بعد صدور الحكم فيما يسمي قضية القرن التي حوكم فيها الرئيس السابق ومعاونوه, مما تسبب في اشتعال الميادين والثوار من كل الأطياف, ومن المتوقع أن يقوم المستشار النائب العام بالطعن علي الحكم أصبح الأمر معلقا علي محكمة النقض, لدراسة القضية من جديد وتقييم استدلالات ومستندات القضية من جديد, ومنها تتوجه الي دائرة جديدة. إلا أن كبار القضاة أكدوا أنه لايجوز للمواطن أن يتدخل في فنيات القضية لأن القاضي أكثر دراية بالتفاصيل. كما أنه لا يجوز الطعن في شخص القاضي لأنه الضمير الحي للأمة, إلا أن المسار الذي ستأخذة القضية ريما يطول الي أكثر من4 سنوات بسبب كثرة أطرافها ومستنداتها واستدلالاتها. منها اثنتان للنقض فقط لقراءة60 ألف ورقة للقضية. المستشار خالد رضوان رئيس محكمة استئناف طنطا يري أن معظم الناس يحكمون علي القضية بعواطفهم عادة في أي قضية ومع ذلك فانه مسموح للمواطن بابداء رأيه في الحكم ولكن ليس من حقه أن يضع نفسه في موقع القاضي ويتهمه بالقصور, وذلك معروف لدي القضاة فإن المواطن يحكم بعواطفه ولا يدري نصوص او روح القانون, لذلك فلا غرابة في أن يتوقع القاضي عقب الأحكام القاسية او القضايا المهمة مثل قضية الرئيس السابق أن يتعرض القاضي بعد الحكم لكثير من السب والشتم من جانب أهالي المتهم او أقاربه أو حتي خصوم المتهم, والسبب يرجع أيضا الي أن المحامي الذي يخسر القضية يلقي باللوم علي القاضي وحكمة, فالمحامون يبحثون عن مبررات خسارتهم للقضية بعد استنزاف صاحبها ماديا وهم في نفس الوقت كما في قضيتنا يريدون البحث عن شهرة اعلامية. وفي قضية مبارك كان لابد أن يحجم القضاء او رجال القانون عن مهاجمة زميلهم وزملائهم أنهم لم يتسلحوا أوراق القضية ولم يدرسوا حيثياتها, وفي نفس الوقت فان القضية ستأخذ مسارها الطبيعي في النقض فلو صح خطأ القاضي وهو وارد أحيانا, والمتوقع حسب المؤشرات المعلنة أن النيابة ستطعن علي الحكم الذي ينص علي انقضاء المدة للجريمة بالنسبة لعلاء وجمال مبارك وحسين سالم في قضية التربح والغاز, اذ أنها لم تقترن باسترجاع ما حصل عليه كل منهم من أموال علي حساب الوطن فضلا عن الحكم ببراءة مساعدي وزير الداخلية والذي جاء مفاجأة للبعض إلا أن تأخر نظر القضية والأحالة أتاح- ربما- اخفاء المستندات والأدلة, وفي هذه الحالة ستنظر النقض حيثيات الحكم للفصل في صحة الأحكام. قراءة القضية قال المستشار وليد الشرابي رئيس بمحكمة شمال القاهرة والمتحدث الرسمي باسم حركة قضاة من أجل مصر: إن محكمة النقض فور انتهائها من قراءة القضية او دراستها ستنتهي الي أحد أمرين الأول بأن تجد أنها سليمة في كل أركانها ولا يوجد شبهة خطأ فتصدر حكما بالتأكيد ورفض الطعن وهو ما يعني أن يكون الحكم نهائيا, أما الأمر بقبول الطعن فيكون باحالتها الي دائرة أخري جديدة لتحدد موعدا لنظر القضية من جديد, ويكون قبول الطعن لأسباب عدة منها: الفساد في الاستدلال الذي يعول عليه القاضي في الحكم مغايرا لما انتهي ايه الحكم او أن تعرض النيابة في طعنها بأن الأسباب ليست مبررا للبراءة او بثبوت التهم بالفساد والاستدلال, او الخطأ في تطبيق القانون مثل واقعة تصدير الغاز لاسرائيل والقول بانتهائها بالتقادم وبأن فترة عقد الغاز مضي عليها أكثر من5 سنوات في حين أن هذه الجريمة من الجرائم المستمرة التي لاتسقط بالتقادم وهنا يكون الخطأ في تطبيق القانون, ولأن الجريمة كانت مستمرة حتي شهر مضي حيث كانت آخر شحنة صدرت لاسرائيل ثم ألغت مصر الاتفاقية, ويمكن في ذلك تقديم المستندات من السلطات المعنية. وأضاف الرئيس بمحكمة شمال القاهرة أن هناك ملابسات واضحة أن يراعي الشق السياسي فقط, فلا يجوز للمواطنين التعرض للقاضي وزملائه لأنهم اجتهدوا حسب ما هو متاح لديهم من مستندات وأوراق وأركان للقضية ويمكن فقط تناول الحكم بالنقد مادام ذلك مباحا. أما المرحلة الجديدة في المحاكمة بدائرة أخري فتجري فيها نفس الاجراءات في جميع المراحل بما فيها الشهود للاثبات او النفي ويجوز للمحكمة اتخاذ كل الوسائل للتأكد من حقوق المتهمين ولكن كل حالة علي حدة تماما منذ بداية النقض. أدلة الاتهام أما المستشار أبو بكر عبد الظاهر وكيل عام النيابة الادارية بوزارة العدل سابقا فيري أن ما يراه الناس قصورا في الحكم ربما يرجع الي أن الأدلة الخاصة بمن حصلوا علي البراءة لم تكن كافية او متوافرة ذلك ربما لأن المحاكمة بدأت متأخرة بعد الثورة مما قد يتيح للبعض التخلص من الدلائل والمستندات وكان من الصعب العثور علي كثير منها مع استمرار بعض القيادات في موقعة فهناك أطراف لم تتعاون مع النيابة لجمع المستندات وغيرها كما قالت المحكمة, وكان علي المحكمة في نفس الوقت أن تبذل مجهودا مضاعفا للوصول للحقائق والاستعانة بالشهود حتي من القيادات المصرية فالمؤامرة وطمس الحقائق تعتبر من أهم أسباب ما قد يكون من خطأ ولايكون هناك حل سوي اتخاذ وسائل جديدة لاثبات ما سقط من أدلة لان المحكمة وكما قال المستشار أحمد رفعت أخذت بالدلائل والحقائق التي ارتاحت اليها في مصداقيتها, ومن ذلك فإن مرحلة النقض ستشهد مسرحا جديدا في المحاكمة بعد طعن النيابة والمدعين بالحق المدني أما أن يجعل الناس من أنفسهم قضاة فلا يجوز أن يتدخلوا إلا بالوسائل الشرعية القانونية فلا يجب أن تكون المظاهرات هي الوسيلة لمعالجة القضايا الوطنية والقانونية خاصة أن المحامين يتلاعبون في تفسير بعض الأحكام ويساعدون علي الاثارة والتسبب في المشكلات مع قضية احتمالها الأكبر أنها ستحال للنقض في جميع الأحوال. فالطعن امام الجهات المختصة أفضل وهو الحل الأوحد في هذه الظروف, والأخطر من كل ذلك أننا نجد الاعلام ينفخ في النار ويزيدها ويرعب الناس في الوقت الذي لا يدرك أحد أن ذلك من باب أكل العيش لمعظم من يعملون به فليس لديهم قضايا حقيقية لافادة الناس.
