حددت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة 21 فبراير المقبل، للحكم فى الدعوى القضائية المقامة من أحمد عبدالنبى المنشاوى، والمطالبة بحل جميع الاحزاب السياسية التى أنشئت قبل ثورة 25 يناير. وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سراج الدين عبدالحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد النبى المنشاوى ومحمد الكردى وآخرين، والتى يطالبون فيها بحل جميع الأحزاب السياسية وإلغاء قرار المجلس العسكرى ومجلس الوزراء فيما يتعلق بنشر أسماء مؤسسى الأحزاب السياسية فى صحيفتين واسعتى الانتشار، وأن يكون النشر على نفقة الدولة مع إنقاص العدد إلى ثلاثة آلاف مؤسس بدلاً من خمسة آلاف. وقال تقرير هيئة مفوضى الدولة المعد من المستشار أسامة صلاح الدين الجروانى إن ما يهدف إليه الطاعنون، هو قبول الحكم شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية السلبى بالامتناع عن السير فى إجراءات حل الأحزاب السياسية القائمة وقت قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وأضاف التقرير أن المادة «3» من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه «لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادًا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون». وفى ذات السياق قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة أمس، تأجيل الطعن المقدم من مدحت حبيب اسطفانوس لحل حزب النور السلفى لقيامه على أساس دينى، لجلسة 21 يناير المقبل. وذكر الطعن الذى اختصم رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس لجنة شئون الأحزاب، أن الدستور والقانون منعا تأسيس الأحزاب على أساس دينى، مؤكدًا أن حزب النور من الأحزاب الدينية التى لها أفكارها ومعتقداتها الدينية، والتى لم تتوافق مع شروط قيام الأحزاب.
