تم تطبيق قانون الضريبة العقارية من 1/7/2013 ولكن للأسف لم ترسل إخطارات السداد للممولين وهى حبيسة الأدراج، ولنا أن نتعجب لماذا لم ترسل تلك الإخطارات لتحصيل ما يستحق على الممولين؟ وأيضا لماذا لم يفكروا فى القيام بحملة إعلانية فى التليفزيون يحثون فيها الممولين على السداد كما تفعل مصلحة الضرائب العامة؟ وحقيقة الأمر أن الضرائب العقارية هى الكنز المدفون فى أعماق البيروقراطية، فالضرائب العقارية إذا تولاها من هم غيورون على تحصيل إيرادات الحكومة وأجروا مسحا شاملا للعقارات فسوف يكتشفون مئات الآلاف من الشقق التى تؤجر بالقانون الجديد، ولم يتم إخطار مصلحة الضرائب بها ولم تفتح لهم ملفات ضريبية، فعن طريق الضريبة العقارية سيتم كشف من يؤجر بالقانون الجديد ولم يعرف طريقه إلى مصلحة الضرائب وليس له ملف ضريبي، ولكم أن تتخيلوا مئات المليارات من الجنيهات التى ستؤول إلى الحكومة إذا تفجرت ثورة إدارية فى الضرائب العقارية لتحصيل مستحقاتها بالتنسيق أيضا مع الضرائب العامة واكتشاف المتهربين من دفع ضرائب عن إيجارات القانون الجديد وهم بمئات الآلاف. ونتمنى أن تفكر الحكومة فى كيفية تحصيل المليارات المستحقة لها بدلا من البحث فى جيوب الفقراء والموظفين الذين تستقطع ضرائبهم من المنبع. حقا لو كل فرد مستحق عليه ضريبة سددها لأصبحت بلدنا من أغنى البلاد، ولكنها البيروقراطية التى تنتظر من المواطن أن يقوم طواعية بالسداد إذا أراد حيث لا ملاحقة ولا تفتيش، وإذا كان ذلك يرجع للعجز فى القوى البشرية فهناك طابور طويل من خريجى التجارة والحقوق. محاسب قانونى مصطفى محمد غيث
