قررت محكمة جنايات القاهرة أمس المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل جلسة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الوزارة إلى جلسة 10 يناير المقبل للمرافعة، كما صرحت لحبيب العادلى بالعلاج بمستشفى الصفا بالمهندسين وتمكين 3 اخرين من تلقى العلاج باحد المراكز الطبية مع استمرار التدابير الاحترازية، صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وامانة سر أيمن القاضى وممدوح عبدالرشيد. وفى بداية الجلسة طالب ممثل النيابة العامة المحكمة بتعديل القيد والوصف وإضافة المادة 115- بالنسبة ل3 متهمين وان يقوم الدفاع بالمرافعة بناء على هذا التعديل. واستمعت هيئة المحكمة الى شهادة اللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخلية الاسبق للشئون المالية والذى اشار الى ان حبيب العادلى أنشأ اللجنة العليا للمبيعات والمشتريات برئاسته واشار الشاهد إلى ان القطاع المالى بالوزارة له شقان ينطبق عليهما القانون وتحدد ان الوزير هو السلطة المختصة ثم وجه رئيس المحكمة الى الشاهد سؤالا عن وجود بند يسمى احتياطى اهداف امنية ليجيب الشاهد بانه لم يسمع عن ذلك البند لتوجه له النيابة سؤالا عن امكانية استقطاع مبالغ مالية من موازنة الوزارة وصرفها فى اشياء غير محددة ليجيب الشاهد بان كل الاموال التى تصرف تكون فى اشياء محددة وان هناك قانون المحاسبة القانونية تختص بتنفيذه الادارة المالية. واستمعت ايضا هيئة المحكمة الى اقوال وشهادة جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الاسبق وجاءت شهادته الى انه لا يجوز صرف اموال بوزارة الداخلية دون وجود مستندات، لافتا إلى ان المخالفات التى لاحظتها وزارة الداخلية متعلقة بالايرادات والمصروفات وفقا لما ينص عليه القانون واضاف الشاهد بانه لم يسمع من قبل عن وجود بند داخل الوزارة تحت مسمى احتياطى مواجهة أهداف أمنية. وقد شهدت الجلسة تنازل هيئة الدفاع الحاضر عن المتهمين عن سماع اقوال وشهادة اللواء حسن الالفى وزير الداخلية الاسبق الذى لم يحضر جلسة أمس للادلاء بشهادته بالقضية المنظورة.
