► تم الانتهاء من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم وننتظر إقراره من البرلمان ► الوزارة قامت بتدريب 3 آلاف و884 متدربا على مهن مطلوبة بسوق العمل
إن البطالة والفقر وجهان لعمله واحدة، وهما من أهم المهددات الحقيقية للاستقرار الاقتصادى والأمنى والاجتماعى فى العالم كله . والفقر والبطالة مشكلة عالمية وظاهرة اجتماعية ذات امتداد اقتصادي وانعكاس سياسي متعدد الأشكال والأبعاد، فهى ظاهرة لا يخلو منها أى مجتمع مهما كان متقدماً مع التفاوت الكبير فى حجمها وطبيعتها والفئات المتضررة منها، وتشير التقديرات إلى أن خمس سكان العالم يمكن تصنيفهم بأنهم فقراء محرومون من الحدود الدنيا لفرص العمل الكريم الآمن . ومن هنا كان الاهتمام الأكبر للدولة بإيجاد وبتوفير فرص العمل للشباب, وحل مشكلاتهم واعتصاماتهم , فى إطار السياسات الاقتصادية للدولة,وبالصبر والبحث والعمل الجاد بدأت المؤشرات تتصاعد خطوة خطوة فى مسيرة التنمية الى الامام، فبعد ما كانت نسبة البطالة عالية وفقد الشباب الامل فى المستقبل انطلقت المشروعات التنموية الجادة وبدأ بصيص الامل يغزو مجتمعنا فانخفضت نسبة البطالة بوضوح ونأمل انتهاء هذه الظاهرة فى المستقبل. لم يعد البحث عن وظيفة من المشكلات الاساسية لشباب الخريجين وإنما باتت المشكلة الرئيسية لهم الآن هى قيمة الراتب واختيار وظيفه ثابتة حكومية مضمونة , فى حين بعض المتخصصين وذوى الخبرة يفضلون العمل فى القطاع الخاص والتدرج والاستفادة والإفادة , والتنقل من مكان خاص لآخر افضل ,للوصول للأجر الاعلى والترقى وهذا يرجع لانخفاض نسبة البطالة , نتيجة إيجاد فرص عمل عديدة بمختلف القطاعات . كنا منذ عام 2010 وما قبلها فى حالة يرثى لها من البطالة والمحسوبية وانتشار البلطجة والجريمة بشتى أنواعها, وذلك بالارقام والاحصائيات المسجلة. حيث يوضح محمد سعفان وزير القوي العاملة ، أن تقديرات قوة العمل، خلال الفترة من يناير إلي مارس 2010 كانت 26 مليونا و180 ألفا ، منهم 20 مليونا و140 ألفا من الذكور ، و6 ملايين و40 ألفا من الإناث، وإجمالي المشتغلين من قوة العمل بلغ 23 مليونا و829 ألفا ، منهم 19 مليونا و153 ألفا ذكورا و4 ملايين و676 ألفا من الإناث. أما عن إجمالي المتعطلين خلال نفس الفترة المشار إليها ، فقد وصل إلي مليونين و351 ألفا ، أي أن معدل البطالة كانت نسبته 9% وبلغ عدد الذكور من جملة المتعطلين 987 ألفا بنسبة 4.9%، والإناث مليون و364 ألفا بنسبة 22.5% . وأضاف وزير القوي العاملة قائلا : يجب أن ننوه إلي أن المقصود بقوة العمل هم ، المشتغلون والمتعطلون معا، وذلك وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الجهة الرسمية التي تحدد ذلك ، ويمثل المشتغلون جميع الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة حتي 64 سنة ، ويساهمون فعلا بمجهوداتهم الجسمانية والعقلية في أي نشاط اقتصادي يتصل بإنتاج السلع والخدمات، أما المتعطلون ، فيمثلون الذين يقدرون علي أداء مثل هذا النشاط الاقتصادي ويرغبون فيه ويبحثون عنه لكنهم لا يجدونه. كما أن قوة العمل زادت خلال الفترة من يناير إلي مارس 2011 لتصل إلي 26 مليونا و529 ألفا ، وإجمالي المشتغلين من قوة العمل مبلغ 23 مليونا و345 ألفا، وإجمالي المتعطلين بلغ 3 ملايين و183 ألفا بمعدل البطالة 11.9% . وخلال الفترة من يناير إلي مارس 2012 بلغت قوة العمل 27 مليونا و20 ألفا، والمشتغلون 23 مليونا و595 ألفا ، وبذلك بلغ إجمالي المتعطلين 3 ملايين و424 ألفا بمعدل بطالة 12.7%، وقد زادت قوة العمل خلال الفترة من أكتوبر إلي ديسمبر 2013 لتصل إلي 27 مليونا و622 ألفا وبلغ إجمالي المشتغلين 23 مليونا و973 ألفا ، وإجمالي المتعطلين 3 ملايين و649 ألفا بمعدل بطالة 13.2% . أما خلال الفترة من يناير إلي مارس 2014 فقد ارتفع معدل البطالة لتصل نسبته 13.4%، وانخفضت هذه النسبة خلال الفترة من يناير إلي مارس 2015 لتصل إلي 12.8% بإجمالي متعطلين 3 ملايين و500 ألف. ويستطرد وزير القوي العاملة قائلا: إنه خلال الفترة من يناير إلي مارس 2016 بلغت قوة العمل 28 مليونا و439 ألفا بإجمالي مشتغلين 24 مليونا و818 ألفا ، منهم 19 مليونا و946 ذكورا ، و4 ملايين و872 إناثا، وبلغ إجمالي المتعطلين 3 ملايين و621 ألفا بمعدل بطالة 