من مياه الشرب والصرف الصحي الي الطرق والكباري والمدارس والمستشفيات, ومن الإنشاء الجديد إلي الاحلال والتجديد, ومن مشروعات البناء والإسكان الي الري وتطهير الترع,ومن المواصلات والاتصالات وحتي أبسط المرافق والخدمات.. تعاني محافظات مصر حاليا من تعثر واضح وخطير بسبب نقص الاعتمادات المالية في المقام الأول, ثم بعد ذلك تأتي الأيدي المرتعشة وارتباك الإدارة لتضيف مأساة جديدة الي مآسينا اليومية لتنخر في أساسات البنية التحتية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم وقد لا يبدو في الأفق ما يشير الي أن الحالة الراهن تعثر المناطق الصناعية بالأقصر بعد أن أصبحت مطلبا حيويا الأقصر رانيا عبدالعاطي: مليار و200 مليون جنيه هو اجمالي المبالغ التي تم صرفها في خطة التنمية الشاملة لتطوير الأقصر والتي كانت تتضمن ما يقرب من 80 مشروعا تم تنفيذ 52 منها ليتوقف العمل في ما يزيد علي 20 مشروعا منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير, إما لنقص التمويل المالي بسبب أزمة التعويضات التي وصلت حسب التقرير الذي تم عرضه من محافظة الأقصر علي رئيس مجلس الوزراء إلي 216 مليون جنيه. ومن أهم المشروعات المتوقفة بالأقصر مشروع فتح طريق الكباش بين معبدي الأقصر والكرنك الذي يصل طوله إلي 2,7 كيلو متر حيث تمت ازالة أكثر من 400 منزل بالأقصر وعدة منشآت حكومية وخاصة للكشف عنه طوال السنوات التي سبقت الثورة لينتهي تنفيذ القطاع الأول والرابع والخامس منه ومازال العمل لم ينته في باقي القطاعات. يقول منصور بريك مدير آثار الأقصر إنه تم توفير ما يقرب من 12 مليون جنيه من وزارة السياحة, ووزارة الآثار ليتم استكمال العمل في القطاع الثاني الذي يعد أهم القطاعات ولحل مشكلة الكابلات التليفونية واستكمال بناء الأسوار وإضاءة الجزء الذي تم الانتهاء من تنفيذه حتي الآن, إلا أن المشروع مازال في حاجة إلي ملايين أخري لاكتشاف المنطقة المتبقية من الطريق وتعويض الأهالي واستكمال أعمال الترميم. ولم يكن الكباش وحده هو المشروع المتوقف فمشروع المثلث الذهبي تمت ازالة العديد من المصالح والمنشآت من أجله كمبني مديرية التربية والتعليم والمدرسة الثانوية التجارية ومعهد ترميم الآثار ومبني جمعية الشبان المسلمين ومبني الهيئة العامة للاستعلامات وفندق سياحي وعدة منازل للمواطنين من أجل تطوير المنطقة التي تربط بين طريق الكباش ونهر النيل ليتم استغلالها واقامة عدة فنادق سياحية من فئة السبع نجوم وأكثر من 300 منشأة تجارية وخدمية لأهالي الأقصر حيث كان سيتم البناء علي 30% فقط من مساحة الأرض التي تصل إلي 144 فدانا لتكون ال70% مساحات خضراء. أيضا هذا المشروع توقف بعد أن قام خبراء من كلية الهندسة جامعة عين شمس بعمل الدراسة اللازمة للمشروع وبعد ان تمت ازالة العديد من المنشآت تبقي الأرض خالية دون أي استفادة والسبب مشروع الصرف الصحي لقري الأقصر وهو المشروع الذي يحتاج إلي ما يزيد علي 200 مليون جنيه ومتوقف تماما أما بالنسبة لمشروع صرف صحي مدينة إسنا وعدد من قراها فبعد توقف دام لفترة طويلة يجري العمل به حاليا بعد أن تم توفير 54 مليون جنيه في الميزانية الخاصة بالعام المالي الجديد. أما بالنسبة للقطاع الصحي فيقول الدكتور محمد ربيع وكيل أول وزارة الصحة انه بعد توقف دام فترة طويلة بدأت بوادر عودة عجلة العمل مرة أخري في عدد من المشروعات الخاصة بالقطاع الصحي وعلي رأسها مستشفي إسنا المركزي الذي سيتم استئناف العمل به بعد توقف دام أكثر من 14 عاما. وكذلك سيتم تطوير مستشفي العديسات وتجهيزه بالأدوات والمعدات الطبية لتحويله إلي مستشفي مركزي ضمن خطة 2013/2014 وتوفير مبلغ نصف مليون جنيه لإنشاء مركز طب أسرة ومعهد فني للتمريض بقريتي الشغب والدير بإسنا تبدأ فيه الدراسة العام القادم بالإضافة لإنشاء سور لحماية الوحدة الصحية وتجهيز عدة وحدات رعاية صحية بقري المحافظة وإدراج 21 وحدة صحية بحاجة للتطوير في الخطة القادمة. أما بالنسبة لمشروع انشاء مستشفي بديلة لمستشفي أرمنت المركزي والذي كان قد تم وضع حجر الأساس له في أواخر عام 2010 فأكد ربيع ان ضعف التمويل المالي أدي إلي الاكتفاء بتطوير المستشفي الحالي ورفع كفاءته دون معرفة مصير مشروع إنشاء المستشفي الجديد. وفي قطاع المشروعات الاستثمارية فالأقصر تنتظر الإفراج عن عدة مشروعات لإنشاء مناطق صناعية منها المنطقة الصناعية بالبغدادي والتي تصل مساحتها إلي 200 فدانا والتي تم تخطيطها لإنشاء صناعات صديقة للبيئة, ولكن العمل بها توقف حيث انها تحتاج لانشاء محطة مياه بميزانية تقديرية تصل إلي 50 مليون جنيه وهناك المنطقة الصناعية بمدينة أرمنت والتي تم تخطيطها لتكون علي مساحة 980 فدانا ولكنها تحتاج إلي مدها بالمرافق المختلفة من مياه وكهرباء وصرف صحي بتكلفة اجمالية تصل إلي 220 مليون جنيه. وتأتي فكرة إنشاء مناطق صناعية بالأقصر صديقة للبيئة بعد معاناة أبناء المحافظة من الاعتماد علي السياحة فقط كمصدر دخل وهي الصناعة التي غالبا ما تتأثر بالأحداث الجارية وهو ما يعاني منه أهالي الأقصر حاليا بعد التراجع الشديد في معدلات الحركة السياحية لذلك فربما يكون إنشاء المناطق الصناعية احتياجا أساسيا لمحافظة تعيش علي منتج واحد يحتاج العديد من القطاعات ليستطيع أن يستمر.
