أعلن صندوق النقد الدولى ترحيبه بقرار البنك المركزى بتحرير نظام الصرف الاجنبى واعتماد نظام سعر صرف مرن فى ظل نظام جديد سيشجع الناس على الاتجاه لبيع العملة الاجنبية مما يوفر العمله فى السوق. واشار كريس جارفيس رئيس بعثه صندوق النقد الدولى الى مصر أن نظام سعر الصرف المرن الذى أعلن البنك المركزى المصرى على اتخاذه يتحدد فيه سعر الصرف المرن الذى يتحدد فيه سعر الصرف تبعا لقوى السوق وسيساعد على تحسين تنافسية مصر فى الاسواق الخارجية ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمارات الاجنبية مما سيساعد على تعزيز النمو وخلق فرص العمل وتقوية مركز مصر الخارجي. ويعتبر تحرير سعر صرف الجنيه احد البنود الاساسية فى برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة المصرية واشاد صندوق النقد الدولى بتنفيذه من خلال حزمة من الاجراءات والقرارات التى يتم اتخاذها وفقا لتطورات الاوضاع فى مصر. وتصب القرارات التى اتخذها البنك المركزى فى طريق حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار والذى اعلنت كريستيان لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى عن اقتراب مصر من الموافقة النهائية على القرض بعد أن اوشكت على استكمال الفجوة التمويلية التى تصل الى 6 مليارات دولار من مصادر ثنائية على رأسها الصين والمملكة العربية السعودية، كما اشارت الى ان قرار ضبط سعر الصرف هو قرار مصرى ومسؤليته تقع على السلطات المصرية سواء بالتخفيض التدريجى او التعويم الكامل. واكد صندوق النقد الدولى أن مصر تتخذ العديد من الاجراءات الفعالة لتحقيق الاصلاح الاقتصادى وازالة المشاكل الهيكلية التى يعانى منها الاقتصاد وعلى رأسها مشكله توافر العملة الأجنبية بعد أن اقترب الفرق بين السعر الرسمى والموازى لما يصل الى 100%، كما اتخذت مصر قرارات هامة اخرى منها قانون القيمة المضافة وخطة الحكومة لخفض الدعم على الوقود. ومن ناحية اخرى كان صندوق النقد الدولى قد أكد أن تحرير سعر صرف الجنيه لن يؤدى الى رفع أسعار السلع بنسبة مؤثرة وذلك لان معظم المستوردين كانوا يتعاملون بسعر السوق الموازية بالفعل منذ فترة.