رفض الإسلاميون، الإخوان المسلمون والسلفيون، إعلان المجلس العسكرى عزمه إصدار إعلان دستورى مكمل، مع منح مهلة 48 ساعة للقوى السياسية للاتفاق على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، قبل إصدار الإعلان، وأكد النائب حسن البرنس، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ووكيل لجنة الصحة بالمجلس أنه وبحسب الإعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب لا يحق للمجلس العسكرى إصدار أية مواد دستورية مكملة ولا حتى العودة للعمل بدستور 1971. وقال البرنس ل«الشروق» إن المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى سبق وأرسل خطابا للدكتور الكتاتنى يؤكد فيه انتقال كامل السلطة التشريعية لمجلس الشعب المصرى بمجرد انتخابه.
وتابع البرنس أن «العسكرى ظل يعمل بالصلاحيات والبنود الدستورية الحالية فما المشكلة أن يعمل بها الرئيس القادم لمدة شهر لحين الاستقرار على الجمعية»، متسائلا «بأى سند قانونى يعطى العسكرى مهلة 48 ساعة للتوافق حول الدستورية».
وتابع البرنس أن من يريدون تعطيل عمل الجمعية التأسيسية هم أشخاص تابعون للعسكرى نفسه داخل الأحزاب، وأن الحرية والعدالة وقياداته هم أحرص الناس على انجاز هذه المهمة.
وشدد البرنس على أنه وفى حال أصر العسكرى على موقفة ووضعنا أمام الأمر الواقع فسنجتمع بجميع الأحزاب والقوى الوطنية ونعلن «الرفض الكامل» لأية بنود دستورية مكملة.
وقال النائب وحيد عبدالمجيد الذى يتولى التنسيق بين القوى السياسية للتوافق حول تشكيل الجمعية التأسيسية، إن الأحزاب السياسية ستستكمل مناقشاتها حول تشكيل الجمعية التأسيسية فى اجتماع لم يبدأ حتى مثول «الشروق» للطبع.
وكان اجتماع الأحزاب السياسية أمس الأول مع المجلس العسكرى، قد أسفر عن تشكيل لجنة للتواصل والتنسيق بين مختلف الأحزاب السياسية بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية، مكونة من السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والسيد خليفة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار.
وقال السيد خليفة ل«الشروق»، إن اجتماع القوى السياسية مع المجلس العسكرى، تناول قضيتين أساسيتين، الأولى: تتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية وعدم الانتهاء من وضع معايير تشكيلها، والثانية: الحاجة إلى إصدار إعلان دستورى مكمل يعالج بعض نقاط الضعف فى الإعلان الدستورى الحالى.
وشدد خليفة على أن رأى حزب النور فى إصدار إعلان دستورى مكمل لابد أن يكون بالتوافق مع كل القوى السياسية، موضحا أن الإعلان يغطى ثلاث نقاط محددة وهى صلاحيات الرئيس القادم، وصلاحيات مجلس الشعب والحكومة، وطريقة تشكيل مجلس الدفاع الوطنى وصلاحياته.
من جهته قال يونس مخيون عضو مجلس الشعب عن حزب النور والذى حضر الاجتماع إننا «تواصلنا مع حزب الحرية والعدالة بعد الاجتماع وأكدوا أنهم موافقون على المعايير التى تم الاتفاق عليها أثناء الاجتماع»، مشيرا إلى أن الخلاف «بسيط لأن النسبة المختلف عليها فى تمثيل الأحزاب فى الجمعية التأسيسية تقع بين 34% و40%».
وأكد مخيون فى تصريحات ل«الشروق» أن الخلاف بين الأحزاب سينتهى اليوم من خلال إصدار قانون معايير الجمعية التأسيسية ودعوة مجلسى الشعب والشورى، لعقد جلسة عامة يوم السبت أو الأحد للانتهاء من تشكيل الهيئة التأسيسية وفى حال تعذر ذلك يتخذ المجلس العسكرى ما يراه من إجراءات منها إصدار إعلان دستورى مكمل أو العودة لدستور 71».
من جهته أكد صفوت عبدالغنى، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية أنه تصدى فى الاجتماع لمحاولات بعض القوى اليسارية والعلمانية استعداء المجلس العسكرى بشكل صارخ على القوى والأحزاب الإسلامية، والدفع بالمجلس العسكرى لإصدار إعلان دستورى يتضمن تعديلا للمادة 60 ووضع معايير لتشكيل الهيئة التأسيسية.
وطالب عبدالغنى بإعطاء فرصة كافية للقوى السياسية للتوافق على المعايير الخاصة بتشكيل الهيئة التأسيسية أو التوافق على إعلان دستورى مكمل يتضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحديد العلاقة بين السلطات وذلك قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب.
