لاتزال ردود الفعل تتوالى على اتجاه وزيرة الاستثمار داليا خورشيد الى إلغاء العمل بالمناطق الحرة الخاصة، حيث اعترض المستثمرون على هذا التوجه بمشروع قانون الاستثمار الجديد الذى يهدم كيانا ناجحا أشادت به دول آخرى كالصين. وبداية لرصد أبعاد القرار لابد من عرض مجموعة من الأرقام الصادرة عن هيئة الاستثمار التى توضح حجم مساهمة المناطق الحرة الخاصة فى الاقتصاد المصرى حيث تصدر 220 مشروعا تعمل كمنطقة حرة خاصة بنحو 1560 مليون دولار منتجات سلعية غير البترولية الى جانب تحقيقها مبيعات بالسوق المحلية بقيمة 798 مليون دولار، وهذه التدفقات المالية التى تقارب على 2.5 مليار دولار سنويا تذهب كلها للبنوك المصرية. وأكد هانى قسيس الرئيس السابق لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى ان اهمية المناطق الحرة الخاصة أنها نموذج ادارى ناجح ودافع للتصدير فمن بين اكثر من 5 الاف مطبعة ومصنع تعمل بمجال المنتجات الورقية هناك مصدر وحيد يتعامل مع الاسواق العالمية ويسهم بمعظم صادرات مصر من هذه المنتجات لانه يعمل كمنطقة حرة خاصة ايضا هذا الوضع موجود فى صناعات السجاد والجلود والملابس الجاهزة والكريستال فكبار مصدرى تلك القطاعات تعمل فى المناطق الحرة الخاصة ناهيك عن خدمات الشحن , واضاف ان العاملين بالمناطق الحرة الخاصة حاليا لن يتضرروا كثيرا من الغاء العمل بها لان مشروع قانون الاستثمار الجديد ينص على استمرار تمتعهم بهذا الوضع الى نهاية فترة الترخيص، لكن من سيضار هم المستثمرون الجدد الراغبون فى الدخول بالسوق المصرية بعيدا عن البيروقراطية التى يشكو منها الجميع والتى للأسف لم تحقق الدولة اى انجاز حقيقى فى اختراق دائرتها. واكد انه بدلا من تكاتف الاستثمار مع وزارة التجارة والصناعة لتحقيق استراتيجية الحكومة فى مضاعفة الصادرات المصرية وتنمية مواردنا الدولارية وان نصبح مثل تونس التى تصدر ملابس جاهزة بنحو 14 مليار دولار فقط او تركيا التى لديها 2000 مصنع ملابس جاهزة وتصدر بنحو 15 مليار دولار على الاقل نجد هذا التخبط والاصرار على هدم وتحطيم قدرات اقتصادية وقلاع صناعية تعمل فى عشرات الصناعات ويعمل بها الالاف من العمالة المصرية. من جانبه اكد المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات ان قرار إلغاء المناطق الحرة الخاصة قرار خاطئ تماما وسيتسبب فى العديد من المشكلات للاقتصاد القومى خاصة لقطاع الغزل والمنسوجات الذى تعمل معظم منشآته خاصة التى تصدر كمناطق حرة خاصة وبالتالى قد تلغى خطط اجراء توسعات وضخ استثمارات جديدة، لافتا الى ان القطاع كان ينتظر تكاتفا حكوميا لزيادة استثماراته وصادراته والاهم مساهمته فى حماية احد اهم المحاصيل الزراعية وهو القطن المصرى حيث ان القطاع هو اكبر مستخدم للقطن المصرى طويل التيلة لكن الغاء العمل بالمناطق الحرة الخاصة سيؤثر سلبا على القطاع. ورغم تلك المعوقات فان قطاع المفروشات المنزلية يشارك غدا الثلاثاء فى أكبر معرض دولى وهو معرض هايم تكستيل للمفروشات المنزلية الذى يقام سنويا بمدينة فرانكفورت عبر 38 شركة مصرية ضمن جهود المجلس لتنفيذ استراتيجية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لرفع حجم صادرات مصر السلعية غير البترولية الى 31 مليار دولار بحلول 2020 خاصة ان المعرض يشهد كل عام تحقيق صفقات تصديرية لمصر بعشرات الملايين من الدولارات تكفى لتشغيل المصانع المصرية لعام كامل. وأكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية ان المعرض يشارك فى أعمال دورته الحالية وفود من 130 دولة ومع ذلك نراهن على قدرتنا على الفوز بصفقات تصديرية بقيم اكبر من العام الماضى حتى نساند جهود الدولة فى تخفيض اسعار صرف الدولار.
