرة النظامية من جذورها. ووفقا لأحد المراكز الأوروبية فى مجال الإحصاء فإن مايقرب من 10% من الهجرة إلى إيطاليا فى عام 2016 جاءت من مصر تلعب اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر التى تترأسها السفيرة نائلة جبر دورا مهما فى مواجهة خطر وتداعيات هذا النمط من الهجرة من خلال منهاج متكامل يرتكز على العمل المؤسسى والسند التشريعى والتحرك التنفيذى حيث حرصت اللجنة خلال العامين الماضيين على أن تقوم بمسئولياتها فى اطار تحرك مؤسسى يبتعد عن المسار التقليدى لتحقيق سريع للأهداف دون إرهاق ميزانية الدولة بتبعات مالية كبيرة حيث تم تقديمها كنموذج يمكن الاقتداء به فى البلدان النامية وبخاصة فى القارة الإفريقية. كما يعتبر القانون الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر انجازا حيث يضع للمرة الأولى تعريفا محددا لجريمة تهريب المهاجرين ويوقع عقوبة على الجناة تصل الى السجن المشدد بالإضافة إلى الغرامة كما يعترف بمبادئ ومعايير حقوق الانسان كما تم إقرار أول استراتيجية وطنية 2016 - 2026 لتضع تصورا متكاملا للأنشطة والبرامج الخاصة بتنفيذ الرؤية والأولويات الوطنية حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية 8 عناصر رئيسية لرفع الوعى العام لقضية الهجرة غير الشرعية وتعبئة الموارد اللازمة لدعم مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم التنمية كأساس للمكافحة وتوفير البدائل الإيجابية لفرص العمل فى مصر ودعم مسارات الهجرة غير الشرعية وحماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية واستثمار التعاون الدولى لخدمة القضية ورفع القدرة المعلوماتية ذات الصلة لموضوع الهجرة غير الشرعية وبناء وتفعيل الاطار التشريعى الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية. وكان اطلاق مشروع «المكافحة والاستجابة لتحديات الهجرة غير النظامية فى مصر» (PRIME) بتمويل من وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للهجرة منذ أيام والذى يأتى فى إطار الاستجابة لأولويات الحكومة لمواجهة الهجرة غير الشرعية بطريقة شاملة كجزء من تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة والمنفذة على عشر سنوات حيث يعمل هذا المشروع على تعزيز تنفيذ قانون مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين، وذلك لملاحقة المهربين مع حماية حقوق المهاجرين .
