جهود الدولة فى الحرب على الفساد والإرهاب واحتكار السلع والوصول إلى منظومة الدعم النقدى وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، يجب ألا تتوقف عند إعلان الجهات الرقابية عن قضية فساد أو مسئولين متورطين فى تقاضى رشاوى، ثم يختفى الحديث عن «موسم» الفساد حتى الإعلان عن قضية أخرى فى «موسم» جديد، ولكن الجهود تحتاج إلى سياسة النفس الطويل، الجهاز الإدارى يحتاج إلى إرادة فولاذية لتصحيح مساره ، وإنقاذ المواطن من أنياب الروتين، ومحاسبة كل مسئول عن تعطيل المصالح والخدمات والتقصير فى أداء عمله، فليس من المعقول أن يستمر المسئول عن آلاف المبانى المخالفة والاعتداء على الأراضى الزراعية فى موقعه ،وليس مقبولا بقاء مسئول يعطل ترخيص بناء دون أى مبرر قانونى إلا إذا كان الهدف هو الحصول على رشوة. هذه الكلمات جاءت على لسان أحد المهندسين الشرفاء الذى رفض ضغوط رئيسه فى الإدارة الهندسية للسير فى طريق الشيطان والحصول على «رشوة» عن كل رخصة بناء جديدة، وقال المهندس الذى نحتفظ باسمه أن زميلا له يسعى منذ نحو عام للحصول على ترخيص بناء برج سكنى بأحد أحياء محافظة الجيزة رغم حصوله على جميع المستندات الصادرة من نفس الحى والدالة على وقوع أرض البرج على ميدان، من بين المستندات ترخيص هدم رقم 22 لسنة 2016 وترخيص بناء رقم 19 لسنة 2014، إلا أن رئيس الإدارة الهندسية يرفض التوقيع على الترخيص بحجة عدم وجود دليل على وجود الميدان! الرسالة موجهة إلى اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة والمستندات طرف كاتب السطور للتأكد من صحتها ومحاسبة المسئول عن تعطيل مصالح الناس، بالمناسبة الترخيص باسم المواطن خالد انطون جورج بطيخة. أحد وكلاء الوزارات بالصعيد، طلبت الوزارة تجديد تعيينه لمدة عام بعد بلوغه سن المعاش فى 30 أغسطس الماضي، ولكن قرار الموافقة جاء بعد أكثر من 4 شهور، الواقعة حقيقية ، ولم يحصل وكيل الوزارة على معاش أو مرتب خلال الشهور الماضية . كلمة أخيرة : حفظ الله مصر وطنا وشعبا وجيشا ورئيسا. [email protected] لمزيد من مقالات حجاج الحسينى