يسكن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد يقين بأن الأحزاب والقوي السياسية لم تخرج خالية الوفاض من اجتماعها مع المجلس العسكري لفض اشتباك المشهد السياسي في الأمة الطاحنة بشأن معايير اختيار اعضاء الهيئة التأسيسية للدستور. واختار أمره في موقف حزب الحرية والعدالة إثر إنسلاخه من وسط اجتماعات الأحزاب والقوي السياسية المعنية بالاتفاق علي معايير التأسيسية ووقف يدق جرس انذر يحذر الإخوان المسلمين مخاطر موقفهم. فربما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ويعيد التاريخ نفسه. لم يجد حرجا او غضاضة في اصدار المجلس العسكري لاعلان دستوري مكمل لمعايير التأسيسية وتحديد صلاحيات الرئيس وتصدي لمحاولات تروج لاختيار رئيس دون اتفاق علي النقاط الخلافية بين الأحزاب والإخوان.. في هذا الحوار يكشف رئيس حزب الوفد اسرار الخلاف بين الحرية والعدالة والأحزاب والقوي السياسية. يتساءل كثيرون عن الأهمية التي انطوي عليها اجتماع المجلس العسكري مع الأحزاب والقوي الذي عقد أخيرا؟ هناك خطر محدق يحيط بالوضع السياسي ولابد من الانتباه اليه.. حتي يمكن تجاوز العقبات التي تعترض المرحلة الانتقالية واذا لم يكن الاتفاق بين المجلس العسكري والأحزاب والقوي السياسية له أساس يقوم عليه فلن نتمكن من صناعة رؤية واضحة لحالة الجدل السياسي وحسم الصراع الدائر حول النقاط الخلافية التي تقود المجتمع كل يوم صوب المجهول. قوي سياسية وحزبية تري في هذا الاجتماع مضيعة للوقت.. كونه لم يخرج بشيء قاطع؟ في تقديري هناك ثمار طيبة أينعت عبر الاجتماع ووضعت النقاط فوق حروف لم تكن واضحة فيما يتعلق بمعايير اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي مازالت تتسع فيها هوة الخلاف, وجاء اتفاق القوي السياسية مع المجلس العسكري محددا في شأن ذلك وتم منحنا مهلة تنتهي يوم الأحد المقبل برد قاطع ومحدد بالمعايير واذا لم نتفق سيصدر اعلان دستوري مكمل بها. حزب الوفد منفتح بشكل خاص علي الحرية والعدالة في تصورك لماذا امتنعت قياداته عن حضور الاجتماع الأخير؟ للتأكيد الوفد منفتح علي كل الأحزاب والقوي السياسية من أجل بناء مستقبل هذا الوطن وأتصور أنهم حتي اللحظة ليس لديهم قرار واضح علي الرؤي والأفكار التي يناولها الاجتماع ولذلك أثروا عدم الحضور ووجودهم سيمثل حرجا لهم وعموما قيادات الحرية والعدالة تتصرف علي هذا النحو ليعطوا أنفسهم مزيدا في التفكير وقد يكون لديهم أسباب أخري لايريدون اطلاع أحد عليها. حضر للحرية والعدالة ممثلون في اجتماعات الأحزاب بشأن التأسيسية ولكن حدث ما يعكر صفو الاتفاق علي المعايير؟ آخر اجتماع في هذا الشأن عقد في28 ابريل الماضي وحضره من الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب وحسين ابراهيم رئيس الكتلة البرلمانية له بمجلس الشعب ولم يكن هناك ما يعكر صفو اللقاء واتفقنا علي نسب تمثيل فئات المجتمع بأسرها وعددها داخل عضوية التأسيسية ولكن وافق الجميع بمن فيهم الحرية والعدالة ولم يعقب أحدهما علي شيء في هذا الشأن. قيل أن ثمة خلافا نشب علي خلفية اجراءات التصويت علي مواد الدستور؟ بالفعل الأحزاب انقسمت فيما بينها حول تلك الاجراءات فريق طالب بموافقة50% من الأعضاء وفريق رأي الموافقة بنسبة الثلثين وفريق تمسك بموقفه في موافقة67 عضوا ويرجيء الاجتماع اذا حدث خلاف لمدة48 ساعة ثم يعاد التصويت للحصول علي موافقة57 عضوا.. هذه هي نقطة الخلاف الوحيدة التي حاولنا جاهدين الوصول الي اتفاق عليها ولم نصل حتي آخر اجتماع للأحزاب. الأحزاب فوضت الدكتور وحيد عبد المجيد خلال الأيام الماضية لايجاد صيغة توافقية بالتشاور معك فماذا حدث؟ ليس من مصلحة المجتمع وصول الأحزاب والقوي السياسية الي طريق مسدود ولذلك حاولنا فتح نوافذ الحوار من جديد والبحث عن صيغة توافقية تعيد الحرية والعدالة الي مائدة الحوار وفي الحقيقة بذل الدكتور وحيد عبد المجيد جهودا شاقة في الأمر ولكنه لم يتمكن من تغيير الموقف في شيء وتم تجميد القضية. وصول مرشح الإخوان في انتخابات الرئاسة الي مرحلة الاعادة تعتقد أنه لعب دورا محوريا في تجميدهم للموقف؟ الغموض يكتنف الموقف ولا يوجد ما يمكن القياس عليه للوصول الي نتيجة قاطعة لكني أستطيع القول إن وصول الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق الي مرحلة الاعادة كان له أثر بالغ في تغيير اتجاهات الحرية والعدالة واستند في ذلك الي أن وجودهم وحضورهم لقاءات الاحزاب كان طواعية وبشكل فاعل وتوقفهم عن استكمال الحوار حدث بعد وصول مرشحهم لمرحلة الاعادة. موقف الاخوان يعكس سوء النيات بشأن معايير تأسيسية الدستور؟ لن أفتش في سرائر الناس ولكني انحاز الي قراءة سياسية صوب الموقف.. الاخوان يريدون تحقيق مكاسب من موقفهم ويحسبون حساباتهم إذا لم يفوزوا بمقعد رئيس الجمهورية.. فإن عليهم صناعة نصوص دستور تتفق ورؤيتهم وهذا لن يتحقق الا من خلال معايير التأسيسية.. لكنهم يحسبون الموقف بطريق الخطأ وأن عليهم قراءة التاريخ جيدا وأن المجلس العسكري لن يسمح بدخول الدولة في دوامة الفوضي الدستورية. تعلم الوسائل التي يتخذها المجلس العسكري في ضبط الموقف الدستوري؟ اذا لم نتفق الاحزاب والقوي السياسية بمن فيهم الاخوان المسلمين علي معايير واضحة في ضوء ما تم الاتفاق عليه سابقا سوف يتخذ المجلس العسكري حقه الشرعي في اصدار إعلان دستوري مكمل بمعايير اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية للدستور وهذا علي أقصي تقدير يوم الاحد القادم بحيث يكون قانون المعايير قد تمت الموافقة عليه من الشعب. الاحزاب والقوي السياسية ستسمح بانتخاب رئيس دون معرفة صلاحياته في الدستور؟ لن تقف الاحزاب والقوي السياسية ولا حتي المجلس العسكري دون حراك تجاه ذلك وليس من المنطق في شيء انتخاب رئيس لا يعرف صلاحياته واختصاصاته.. هذا عبث بمقادير الدولة والشعب ولن نقبله علي أرض الواقع ولذلك اتفق الجميع مع المجلس العسكري علي اعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات واختصاصات الرئيس وحدود مسئولياته. بعض الاحزاب عادت وغيرت موقفها من الاعلان الدستوري المكمل لصلاحيات الرئيس؟ القضية ليست علي هذا النحو.. المسألة ان رؤساء وممثلين للاحزاب اثناء المناقشة ابدوا مواقف محددة في هذا الشأن وعندما يذهبون للحوار مع قيادات أحزابهم يجدون مواقف أخري مغايرة, ومن هنا تأتي عملية الرفض وذهب بعضهم الي أن للاعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي يكفي ما فيه بشأن صلاحيات الرئيس وهذه رؤية يصعب قبولها علي أرض الواقع. كنت من المؤيدين لعودة العمل بدستور17 رغم ما فيه من مساويء وطالبت في الاجتماع الأخير مع المجلس العسكري عودة العمل به؟ دستور17 من أفضل دساتير العالم ونظام الرئيس السابق أفسد بعض نصوصه ومن الممكن علاج النصوص الفاسدة التي علقت به وإعادته للحياة لحين الاستقرار علي نصوص الدستور الجديد.. نتفق جميعا علي أن صلاحيات الرئيس في دستور17 صلاحيات مطلقة وسلطات البرلمان مقيدة والتعديلات المقترحة عليه تعيد توازن السلطات بين الرئيس والبرلمان. مجلس الشعب وقف يدافع عن سلطاته في التشريع وحذر من صدور اعلانات دستورية مكملة تري أنه يقف علي بينه من أمره؟؟ دار نقاش واسع في هذا الأمر وأدلي فقهاء القانون الدستوري برأيهم في شأن أحقية المجلس العسكري في اصدار اعلان دستوري مكمل واتفقت جميع الآراء المستنيرة علي أحقيته في ذلك كونه عملا أصيلا يدخل في صميم صلاحياته وأنه ليس من حق البرلمان التدخل في ذلك بالمنح أو المنع بحكم وضع المجلس العسكري كسلطة مازالت قائمة علي البلاد. لماذا تصديت لمقترحات تقدم بها المجلس الاستشاري بشأن الخروج من مأزق التأسيسية؟ الاحزاب لديها مشروع واضح ومحدد وعملت عليه فترة من الزمن وتوصلنا فيه الي نقاط اتفاق ومن الممكن البناء عليه ومواصلة الحوار.. أما المشروع الذي جاء به المجلس الاستشاري في شأن معايير التأسيسية فإنه يحتاج الي حوار ومناقشة والوقت لم يعد فيه متسعا لذلك وإنما يتعين علينا سريعا مداهمة التحديات وتحقيق الاستقرار. يحدد له التفاؤل وفق مؤشرات المشهد السياسي بأن الفجوة الموجودة بين الاحزاب والقوي السياسية ستلتئم؟ أتعلق بأهداب الأمل في أن يغلب الجميع المصالح الوطنية فوق الطموحات الحزبية ونضع مستقبل الوطن في ضمائرنا فإن التاريخ سيحاسبنا.. ما آراه الآن يسود بين جميع الأحزاب والقوي السياسية حالة تخوين وأزمة ثقة يسيطر علي جزء كبير منها الاخوان ويقيني يقضي بأن الأوضاع ستظل علي حالها طالما بقيت الضمائر تغيب عنها مصلحة الوطن.