12.7%. , نظراً لزيادة اعداد مخرجات التعليم سنوياً والتى لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل وقد تراجع معدل البطالة إلى 12.5٪ خلال الربع الثاني لعام 2016 ، «أبريل يونيو» بما يعادل 3 ملايين و600 ألف متعطل وذلك وفقا لنتائج بحث القوي العاملة الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويكشف وزير القوي العاملة عن أن إجمالي المعينين من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة بلغ خلال الفترة من أول يناير 2011 حتي 31 يوليو 2016، نحو مليون و560 ألفا و892 ، وكان الرقم الأكبر في التشغيل في عام 2011 حيث بلغ 445 ألفا و634 منهم 38 ألفا و466 من ذوي الاحتياجات الخاصة . وأظهرت أرقام التشغيل في عام 2012 نحو 309 آلاف و232 ، وفي عام 2013 نحو 318 ألفا و240 ، وفي عام 2014 نحو 281 ألفا ، وفي عام 2015 نحو 245 ألفا و618 ، أما خلال الشهور السبع من العام الحالي 2016 فقد بلغ التشغيل 161 ألفا 168 . ويلاحظ أن البطالة كانت في عام 2010 نسبتها 9% وبدأت في الارتفاع طوال السنوات 2011 و2012 و2013 و2014 فأصبحت 11.9% و12.7% و 13.2% و13.4% علي التوالي، ويرجع ذلك إلى الأحداث التي مرت بها البلاد وتعتبر هذه الفترة استثنائية، وعندما بدأت البلاد في الاستقرار بتنفيذ استحقاقات خارطة الطريق، وبدأت الأمور تستقر وتنخفض نسبة البطالة ووصلت في عام 2015 إلي 12.8%، وفي نهاية النصف الأول من العام الحالي 2016 وصلت إلي 12.5% . كما ان قطاع القوى العاملة قد ساهمت فى مجال تشغيل المصريين بالداخل، تم توفير حوالي 350.7 ألف فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثماري، كما تم تعيين 270.2 ألف راغب في العمل، بالإضافة إلى تسجيل حوالي 249ألف راغب في العمل بمحور قناة السويس . وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة ، أن هدف الوزارة المستقبلي تخفيض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويًا لتصل إلى أقل نسبة لتتماشي مع المعدلات العالمية ، وذلك بفرص عمل حقيقية، من خلال مكاتب الاستخدام والتشغيل بمديريات القوي العاملة بالمحافظات، فضلا عن التواصل مع المنشآت من خلال ملتقيات التوظيف لتوفير فرص عمل، مع مراعاة استيفاء نسبة ال 5% لذوي الاحتياجات الخاصة. وقال سعفان: إن تخفيض معدلات البطالة هدف قومى يسعى الجميع لتحقيقه، من خلال جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة التي تعمل علي توعية الشباب وتشجيعهم علي الالتحاق بالقطاع الخاص الذي يوفر فرص عمل كثيرة، ولكن هناك عزوفا من جانب الشباب عن العمل بهذا القطاع، مؤكّدًا ضرورة تغيير ثقافة مفهوم العمل الفنى لدي الشباب نظرًا لأهميته. أما ما يخص العاملين بالجهاز الحكومي والقطاع العام ، فيرجع إلي ذلك للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة . اليوم اصبحنا خلال عامين ونصف العام فى حالة تفوح بالامل والعمل حيث قامت وزارة «القوى العاملة» بصرف 276 مليون جنيه إعانة للعاملين فى 123 شركة متعثرة من صندوق إعانات الطوارئ استفاد منها 91 ألف عامل تدريب 3 آلاف و884 متدربا على مهن مطلوبة بسوق العمل تسوية 821 شكوى جماعية من 2235 شكوى تلقتها الوزارة إبرام 34 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 19 ألفا و485 عاملا التفتيش على 152 ألفا و512 منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل كشف تقرير أعدته وزارة القوي العاملة، بالأرقام ما تم إنجازه خلال الفترة من يونيو 2014 حتى أبريل 2016، أنه تم صرف 276 مليونا و992 ألفا و603 جنيهات إعانة للعاملين فى 123 شركة متعثرة من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة، استفاد منها 91 ألفا و370 عاملا بالمنشآت التى انطبقت عليهم شروط صرف الإعانة. كما تم تدريب 3 آلاف و884 متدربا على مهن مطلوبة بسوق العمل، وتوفير 11 ألفا و122 فرصة تدرج و705 متدرجين، وتسوية 821 شكوى جماعية من 2235 شكوى تلقتها الوزارة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقى منها . وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان : إنه تم أيضا إبرام 34 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 19 ألفا و485 عاملا بخلاف إبرام اتفاقية عمل جماعية بين منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال بشأن تقرير العلاوة الخاصة لعام 2014 بنسبة 10% من الأجر الأساسى التأمينى لجميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والبالغ عددهم نحو 18 مليون عامل . وأضاف أنه تم تسوية 5382 شكوى فردية من 14 ألفا و549 شكوى، وإحالة الباقى منها للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا، وتم أيضا التفتيش على 152 ألفا و82 منشأة خاضعة لأحكام قانون العمل للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون. وأشار إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة «عمال الزراعة الموسميين والبحر والمناجم والمحاجر والمقاولات» تم تسجيل 141 ألفا و806 عمال عن طريق وحدات العمالة غير المنتظمة بالمديريات التابعه للقوى العاملة، وبلغ إجمالى المنصرف على الرعاية الاجتماعية 11 مليونا و536.198 جنيها مصريا استفاد منها 46 ألفا و412 عاملا، وعلى الرعاية الصحية 249 ألفا و619 جنيها استفاد منها 2006 عمال . وتابع وزير القوى العاملة أنه فى مجال مراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة تم التفتيش على 69 ألفا و659 منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل، و26 ألفا و609 منشآت للتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة لعمل الأطفال، و55 ألفا و814 منشأة للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية . كما تم دراسة وتحليل 168 تقرير حادث جسيم على مستوى الجمهورية، تضمنت وفاة 108 عمال وإصابة 164 عاملا، والقيام بألف و918 حملة تفتيشية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل. وفى مجال معالجة القصور فى أحكام التشريعات العمالية وذات الصالة تم الانتهاء من مشروع قانون «المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم»، فضلا عن مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، اللذين تم الانتهاء منهما وأرسلهما مجلس الوزراء لمجلس الدولة لمراجعتهما، فضلا عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون العمل الجديد فى سبتمبر المقبل. وصدر القرار الوزارى رقم 329 لسنة 2015 بشأن اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة والتى تضمن ضبط الصرف من المبالغ المحصلة على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة وتحقق العدالة والتوازن . وفى مجال تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين تم الانتهاء من تركيب خوادم الشبكات الجديدة بمركز المعلومات التابع للوزارة بالتعاون مع شركة هواوى الصينية، ومن الربط الإلكترونى الداخلى بديوان عام الوزارة (الشبكة الداخلية )، ومن عمل نظام للأرشفة الإلكترونية لتبادل البيانات والقرارات والمكاتبات بين مختلف قطاعات الوزارة وجار تفعيل المنظومة، والتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء لإنهاء تطوير نظام معلومات مكاتب التمثيل الخارجى، وأيضا من الربط الإلكترونى ل 19 مقراً لمديريات قوى عاملة بالديوان العام . وإنشاء حسابات إلكترونية مؤمنة لجميع المديريات يمكن من خلالها تبادل المعلومات بين المديريات والديوان العام، وتسليم عقود العمل للمواطنين بشكل مؤقت لحين انتهاء أعمال الربط بشكل نهائى، وتم التنفيذ ب 21 محافظة، وجار التنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتنفيذ وتفعيل منظومة الشباك الواحد بالديوان العام ومديريات القوى العاملة بالمحافظات . وفى مجال التثقيف ورفع الوعى العمالى بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة عقدت 2370 ندوة بالمنشآت كثيفة العمالة لتوعيتها بأحكام قانون العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية ومكافحة الإدمان، وقد استفاد من هذه الدورات 60 ألفا و444 عاملا. وفى مجال الاحتجاجات العمالية فضت 292 حالة احتجاج عمالى على مستوى محافظات الجمهورية منها 128 حالة اعتصام بمقر العمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، و164 حالة امتناع عشوائى عن العمل لايرقى إلى مرحلة الإضراب المنظم طبقا أحكام القانون . وشارك فى تلك الاحتجاجات 64 ألفا و137 عاملا من إجمالى عدد العمال بالمنشآت التى تشهد احتجاجات وعددهم 144 ألفا و426 عاملا.
