فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن نية الدولة إنجاز انتخابات المحليات والمجالس الشعبية قبل نهاية هذا العام ، تجرى فى سرية تامة حاليا عدة اتصالات مكثفة وتربيطات لاقامة تحالف انتخابى قوى بالاسكندرية يضم أكثر من حزب فى مقدمتها المصريين الاحرار ومستقبل وطن ودعم مصر وحماة الوطن وهو تحالف أدى إلى تحرك الأحزاب الصغيرة بشدة خاصةً نحو الشباب لعلمها أن هذا التحالف فى حالة الاتفاق عليه سيضعف من فرصها وتعويض خسارتها فى الانتخابات البرلمانية السابقة بالفوز بعدد من المقاعد فى انتخابات المحليات بالمحافظة خاصةً أن معظم الأسماء القوية التى ستتقدم للترشيح أصبحت تتحرك من خلال هذه التيارات المتنوعة. والواضح أن الأحزاب والتحالف المزمع إقامته ينتظر خطوةً مهمة وهو مناقشة القانون لكى يتم تفعيل الائتلاف الذى أصبح حديث الاسكندرية ويدعم ذلك الامكانيات القوية الموجودة لدى هذه التيارات والتى تجعل فرص حصولها على مقاعد عديدة تمثل الأغلبية فى ظل غياب حزبى من الأطراف الأخرى وعدم وجود تنسيق إلا من بعض أعضاء مجلس النواب الذين يحاولون تكوين جبهة موحدة من الشباب والخبرات الانتخابية لمواجهة تحالف الكبار المقام من أجل اقتناص مقاعد المحليات. وعلى جانب آخر تؤكد بعض التسريبات بالشارع السياسى السكندرى أن حزب مستقبل وطن فى حالة عدم موافقة التحالف على ترشيح أكبر عدد من أعضائه سيخوض الانتخابات منفرداً بقوائم وعلى المقاعد الفردية بمجموعة من الكوادر المتنوعة تمثل مختلف الفئات يدعمه ذلك فوزه بعدد 53 مقعداً فى الانتخابات البرلمانية السابقة والتى كانت مفاجأة للجميع باعتباره حزباً وليداً . ويتوقع خبراء الانتخابات أنه سيكون الحصان الأسود فى انتخابات محليات الثغر حيث إنه لديه كوادر وتحركات فى جميع المناطق التى عقد بها دورات تثقيفية لخوض الانتخابات خلال الأشهر الماضية رغم صعوبة مواجهة الأحزاب التى حققت مقاعد كثيرة فى انتخابات البرلمان الأخيرة. وسيطرت مقولة الرئيس السيسى إذا أردتم مكافحة الفساد فاستعدوا للمحليات حيث دفع العديد من الأحزاب والتكتلات الشعبية لخوض الانتخابات بقوة لما سيكون لها دور فى صناعة القرار والقضاء على الفساد وتنتظر الإسكندرية صدور القانون الذى تأخر كثيراً لبدء المعركة ببرامج انتخابية للنهوض بمناطق المحافظة التى عانت كثيراً من نقص الخدمات وتدمير شبكات المرافق جراء فساد المحليات التى فشلت فى التصدى للمبانى المخالفة وغيرها من السلبيات . وفى الوقت نفسه يواجه التحالف الكبير مشكلة بشان اختيارات المواقع الحاسمة للمجلس المحلى حيث لايزال الاستقرار على الأسماء المرشحه لرئاسة المجلس محل خلاف وان كان هناك شبه اتفاق بانه يجب ان يكون من الاسماء الجديدة وقد ترشح أربعة أسماء من بينهم لواء سابق فى إحدى الجهات السيادية بينما يسعى أحد رجال الأعمال للدخول فى منافسة على الرئاسة للحفاظ على مصالحه الخاصة والأراضى التى استولى عليها فى غيبة القانون وانتشار الفساد وأيضا أستاذ جامعى وكل ذلك سيكون محل نقاشات طويلة، خاصة أن رئاسة المجالس المحلية تخضع لحسابات ومعايير أخرى بخلاف اتفاق الاحزاب كما يتردد اسم مستشار سابق للترشح على رئاسة المجلس .
