غدا تفصل المحكمة الإدارية العليا في اختيار الجمعية التأسيسية التي شهدت انسحابات لاعتراضات.. وقبل أن يصدر الحكم غدا. نستعرض هنا مبدأ دستوريا هاما أطلقته المحكمة الدستورية العليا في الحكم الشهير بالقضية رقم31 لسنة15 في17 ديسمبر..1994 عندما قضي المستشار عوض المر رئيس المحكمة آنذاك بعدم جواز تولي أي من السلطات الثلاث( التشريعية والتنفيذية والقضائية) عملية صياغة أو تعديل الدستور.. حيث جاء بالحكم أن الوثيقة الدستورية تخلق سلطات الدولة بما فيها مجلس الدولة والحكومة.. وتقرر مسئوليتها والقواعد التي تحكمها, وبالتالي لا يجوز لسلطة هي من خلق الدستور ان تخلق الدستور.. إلي أي مدي يمكن أن يسهم هذا المبدأ في حل المشكلة المحتدمة حاليا بين الأطراف المنوطة بأعداد الجمعية التأسيسية وبالتالي إعداد الدستور نفسه.. وفي محاولة للخروج من هذه الأزمة فستعرض آراء بعض المتخصصين من القانونيين والفقهاء الدستوريين في هذا الإطار قام الفقيه الدستوري دكتور جابر نصار استاذ القانون الدستوري ووكيل كلية الحقوق برفع دعوي قضائية ومعه آخرون لإلغاء قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية مستندا في ذلك الي عدم تمثيل كل فئات المجتمع واستحواذ البرلمان علي50% من اعضاء التأسيسية وان تشكيل الجمعية لا يمكن ان يتم بوجهة نظر حزبية لهذا كان اللجوء للقضاء لتحقيق الأغلبية المجتمعية في كتابة الدستور فمن غير المعقول أن يكون رئيس اللجنة هو نفسه رئيس البرلمان والأغلبية للتيار الذي ينتمي اليه وهنا تكون الآلية ان تقوم اللجنة بعمل الدستور وتعرضه علي نفسها ثم تناقش نفسها!! فكتابه الدستور فن وعلم وإذا لم يكتب بأصول الفن والعلم لا يصح عرضه علي الاستفتاء.. ولأننا دولة نتحول إلي الديمقراطية فالشعب يحتاج إلي ضمانات قوية حتي لا تأتي إرادة الحاكم فبدأ علي النص الدستوري لأن وظيفة الدستور تقييد سلطان الحاكم حتي لا يستبد, واستخدام الاستفتاء لتمرير الدستور بهذا الشكل هي وسيلة وان بدت ديمقراطية هي في الحقيقة وسيلة مستبدة.. ولذلك فالعودة الي نقطة الصفر والعمل علي إعادة تشكيل اللجنة هو الأصح.. ولهذا تم رفع القضية لمنطق تاريخي وحتي لا يوصم القانونيون بعد ذلك بتفريطهم في حق شباب القورة والقوي الشعبية.. وفي نفس السياق يري الدكتور محمد رفعت عبدالوهاب أستاذ القانون الدستوري بجامعة الأسكندرية إن حكم الدستورية العليا يؤكد حقيقة ان الدستور هو السلطة الأعلي لأي بلد, ويمثل قمة القوانين لأنه ينظم كيان الدولة بسلطاتها الثلاث, كما ينظم حقوق وحريات الافراد والعلاقة بين السلطات بحيث لا تعلو سلطة علي أخري, كما يحقق مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينهما.. كل سلطة تراقب الأخري فمثلا السلطة التنفيذية تراقب التشريعية ويمكنها حل البرلمان والبرلمان بدوره يستطيع استجواب الحكومة وسحب الثقة منها وبهذا يتأكد إن لا تكون السلطات مجمعة في هيئة واحدة لأنه لو حدث ذلك تكون الديكتاتورية والاستبداد بعينه, والتجربة التاريخية أثبتت ذلك.. وهذا ما قال به مونتسيكيو: ان يحدث تجزئة للسلطات بحيث تراقب كل سلطة الأخري في مستوي سلطاتها.. فالأخطاء تتضح من خلال نقد كل سلطة للأخري هذا ما تقوله العلوم السياسية في شأن تقييم الأحزاب والسلطات. أما قضية وضع الدستور.. والكلام لا يزال للدكتور رفعت عبدالوهاب.. فهي قضية الشعب المصري كله التي يمكن أن تعيد الثورة إلي الشارع مرة أخري.. أما الاستناد إلي حكم المستشار عوض المر عام1994 فيقصد به انه لا يصح ان تقوم سلطة البرلمان بوضع سلطة أكبر منها وهي الدستور.. وان أقصي ما يتاح للبرلمان أن يعدل مادة في الدستور ويكون بموافقة ثلثي الأعضاء. أما الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري يري ان قيام السلطة التشريعية بوضع الدستور عمل مؤثم ومعيب مستندا إلي أن ذلك يمثل تصادما مع الدستور نفسه من حيث ان الدستور هو البناء الهندسي للنظام السياسي بأكمله كما أن المؤسستين التنفيذية والتشريعية هما من خلق الدستور الذي يصون استقلال القضاء.. أما قيام البرلمان بأختيار الجمعية التأسيسية مع وجود الخلاف علي النسب المختارة والانسحابات من جانب قوي وطنية وشعبية لها اعتبارها دون إن يعتدوا بذلك فهي بحق مهزلة سخيقة... ولهذا إذا قدر لهذا البرلمان ان يستمر.. لأن هناك طعنا في دستوريته- فإن فترةانتهائه قريبة... اما اذا ماقبلت المحكمة الدستورية الطعن المقدم فيه فسوف يكون هناك مجلس تشريعي آخر وبالتالي دستور آخر وهكذا ندور في حلقة مفرغة يعلم الله مداها. اما