تباينت ردود أفعال الأحزاب السياسية حول مشروع الموازنة العامة للدولة من حيث قبول أو رفض الموازنة، رغم أن أغلبها أكد أنه سيصوت ب"نعم" حتى لا تتعطل الأمور فى البلاد وندخل فى جدل قد يضر ولا ينفع . لكن أحزابا أخرى أعلنت رفضها وأخرى لم تتخذ قرارا رسميا ولإن كانت فى طريقها للرفض مثل حزب المصريين الأحرار وهو حزب الأكثرية فى البرلمان. وأعلنت الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، رفضها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016 – 2017 لمخالفته الدستور. وأوضحت الهيئة فى بيان لها امس أن مشروع الموازنة الحالى مخالف للاستحقاقات الدستورية الواجب الالتزام بها لمخصصات الصحة والتعليم بحد ادنى 3% للصحة و4% للتعليم و2% للتعليم العالى و1% للبحث العلمي. وفى الوقت نفسه، عقدت الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار اجتماعا مساء أمس لاتخاذ قرار نهائى، لكن علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب أكد –ل"الأهرام"- فى وقت سابق أن الحزب يتجه للرفض. وأوضح محمد فريد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية أن اللجنة سلمت المكتب السياسى تقريرها وتوصياتها بشأن الموازنة العامة للدولة لاتخاذ القرار السياسى المناسب بشأنها من حيث الموافقة عليها أو رفضها. كما ذكر محمد فريد – ل "الأهرام"- أن غلاء الأسعار الذى تواجهه البلاد هو نتيجة لسياسات سابقة، ومن أسبابه الرئيسية حاليا تعثر العملة، ويجب اتخاذ خطوات سريعة لحل الأزمة، وإعادة النظر فى السياسات المالية والنقدية، وتشجيع الاستثمار المحلى وفتح المصانع المغلقة وتعديل قانونى الاستثمار والإفلاس. كما عقدت الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لحزب الوفد، اجتماعًا لمراجعة التقرير النهائى لموقف الحزب الذى من المقرر أن يلقيه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، خلال مناقشات مجلس النواب للموازنة العامة, ويتجه الوفد للموافقة على الموازنة العامة. كما أعلن حزب "مصر الحديثة " برئاسة الدكتور نبيل دعبس موافقته على الموازنة، لدوران العجلة فى البلاد، وهو القرار الذى اتخذته أيضا احزاب مصر بلدة والحركة الوطنية ومستقبل وطن وحماة الوطن . وقال نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع إن توجه الموازنة الجديدة لرفع الدعم يأتى فى ظل ارتفاع أسعار الكثير من السلع، يعنى عدم إحساس الدولة بالآم المواطنين، مشدداً على أن الهيئة البرلمانية للحزب سترفض هذا الكلام جملة وتفصيلاً داخل مجلس النواب.
