كثفت السلطة الفلسطينية تحركاتها الدبلوماسية لمواجهة قرار عسكرى إسرائيلى دخل حيز التنفيذ أمس ويستهدف ترحيل آلاف الفلسطينيين المقيمين فى الضفة الغربيةالمحتلة دون تصاريح اسرائيلية معتمدة. وبعث الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية برسائل الي جهات دولية, دعا خلالها المجتمع الدولي الي التدخل الفوري لإنهاء القرارات الاسرائيلية العنصرية الهادفة لإبعاد عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني, فيما وصفه بأكبر عملية تطهير عرقي منذ عام1967. ووجه عريقات الرسائل الي المبعوث الأمريكي لعملية السلام جورج ميتشيل, والمبعوث الأوروبي مارك أوت وممثل السكرتير العام للأمم المتحدة روبرت سيري, والمبعوث الروسي لعملية السلام الكسندر سلطانوف, ولسفراء وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي, وأمريكا اللاتينية, وإفريقيا وآسيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا, إضافة الي مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير. وطلب عريقات من الادارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة وباقي اعضاء المجتمع الدولي, الانتصار للقانون الدولي, وتحريم شريعة الغاب, مشيرا الي أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من ممارسات تشمل الاستيطان والجدران والتطهير العرقي, والاملاءات, والاغتيالات والاعتقالات والاقتحامات, يستند فقط الي غطرسة القوة وشريعة الغاب. وأجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن اتصالا هاتفيا بالأمين العام للجامعة العربية عمرو موسي الذي حضر أمس اجتماعا غير عادي لمجلس الجامعة علي مستوي المندوبين الدائمين استجابة الي دعوة السلطة الفلسطينية للرد علي القرار الاسرائيلي الذي وقع قبل6 أشهر ودخل حيز التنفيذ أمس. وكانت السلطة الفلسطينية سارعت فور الاعلان عن القرار بالاتصال بالادارة الأمريكية والدول الأوروبية لشرح أعبائه ونتائجه. في المقابل, نسبت قناة الحرة الفضائية الي السلطات الإسرائيلية, نفيا لما أوردته صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أمس حول عزم سلطات الاحتلال إجلاء آلاف الفلسطينيين من الضفة وفقا للتعديلات القانونية التي أقرتها في القرار الجديد. وتلقت السلطة الفلسطينية ردا غير واضح علي القرار من اسرائيل التي قالت إنه يهدف الي اضفاء الصبغة الرسمية علي القوانين الموجودة بالفعل علي أرض الواقع وانها اتخذت لأسباب أمنية. وشدد القرار العقوبات بالسجن3 سنوات لمن تجاوز مدة الاقامة المسموحة له بالضفة, وبالسجن7 سنوات لمن يحاول الدخول الي الضفة بشكل غير قانوني. ويهدف الإجراء الي مواجهة من تطلق عليهم إسرائيل لقب المتسللين, إلا أن ناشطي حقوق الإنسان الإسرائيليين يقولون إن المصطلح غامض وينطبق علي أي شخص يعيش في الضفة الغربية دون إذن من جيش الاحتلال. وميدانيا, استشهد فلسطينيان وأصيب آخران بجروح أحدهما حالته خطيرة, في اشتباكات بين مسلحين من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي وقوة من جيش الاحتلال إثر توغلها في شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأعلنت سرايا القدس مسئوليتها عن اطلاق عدد من قذائف الهاون باتجاه الآليات المتوغلة شرقي البريج, مؤكدة حق المقاومة في التصدي لأي عدوان صهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
الجامعة العربية تطالب بوقف التطبيع وتدعو لاجتماع عاجل للجمعية العامة كتب محمد مبروك: شدد مجلس الجامعة العربية علي مستوي المندوبين الدائمين في ختام اجتماعه غير العادي أمس علي الرفض الكامل للحصانة الممنوحة لإسرائيل من قبل بعض القوي الدولية مما جعلها فوق القانون الدولي وتتمادي في انتهاكاتها السافرة ضد حقوق الشعب الفلسطيني وعلي أرضه المحتلة في خرق واضح للقانون الانساني الدولي. وطالب المجلس في بيان اصدره في ختام الاجتماع بتفعيل قرار قمة سرت العربية الأخيرة الذي ينص علي الالتزام بوقف جميع اشكال التطبيع مع إسرائيل معتبرا أن القرار الإسرائيلي العنصري ضد الشعب الفلسطيني يهدف إلي تطبيق سياسة التهجير الإسرائيلي بشكل مباشر وغير مباشر علي الفلسطينيين من قبل القوة القائمة بالاحتلال. وحذر المجلس من مخاطر هذا القرار علي وحدة وسلامة الأرض الفلسطينية المحتلة ووحدة الشعب الفلسطيني باعتباره يهدف ضمن ما يهدف اليه تحقيق المخطط الإسرائيلي بالفصل بين الضفة الغربيةوالقدس وقطاع غزة وكذلك الفصل بين القري والمدن الفلسطينية داخل الضفة. وعبر المجلس عن دعمه الكامل لتحرك الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في التصدي لهذا القرار ومطالبته برفضه وعدم التعامل معه أو الانصياع له والوقوف إلي جانب السلطة الوطنية في رفضه وعدم التعامل مع نتائجه تحت أي غطاء أو مبرر. وقرر مجلس الجامعة تكليف المجموعة العربية في نيويورك باتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث مخاطر القرار الإسرائيلي العنصري بطرد وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين والعمل علي وقفه فورا. من جهته أكد عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية أن الاجراءات الإسرائيلية لطرد وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية تفشل جميع المساعي السلمية, وقال في مؤتمر صحفي عقده في ختام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة أمس علي مستوي المندوبين الدائمين إنه تم بحث هذه الاجراءات خلال الاجتماع وكانت موضع نقاش قانوني وسياسي, لافتا إلي أن الاجتماع طالب الشعب والسلطة الفلسطينية برفض الانصياع إلي القرار الإسرائيلي أو التعامل معه تحت أي ظرف من الظروف لأنه قرار يؤدي إلي سجن أهل الضفة في قراهم. وأوضح موسي ان الفلسطينيين باتوا في ضوء هذا القرار مهددين بالطرد والتهجير المباشر وغير المباشر, وهو أمر يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف ويشكل خرقا لهما. وحذر موسي من سياسة التهجير الجماعي ووضع حواجز عسكرية بين مدن الضفة بما يقيد حركة ابناء الشعب الفلسطيني ورأي أنها ستؤدي إلي أن تصبح المفاوضات مع إسرائيل سواء مباشرة أو غير مباشرة بلا معني أو فائدة, وقال إن إسرائيل بهذا الشكل لا تريد السلام انما تعمل علي تعويق المفاوضات وافشال جميع المساعي السياسية والسلمية والحركة نحو سلام عربي إسرائيلي وايجاد حل للقضية الفلسطينية, وأوضح موسي أن اجتماع الجامعة حدد كل التحركات السياسية والقانونية والتحرك علي المستوي الدولي بشكل يؤكد ضرورة عدم الانصياع للقرار الإسرائيلي.
