ماذا عن أوضاع المرأة المصرية خلال عامين مضيا من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟.. وهل تم بالفعل تفعيل نصوص المواد التي تضمنها دستور2014 لصالح المرأة والتي من أهمها المادة(11) الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة والتي تنص علي تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. المرأة نفسها تجيب عن هذا التساؤل وتطرح ما تأمله في الفترة المقبلة لمواصلة طريق التقدم والحصول علي المزيد من المكتسبات.. الكاتبة الصحفية فريدة النقاش رئيس ملتقي تنمية المرأة وعضو المكتب السياسي بحزب التجمع تؤكد أن هناك بعض المظاهر الإيجابية لتقدم النساء وتقول: لأول مرة في تاريخ مصر يضم مجلس النواب89 نائبة بما يساوي%15 من نواب البرلمان وهذه إضافة مهمة لحصاد النضال السياسي للنساء المصريات منذ القرن التاسع عشر وكذلك حققت الرياضيات المصريات تفوقا أدهش المصريون أنفسهم حين حصلت اللاعبة نور الشربيني علي المركز الأول في العالم بين لاعبات الاسكواش وهي في العشرين من عمرها, وتتصاعد نسبة النساء في هيئات التدريس في الجامعات حتي تكاد تصل الي نصف عدد هيئات التدريس, وهو دليل علي أن النساء والفتيات علي نحو خاص تفوقن في الدراسة في كل المراحل التعليمية, وفي النقابات المهنية والعمالية توالي النساء الصعود بشكل ممنهج وإن كان بطيئا.. ولكن هذا كله لاينفي أنه مازال هناك تمييزا ضد النساء, فما زال مجلس الدولة تعلي سبيل المثال يرفض تعيين الفتيات من خريجات الحقوق والممتازات ويفتح الباب فقط للذكور, وفي الوزارة بقيت المواضع المخصصة للنساء محدودة للغاية منذ الوزيرة حكمت أبو زيد في الستينيات وزيرة الشئون الاجتماعية فلم يزد عدد النساء في أي وزارة عن ثلاث او اربع وزيرات وهذا لايلبي طموحات النساء اللاتي يمثلن نصف السكان. وتري د.أميرة الشنواني أستاذ العلوم السياسية وخبيرة العلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية أنه مازال مطلوبا أن تمنح المرأة فرصا لتولي المناصب القيادية داخل الوزارات وفي الوظائف الاستشارية في جميع مؤسسات الدولة وزيادة عدد الحقائب الوزارية التي تتولاها المرأة, وتأمل أن تحل المشاكل التي مازالت تعاني منها المرأة المصرية مثل قضايا العنف الذي يمارس ضدها وأوضاع المرأة المعيلة وغيرها من الأوضاع الاجتماعية. وتجزم د.يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ورئيس المنتدي الليبرالي المصري أن المشاركة الاقتصادية للمرأة لم يتم فيها تقدم يذكر سواء من حيث ريادة الأعمال او التدريب والتشغيل, حيث كانت المشاركة الاقتصادية للمرأة22% قبل ثورة25 يناير وبعد الثورة انخفضت ثم عادت حاليا مابين20 الي%22 وهذا معدل منخفض جدا, حيث أشار تقرير لصندوق النقد الدولي إلي إنه إذا كانت المشاركة الاقتصادية للمرأة بنسبة تعادل المشاركة الاقتصادية للرجل, فذلك سوف يزيد معدل نمو الناتج الي%34 مما يلقي الضوء علي أهمية الجهود التي تبذل لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.. وتشيد د.فينيس كامل جودة وزيرة البحث العلمي الأسبق والاستاذ والباحثة بالمركز القومي للبحوث بالتحية الخاصة بالمرأة المصرية والتي يخصها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل خطبه وتقول هذه قدوة جميلة لاحترام المرأة في المجتمع ويعلي من شأنها عندما يخصها رئيس الدولة بهذا الاحترام والتقدير في كل مناسبة, وأناشد المرأة المصرية أن تغتنم هذه الفرصة حيث إنها تعيش العصر الذهبي في عهد الرئيس السيسي وتبذل جهدا أكثر حتي تحصل علي المزيد من المكاسب, فالمناخ مهيأ لانطلاق المرأة في كل المجالات بما فيها مجال البحث العلمي وإن كنت أري أن عدد الباحثات يفوق عدد الباحثين من الرجال إلا أنهن مازلن أقل عددا في المراكز القيادية وكذلك حصولهن علي الجوائز العلمية.
