في23 يناير الماضي عقد مجلس الشعب أولي جلساته كأول برلمان منتخب بعد الثورة.. وخلال الشهور الأولي من عمر المجلس تابعنا جلساته ومناقشاته ومشروعات القوانين التي أصدرها وأزماته مع حكومة الجنزوري. التي بلغت ذروتها بالتهديد بسحب الثقة منها ومقاطعتها لجلساته, وتابعنا أكثر وأكثر التوقعات بحل المجلس التي تلاحقه في كل مناسبة والتي يتساءل خلالها المواطنون: ما مصير مشروعات القوانين التي أقرها المجلس ومنها عودة الثانوية العامة للنظام القديم والعزل السياسي وغيرهما؟ تحقيقات الأهرام فتحت الملف ورصدت إنجازات المجلس في شهوره الأولي وأهم الأسئلة والاستجوابات وطلبات الإحاطة والبيانات ومشروعات القوانين وغيرها حتي نقف علي مدي ممارسة المجلس لمهامه, كما نرصد موقف القانون الدستوري من قوانين المجلس في حالة حله, ونرسم ملامح سيناريوهات مابعد الحل.. توقع حل البرلمان أو تهديدة بالبطلان شغل الرأي العام وباتت تخوفات كثيرة من خشية العودة الي المربع صفر وحالة عدم الاستقرار في حالة أخذ الدستورية بذلك بينما يري آخرون باستحالة الحل... من أصحاب هذا الرأي الأخير المستشارة تهاني الجبالي... التي تؤكد إنه من الخطأ ان يدور الحوار الآن حول هذه القضية خاصة وهي منظورة امام المحكمة وتري إنه لابد من الانتظار حتي يصدر الحكم فيها كي لايكون ذلك فرصة لاعادة إتمام الصفقات مع المجلس العسكري وتضيف... أنه في حالة حل البرلمانه فإنه ببساطة ستتم إعادة الانتخابات مرة أخري ولكن متي واين هذا ماسوف يحدث بملاءمات سياسية وبحسب المعطيات المتوفرة آنذاك. بينما للدكتور رفعت لقوشة استاذ السياسة بجامعة الاسكندرية رأي آخر حيث يري بعدم دستورية البرلمان الحالي ولكنه يري في ذاته الوقت انه إذا جاء رئيس ولاتوجد له صلاحيات وتم تسليمه السلطة فإنه سوف يمتلك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية الي ان يتم تشكيل وانتخاب برلمان آخر. من هنا فالمتوقع ان يكون لدنيا رئيس من دون صلاحيات أو لصلاحيات محدودة ويمتلك السلطتين كل ذلك يعني ببساطة مصيبة والموقف برمته سيكون كارثيا ربما يترتب عليه مصادرة ماتبقي من منجزات الدولة اما السيناريو الثاني والذي اراه اكثر ايجابية فهو إلا نسرع بحل البرلمان رغم إن الحقيقة المؤكدة تقول ان قانون الانتخابات برمته كان معيبا, وهذا يعني ألا نذهب سريعا إلي حل البرلمان وللخروج من المأزق علينا ان نلجأ إلي صيغة تفاهم متكاملة تتضمن عدة نقاط منها 1 إعلان دستوري جديد لصلاحيات الرئيس القادم. 2 الرئيس القادم هو رئيس مؤقت لمدة لاتزيد علي عام يتم خلال هذه المدة الانتهاء من اعلان الدستور الجديد والاستفتاء عليه, وبمجرد الاستفتاء من الشعب علي الدستور يعلن خلو منصب رئيس الجمهورية ويتم فتح الباب لترشحات رئاسية علي قاعدة الدستور الجديد 3 من المفهوم ضمنا الآن إنه لابد ان يكون مايجري علي الساحة من تشكيل اللجنة التأسسية للدستور لن يقود إلي وضع دستور جديد, ولأن الأمر لايتعلق فقط بالمعايير السائدة... حيث إنه لم يحدث ولن يحدث في تاريخ اي مجتمع ان نشكل لجنة من100 عضو لكتابة الدستور, فاللجنة التأسسية ليست مهمتها كتابة دستور ولكن مهمتها تقتصر علي مناقشة مسودة الدستور وابداء الملاحظات بشأنه والحذف أو الاضافة ثم التصويت عليه مادة مادة. في هذه الحالة يصبح السؤال المسكوت عليه حتي الآن من يكتب مسودة الدستور؟ وكانت الاجابات علي السؤال ملتوية, وجري الحديث ان لدينا دساتير كثيرة يمكن الالتجاء اليها في كتابة الدستور الجديد تنتهي خلال اسبوعين, وهذه ليست إجابة حيث ان كتابة الدستور أو مسودته هو عمل إبداعي وامام ذلك لايمكن القول باننا سنأتي بدساتير سابقة ثم نقوم بتهجينها وهذا لن يصح... ويضيف... في تصور ان من يقوم بكتابة الدستور يجب الايتجاوز عددهم من10 12 فردا وان يوصفوا بالصفات التاليه فقهاء دستوريون مبدعون واضع كلمة مبدعون هذه بين اقواس شخصيات عامة تملك خيالا سياسيا وذكاءا استراتيجيا هؤلاء الفقهاء المبدعين والشخصيات العامة يجب الايكونوا منتمين نهائيا إلي اي حزب من الأحزاب حتي يقوموا بكتابة مسودة الدستور مجردة من الاهواء وبالتالي هناك بعض القواسم المشتركة التي انتهي اليها المجتمع المصري سوف يتم مراعاتها اثناء كتابة مسودة الدستور... ويضيف... اري ان هذه المجموعة بهذه المواصفات يصدر قرار بتشكيلها بأداء هذه المهمة من المجلس الاعلي باعتباره القائم بادارة البلاد هنا تبدو الأمور متواترة ومترابطة ولن نسرع في حل البرلمان وسوف يلتزم المجلس الأعلي بتسليم السلطة في الموعد المحدد ولكن الي رئيس معروف صلاحياته وبالتالي فهو بالضرورة رئيس مؤقت وخلال الفترة الزمنية لهذا الرئيس سيكون الفريق المكلف بكتابة الدستور قد أنهي كتابة المسودة والتصويت عليها مادة مادة فإذا ماقبلنا بهذا الترتيب فإن اللجنة التأسيسة في هذه الحالة لابد وأن تكون ممثلة لكل أطياف الشعب المصري وبهذا المنطق فإن نسبة ممثلي كل الاحزاب في اللجنة لن تزيد علي10% لانه لو حسبنا عدد اعضاء الاحزاب مجتمعة سوف نجد انهم يمثلون هذه النسبة من مجموع الشعب وهكذا نسطيع وفقا لهذا السيناريو ان نعبر آمنين للفترة القادمة. وعن رأيه فيما تعبر اليه البلاد في الفترة الحالية يقول: انا شخصيا اعتقد اننا اقتربنا من السيناريو الأول وهوحل البرلمان وتأجيل الانتخابات وهنا ستظل قصة الدستور معلقة... حل المجلسين وللمفكرة القانونية المستشارة الدكتورة نهي الزيني رؤية أخري... فيما يتعلق بقضية بطلان قانون الانتخابات المعروض أمام المحكمة الدستورية وما سيترتب عليها من حل المجلسين تقول... امام ذلك سنواجه بعدة سيناريوهات اولها... ان يصدر حكم من المحكمة بدستورية المرسوم بقانون الذي تمت علي اساسه الانتخابات وبالتالي فلا تكون هناك مشكلة سواء صدر الحكم قبل الانتخابات الرئاسية أو بعدها. والسيناريو الثاني... ان تتفق المحكمة الدستورية مع ماسبق وقررته المحكمة الادارية العليا من إخلال قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وإخلاله بالشرعية الدستورية بمنحه الاحزاب أفضلية عن المستقلين, وبالتالي يصدر الحكم بعدم دستورية القانون وببطلان الانتخابات وان يصدر الحكم بعد تسليم السلطة لرئيس جمهورية منتخب... وهذا السيناريو هو الذي أتصور حدوثه وفقا لمعطيات الواقع وللسوابق القضائية... وداخل هذا السيناريو هناك اكثر من فرضية, الاولي... ان يكون قد تم عمل الدستور الجديد والثانية ان يكون الاعلان الدستوري مازال يحكم المرحلة اما السيناريو الثالث... فهو ان يصدر الحكم بعدم الدستورية في وجود المجلس العسكري ومع نفس الفرضين المتعلقين بوجود دستور جديد أولا... وتضيف دكتورة الزيني قائلة ان اختلاف التوقعات علي هذا النحو لن يؤثر كثيرا من الناحية القانونية لكنه سيؤثر بالتأكيد من الناحية السياسية بمعني ان عدم وجود رئيس منتخب لايمنع ان المجلس العسكري يملك سلطة حل البرلمان وفقا للقواعد الدستورية العامة وللمادة56 من الإعلان الدستوري في حالة وجود حكم بعدم الدستورية ولكن صدور هذا القرار من المجلس العسكري سوف يؤدي الي أزمة سياسية خطيرة خصوصا ان البرلمان هو الآن المؤسسة الدستورية الوحيدة المنتخبة أما إذا صدر الحكم في وجود رئيس منتخب بإرادة شعبية هنا سوف تتغير المعطيات السياسية تماما ويمكن تنفيذ حكم البطلان بصورة اكثر سلاسة
