ما حدث هو العبث بعينه، فنعت شركات الصرافة إجمالا بالسرطان فى جسد الاقتصاد المصرى الذى نسب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قول جانبه الصواب، فالقائل يفترض أنه مسئول ورجل قانون وكان لزاما عليه توخى الحذر والتدقيق فيما يتفوه به، فعهد الاتحاد الاشتراكى ولى وإلى الأبد، ومصر لن تعود إلى زمن الشعارات التى أوصلتنا إلى الخراب. بالطبع هناك أخطاء ولكن قانون البنك المركزى به نصوص تعاقب المخالفين، أما التعميم فيعد إهانة ترتقى الى جريمة سب وقذف أضف وهذا هو المهم أن الخلل ليس ابدا فى تلك الكيانات، ولولا الترهل والتردى فى السياسات النقدية لما بزغت السوق السوداء. القضية ببساطة عرض وطلب وفرة الدولار أو نقصه ، قبل سنوات قليلة تعد على اصابع اليد الواحدة كان المرء يعرج على أى محل لبيع العملة، يحصل عى ما يريد بإيصالات مختومة، لأن المعروض كان يفوق الطلب لدرجة أن العملة الامريكية وبعد أن كانت بخمسة جنيهات وسبعين قرشا انخفضت إلى خمسة جنيهات وعشرين قرشا وهو ماكان مثار فزع لحائزى الدولار آنذاك. وحسنا لدينا أهل اختصاص وخبرة الذين سارعوا إلى تأكيد أن شركات الصرافة جزء من الجهاز المصرفى ولا يجوز غلقها بشكل تعسفي، كما أنها موجودة فى بلدان كثيرة والخليج خير مثال، والأردن القريب منا والذى يمتلك احتياطيا متواضعا من النقد الأجنبى ولديه من الأزمات ما يكفيه به صرافة دون وجود لسوق سوداء. وأخيرا لم يعد هناك مفر من تعويم كامل للجنيه، هو قرار مؤلم وستكون له تداعيات ولكن لا مناص منه وكم من دول كانت فى مثل وضعنا، لكنها تجرأت وواجهت شعبها بشفافية وتمكنت من النجاة والتقدم للأمام. لمزيد من مقالات سيد عبد المجبد
