منذ أسبوعين كتبت فى هذا المكان تحت عنوان "أين الحكومة"؟ جاء فيه بالحرف الواحد "نحتاج مسئولين لا يخضعون لقانون "الصدفة" بعيداً عن دائرة المجاملات والمحسوبية فليس معقولاً أن يأتى محافظاً بتوصية من أحد أعضاء مجلس الشعب السابق بسبب علاقته القوية برئيس الحكومة" وبعد أقل من أسبوعين يتأكد صدق الكلام فى واقعة ضبط نائب المحلة الكبرى السابق فى قضية رشوة مقابل انهاء ترخيص أرض محلج المنيا وكان نائب المنيا السابق هو المسئول عن تسليم زميله - نائب المحلة السابق – تسليم يد لمباحث الأموال العامة. هذا الكلام ليس من خيالى لكنه جاء على لسان نائب المنيا السابق حيث أكد لى أنه طلب من رئيس الحكومة الذى تربطة به صداقة منذ أن كان رئيساً لشركة المقاولون العرب الإبقاء على المحافظ الحالى حتى انتهاء انتخابات البرلمان التى تقدم للترشح فيها بدائرة ديرمواس. وفى نفس المقال كتبت أيضاً " ليس معقولاً أن يأتى محافظاً سبق اتهام والده باختلاس أموال عامة عندما كان موظفاً بمديرية الصحة وأستخدم نفوذه فى تعيين نجله – المحافظ الحالى – فى وظيفة عامل بالمديرية رغم أن كان طالباً بكلية الأداب . وأنا هنا أطالب بفتح تحقيق فى ملف هذا المحافظ وسوف تكشف التحقيقات من المسئول الامنى الذى يساند هذا المحافظ منذ ان كان موظفاً صغيراً بادارة الرقابة والمتابعة وعلاقة القرابة التى تربط المسئول الامنى الكبير بالمحافظ الحالى خاصة بعد سقوط أقنعة الفساد وضبط وزير الزراعة متلبساً بالرشوة وأقول أن محاربة الفساد تبدأ أولاً من عملية التدقيق فى أختيار الوزراء والمحافظين والمسئولين وليس بعد اختيارهم . مطلوب تقييم كل وزير ومحافظ ومسئول على حجم الإنجازات وحل مشاكل المواطنين وليس على حجم التصريحات الحنجورية والظهور فى الفضائيات. الناس فى بر المحروسة تحتاج الى القدوة فى كافة المواقع القيادية وتحتاج مسئولين من كتيبة المقاتلين وليس من أصحاب الواسطة والعلاقات بكبار الدولة. [email protected] لمزيد من مقالات حجاج الحسينى