بالنسبة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر سنة4991 والذي أشار إلي ان السلطة التشريعية هي من أوجدت الدستور فهو مبدأ دستوري كان من الأخري أن يؤخذ به بدلا من هذه المتاهات.. ولكن ننتظر اياما قليلة حتي نقول المحكمة الادارية كلمتها.. ويحمل دكتور درويش الاعلان الدستوري تبعات هذه المشكلات التي نعيشها حاليا مشيرا إلي ان المادة06 هي مادة عبثية استهدف واضعوها أغراضا شخصية وهي السبب فيما يجري حاليا من تعقيدات بفضل أغلبية عددية جاءت بانتخابات غير دستورية لتعد لجنة المائة وتنتخب نفسها مع أن الأصل ألا ننتخب الشخص نفسه وان يتم تكوين المائة الجمعية التأسيسة من خارج البرلمان.. وهذا مايتفق معه تماما المحامي والفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي والذي يؤكد ان الدستور وثيقة تصلح لعقود بل قرون عندما يضعه التوافق الشعبي.. أما مايتم حاليا من قبل مجلسي الشعب والشوري هو سطو علي الدستور وانتهاك لمفهوم سيادة الشعب الذي هو مصدر السلطات كما ان الشعب انتخب اعضاء مجلسي الشعب والشوري كاعضاء بالبرلمان لوضع القوانين والتشريع وغيرها من اعمال ليس من بينها وضع الدستور الذي هو منشيء السلطات ومصدرها.. كما إنه لو جاء الدستور من خلال الاغلبية المسيطرة علي البرلمان فبالتأكيد سوف تنعكس أفكارهم علي المفاهيم والمباديء التي سوف يحتويها الدستور. ويري الدكتور محمد نور فرحات إن الاسترشاد بحكم المحكمة الدستورية العليا ديسمبر4991 يفيد بتقديمه للادارية العليا لان هذا الحكم يعتبر مرشدا نحو الخروج من المتاهة التي ندور فيها وهناك طرق أخري للحل بيد مجلس الشعب والشوري بأن يجتمعا ويصدرا قانونا بمعايير وإجراءات تشكيل جديد للجمعية يحظي باتفاق القوي السياسية المختلفة ثم يعقد أجتماع مشترك للاعضاء المنتخبين بالمجلسين وفق معايير جديدة منها ان يكون ثلث الاعضاء من اساتذة القانون وفقهاء الدستور وان يكون الثلث الثاني من ممثلي منظمات المجتمع المدني اما الثلث الأخير فيضم كافة ممثلي الاحزاب السياسية الموجودة في البرلمان بالتساوي والا تستأثر بها فئة سياسية يعنيها علي ان يراعي في الجمعية وجود تمثيل متوازن للمرأة والاقباط والنوبيين وسكان المناطق النائية والحدودية. اما الحل الثاني.. ويتم في حالة تقاعس البرلمان عن القيام بدوره وهو في يد المجلس العسكري... فيقوم بإصدار اعلان دستوري جديد بمعايير واجراءات تكوين الجمعية ثم يجري إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية علي اساس هذا الاعلان. ويضيف.. انه في حالة استمرار اللجنة في اعداد الدستور خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية بسحب ممثليها من الجمعية فإن الدستور المقبل سيكون فاقدا للشرعية.. والحل للخروج من أزمة الحلول المطروحة ايضا اما ان يقوم المجلس العسكري بتعديل الاعلان الدستوري وإلا لانستبعد قيام الشعب بثورة جديدة. اما المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية فتري النقطة الأصعب في المشهد الحالي هي إختيار الجمعية التأسيسية ذلك ان ربط الدستور بالبرلمان هو اكبر خطأ ارتكب خلال المرحلة الانتقالية.. مضيفة إن الدساتير لاتكتبها الاغلبية ولكنها تكتب لحماية الاقليات فإذا لم يتحقق بها العقد الاجتماعي والتوافق فانها تكون مقدمة لثورة جديدة... وتؤكد المستشارة تهاني الجبالي ان مصر نتظرها مآزق دستورية عديدة بل ان الكارثة الدستورية عندما نجد البرلمان بدون غطاء دستوري فور تأسيس الدستور الجديد في حالة إذا ماتم تغيير اي مادة تتعلق بالانتخابات البرلمانية مثل نسبة العمال والفلاحين, كما ينتظر البرلمان الحل بعد الطعون المنظورة حاليا امام الدستورية العليا, وبالتالي سيكون الدستور الجديد هو الاخر مهددا ذلك لان الجمعية التأسيسية التي أختارته كان قد تم حل عضوية ثلثها- وهنا تفقد التأسيسية شرعيتها وتكون معيبة دستوريا.. فلا بديل عن التوافق الوطني ومشاركه كل الاطياف دون إقصاء أي منها حيث إن اللجنة الحالية لاتمثل بها الكنيسة والأزهر ولا المحكمة الدستورية وتؤكد أهمية استقلال اللجنة في مسارها عن البرلمان فلا يجوز للسلطة ان تشكل اللجنة كما لاينبغي للبرلمان ان يتمثل في اللجنة أصلا.. لأن مايحدث حاليا يعد عوارا فادحا وهو ان يكون الدستور في ظل سلطة هو الذي شينشئها وليس العكس, ولايجوز ان يمثلها رئيس السلطة التشريعية بل يجب ان يرأسها شخصية مستقلة تحظي بتوافق المجتمع وان تعكس اللجنة شكلا من التحالف الوطني وألا يمثل اعضاء اللجنة التأسيسية في اي مناصب سياسية أو إدارية لمدة ثلاث سنوات.
