للدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة وخبير المياه الدولي، أفكار جادة يمكن أن يكون لها تجليات عملية إيجابية فى حل مشكلات مزمنة، من ذلك دراسته لإمكان أن يكون تعويم الجنيه عامل انتعاش للزراعة المصرية وباعثا لنهضتها إلى حد تحقيق الاكتفاء الذاتى فى بعض السلع الأساسية أو على الأقل خفض الاستيراد إلى الحدود الدنيا. ويشرح بالتفصيل أن ارتفع الدولار إلى متوسط 16 جنيها، يزيد من تكلفة استيراد السلع من الخارج، فيرفع سعرها فى السوق، بما يشجع الفلاح المصرى على العودة لزراعتها بعد أن كانت الأسعار القديمة بخسا لا يساوى التكلفة والمشقة، وكان فتح باب الاستيراد من الخارج أولى النتائج المترتبة على ترك الفلاح لهذه الزراعات. ويقول إن هذا ينطبق على سلع أساسية كثيرة مثل الفول والعدس والسكر والذرة الصفراء ومحاصيل الزيوت مثل بذرة القطن وعباد الشمس وفول الصويا. والفوائد جمة: أولاها تقليل الإقبال على الدولار فى عمليات الاستيراد التى تتكلف المليارات، إضافة إلى تنشيط الانتاج الوطنى بما يعنى أرباحا للفلاح وفرص عمل جديدة بأجور أفضل، وتقليل الاعتماد على الخارج فى تلبية الاحتياجات الأساسية، وغير ذلك مما ذكره فى مقاله المهم فى »الأهرام« قبل يومين. ولكن مثل هذه الانجازات والمزيد من تعظيمها لا يتحقق تلقائيا، وإنما بالتخطيط والدأب، على أن يكون أول القرارات إيقاف استيراد ما ينافس المنتج الوطني، وإلتزام الحكومة بشراء المحاصيل الاستراتيجية من المزارعين بسعرها فى البورصات العالمية مضافا إليها تكاليف النقل وغيره، مع وجوب الاهتمام بالبحث العلمى الذى يرفع مستوى الانتاج.وبالطبع، فإن ما يذكره الدكتور نور الدين يمكن أن يكون له تطبيقات أخرى فى مجالات الصناعة والخدمات، شريطة أن تكون هناك رقابة حقيقية على الأسواق المنفلتة. هذا الطرح لا يمشى فى ركاب التهليل لقرار الحكومة بتعويم الجنيه، كما أنه لا ينفى أن هناك آثارا شديدة الوطأة على قطاعات عريضة من الشعب، وأنه يجب أن تكون هناك اجتهادات أخرى مثيلة فى جديتها وعمليتها تستهدف رفع المعاناة عن المتضررين. [email protected] لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب