سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تمهيدا لإقرارهما بشكل نهائى: النواب يبدأ اليوم مناقشة مواد قانونى التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام ونقابة الإعلاميين .. الهيئة الوطنية تضم 13 عضوا ويشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية
يبدأ مجلس النواب خلال جلساته التى يستأنفها اليوم مناقشة مواد مشروعى قانونى نقابة الإعلاميين، والتنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام اللذين كانت قد أحالتهما الحكومة بداية الشهر الحالى الى البرلمان وعقدت لجنة الثقافة والإعلام برئاسة النائب أسامة هيكل اجتماعات مكثفة انتهت خلالها من مناقشة مواد القانونين واقرارهما بعد أن أدخلت عليهما عددا من التعديلات وأعدت تقريرين عن القانونين يناقشهما المجلس خلال جلسته اليوم تمهيدا للتصويت عليهما واتخاذ الرأى النهائى بشأنهما. يذكر أن قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام والذى عرف بقانون «تشكيل الهيئات الصحفية» قد شهد جدلا واسعا بين الأوساط الصحفية وذلك بسبب فصله عن قانون الصحافة الموحد. وقد اجتمعت الجماعة الصحفية والإعلامية داخل أروقة مجلس النواب وأعلنت موافقتها على مشروع القانون وبحضور لشيوخ المهنة وعدد من الكتاب وشباب الصحفيين الذين طالبوا بسرعة إصدار القانون ووافقت على فصل مشروع قانون الهيئات الإعلامية والصحفية عن قانون التنظيم وطالبت الجماعة الصحفية فى المؤتمر الصحفى الذى عقد فى أواخر الأسبوع الماضى بضرورة إصدار القوانين المنظمة للاعلام لإنهاء حالة الفوضى التى يشهدها الاعلام المصرى وخاصة فى الآونة الاخيرة، كما هاجمت الجماعة الصحفية مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة خلال المؤتمر الذى عقد بمجلس النواب، لكونهما يحاولان تعطيل إصدار قانون الهيئات الصحفية، ويمارسان نوعا من المزايدة على مجلس النواب وهى السلطة التشريعية الوحيدة فى مصر وصاحبة القرار وهو ما أكده النقيب السابق للصحفيين مكرم محمد احمد حيث أكد ان السلطة التشريعية هى السلطة الوحيدة للتشريع ولا يوجد اى جهة اخرى تنازع السلطة التشريعية اختصاصها. ومن جانبه كان قد حسم المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ذلك الجدل خلال حضوره اجتماعات لجنة الثقافة والاعلام الذى أكد فيه ان فصل القانون جاء بناء على توصية مجلس الدولة عقب مراجعته للقانون وذلك تطبيقا للدستور حتى يتم أخذ رأى الهيئات فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وتضمن قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام النص على تشكيل كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئتين وطنيتين إحداهما للصحافة والأخرى للإعلام. ويشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوا، ورئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية. كما نص القانون على تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة ونص القانون على أن تشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوا ورئيس الهيئة ويختاره رئيس الجمهورية. كما نص القانون على تشكيل هيئة وطنية للإعلام تشكل من 13 عضوا بقرار من رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة يختاره رئيس الجمهورية.
