قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الطعن المطالب بتجميد نشاط وحل حزب «النور» السلفي، وألزمت الداخلية بعدم إدراج اسماء المواطنين فى كارت المعلومات الجنائية، إلا للخطرين فقط على الأمن العام، كما رفضت حل الأحزاب المنشأة بعد ثورة 25 يناير. كانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد مسعود قد أيدت أمس، قرار لجنة شئون الاحزاب رفض تأسيس الحزب المصرى الليبرالي، وحكمت بعدم قبول الطعن المقام من د. صلاح محمد الزين وكيل مؤسسى الحزب المصرى الليبرالى «تحت التأسيس»، لإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الاعتراض على تأسيسه, كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد النبى المنشاوي، ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمطالبة بإصدار حكم قضائي بحل جميع الأحزاب السياسية التى أنشئت بعد ثورة 25 يناير. كما ارست الدائرة الاولى فحص بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة مهما بإلزام الداخلية عدم إدراج اسماء المواطنين فى كارت المعلومات الجنائية إلا للخطرين على الأمن العام.، وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات التى قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية: النيابة العامة أو المحاكم الجنائية. من جانب آخر، وافق، مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد مسعود، على إشراف قضاة المجلس على انتخابات نقابة الصحفيين، بلا مقابل.
