قال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن "الوزارة تعمل حاليا على التوسع فى إقامة معارض دائمة وفتح مراكز للترويج وتوزيع المنتجات للمساهمة فى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العربية والأوروبية"، لافتا إلى أن قطاع المفروشات المنزلية من القطاعات المهمة التى تشهد نموا كبيرا على الرغم من التحديات التى يواجهها هذا القطاع، وأن الوزارة حريصة على تقديم المساندة اللازمة لتنمية وتطوير وزيادة القدرة التنافسية وفتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام قطاعات المفروشات المنزلية والغزل والنسيج. وأضاف الوزير - خلال الاجتماع الموسع الذى عقده أمس، الخميس، مع أعضاء المجلس التصديرى للمفروشات برئاسة المهندس سعيد أحمد لاستعراض أهم التحديات التى تواجه القطاع وخطط المجلس لزيادة الصادرات وتنمية وتطوير قطاع المفروشات خلال الفترة المقبلة - أن "الحكومة تعمل حاليا على مواجهة ظاهرة التهريب التى يعانى منها العديد من القطاعات الإنتاجية، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الوزرارات والجهات والأجهزة المعنية، لافتا إلى أن "هذه الظاهرة تؤثر بشكل سلبى على مختلف القطاعات الصناعية وتجعلها فى منافسة غير عادلة، وأن هناك حرص من الجميع على القضاء على تلك الظاهرة خلال تلك المرحلة المقبلة". وأكد عبد النور استمرار صرف المساندة التصديرية للمستفيدين منها فى قطاع المفروشات، وأن الصندوق يعمل حاليا على صرف جميع المستحقات الخاصة لجميع برامج رد الأعباء التصديرية، مشيرا إلى أن الصندوق قام بصرف المساندة التصديرية لنحو 83 شركة عاملة فى قطاع المفروشات حققت صادرات بقيمة 693 مليون دولار خلال العام المالى 2012 - 2013 مقارنة بنفس الفترة من العام المالى 2011 - 2012 والتى بلغت 515 مليون دولار بزيادة قدرها 34%. وأضاف أن "المساندة التصديرية حققت أهدافها فى زيادة المعدلات التصديرية لعدد كبير من القطاعات خلال المرحلة الماضية"، وقال "إننا مستمرون فى تقديم تلك المساندة لمختلف القطاعات التصديرية لزيادة صادراتها وتنمية قدرتها الإنتاجية والتنافسية"، مطالبا أعضاء المجلس بمواصلة العمل والجهد لتحقيق الخطط المستهدفة لزيادة الصادرات وتطوير هذه الصناعة وضخ مزيد من الاستثمارات داخل هذه الصناعة خلال المرحلة المقبلة. وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أهمية توفير العمالة الفنية اللازمة لهذا القطاع والتى تمثل جزءا رئيسيا فى هذه الصناعة، وأن الوزارة من خلال مجلس التدريب الصناعى بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل على وضع برامج تدريبية متنوعة لصقل مهارات العاملين بقطاع المفروشات والغزل والنسيج لزيادة قدراتهم الإنتاجية وتطوير مهاراتهم وتوفير العمالة اللازمة للمصانع العاملة داخل هذا القطاع، بالإضافة إلى العمل حاليا على توحيد جهود وبرامج الهيئات والجهات المسئولة عن التدريب لتخريج عمالة مدربة ومؤهلة بالتنسيق مع المجتمع الصناعى لتلبية احتياجات ومتطلبات مختلف القطاعات الصناعية. وفيما يتعلق بمطالبة أعضاء المجلس التصديرى للمفروشات بمساندة الوزارة لفتح مراكز دائمة للمنتجات المصرية داخل عدد من الأسواق التصديرية المستهدفة، خاصة السوق السعودية والكردستانية، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع الجانب الكردستانى على إنشاء مركز دائم للمنتجات المصرية ليكون مركزا للترويج وتوزيع المنتجات المصرية للسوق الكردستانية والمناطق المجاورة، لافتا إلى أنه يتم حاليا أيضا التنسيق مع الجانب السعودى لإقامة معرض دائم للمنتجات المصرية فى جدة والرياض بداية العام المقبل للترويج والتعريف بالمنتجات المصرية داخل السوق السعودية. وأوضح أن الوزارة حريصة على تقديم المساندة الكاملة لزيادة مشاركة قطاع المفروشات والغزل والنسيج فى المعارض المتخصصة سواء داخليا أو خارجيا، والعمل على تذليل جميع العقبات التى تواجههم، خاصة أن هذه المعارض تسهم بشكل كبير فى زيادة معدلات تصدير قطاع المفروشات. وفيما يتعلق بمطالبة عدد من مصدرى قطاع المفروشات بمعالجة بعض التشوهات فى لائحة الاستيراد والتصدير لتلافى مشاكل استيراد مستلزمات الإنتاج لمصانع المفروشات، شدد الوزير على ضرورة إعداد ورقة عمل حول هذه المعوقات، وذلك بالتنسيق بين أعضاء المجلس التصديرى للمفروشات والغزل والمنسوجات وغرفة الصناعات النسيجية لعرضها على الجهات المعنية لدراستها والعمل على حلها. ومن جانبه، أكد المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، أن هذا القطاع لديه فرصا لتعزيز تواجده فى مختلف الأسواق العالمية بما يمتلكه من إمكانات ومميزات تنافسية، لافتا إلى أهمية العمل على تطوير وتحديث هذه الصناعة بزيادة القدرة التصديرية لمختلف الأسواق العربية والأوروبية، مطالبا بضرورة إنشاء مراكز ومعارض دائمة للمنتجات المصرية فى عدد من الأسواق التصديرية المستهدفة والتى تمثل أهمية كبيرة لتلك الصناعات، خاصة فى الأسواق الخليجية وأوروبا. وفى السياق ذاته، طالب المهندس أيمن قادوس، عضو المجلس التصديرى للمفروشات، بضرورة العمل على زيادة مساندة القطاعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى قطاع المفروشات، وتقديم جميع التيسيرات اللازمة لهم خلال المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات التى تواجهها تلك القطاعات، بالإضافة إلى العمل على توفير العمالة المدربة اللازمة لهذا القطاع، خاصة أن عددا ليس بالقليل من المصانع يحتاج إلى عدد كبير من العاملة ويتيح فرص عمل ولا يجد من يشغلها.
