حسنا فعل الرئيس عبد الفتاح السيسى قبوله رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار لوضع حل للمشاكل المتراكمة فى هذ القطاع الحيوى والذى يعد هو المخرج الطبيعى لأزماتنا الاقتصادية.. فلن تكون هناك فرص عمل إلا بالاستثمار سواء الخارجى أو الداخلى الذى هو اصلا يعانى بسبب ضعف الادخار المحلى واتجاه معظم البنوك للاستثمار فى أذونات الخزانة أو السندات الحكومية الأكثر أمانا بالنسبة لها. تولى الرئيس يعنى ببساطة تذليل كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين مع مختلف القطاعات الحكومية.. وذلك فى ظل ضعف الأداء الحكومى فى هذا المجال واستمرار الأيدى المرتعشة والخوف من اتخاذ القرار رغم تطمينات الرئيس للمسئولين وفى أكثر من مجال.. إلا أن البيروقراطية الحكومية واضح أنها كانت اقوى من التطمينات. فوجود الرئيس على رأس جهاز الاستثمار من شأنه سرعة الإنجاز.. وعلينا أن نتصور المشروعات التى تم إنجازها خلال عامين وعلى اعلى مستوى من الأداء.. لو تركت للاجهزة الحكومية المؤكد أننا لم نكن لنرى أى من هذه المشروعات على أرض الواقع.. لولا أن هناك جهة واحدة صاحبة القرار وهناك إلزام من جميع الجهات بالتنفيذ ما كنا قد شاهدنا هذه المشروعات العملاقة على أرض الواقع. أعلم كما نعلم جميعا أن الرئيس مثقل بالأعباء إلا أنه قدرة أن يتعامل مع قضايا التنمية بنفسه رغم مئات الأجهزة الحكومية التى من المفترض أن تقوم هى بهذا الدور. الغريب أن الشكوى من معوقات الاستثمار لا تأتى فقط من جانب المستثمرين ورجال الاعمال.. ولكن من الوزراء أنفسهم.. معنى هذا أنه لا رجاء من الجهاز الحكومى الحالى ولا من التشريعات الحاكمة للنشاط الاستثمارى وبالتالى ما نامله من الرئيس عقب تشكيل المجلس الجديد أن يتخذ قرارا بإعداد قانون استثمار جديد بدلا من القانون الحالى والذى سبق وذكرنا الاسبوع الماضى انه أصبح لا جدوى منه بعد العديد من التعديلات التى ادخلت عليه رغم أن عمرة عامين تقريبا.. وأن يتواكب القانون الجديد مع الرؤية المستقبلية للدولة وان يتم أخذ رأى الخبراء والمستثمرين مأخذ الجد لانهم الأكثر معرفة بالمعوقات الحكومية.. أعلم أن هناك مشروع قانون جاهز بالفعل للمناقشة.. ونأمل أن يرى النور سريعا. [email protected] لمزيد من مقالات رأفت أمين
