اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس اتحادى الغرف العربية والاسلامية ان الاستثمار فى مصر الآن هو استثمار فى مستقبل واعد، وهى بحق ارض الفرص الواعدة، فهى تقدم مشروعات كبرى، وفرصا استثمارية واعدة فى التجارة والصناعة والخدمات واللوجيستيات والبنية التحتية. واشار خلال افتتاح ملتقى مصر الثانى للاستثمار، الذى ينظمه الاتحاد بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية على مدى يومين، ويضم مستثمرين من 28 دولة. الى ان مصر تسابق الزمن لارساء مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقا من السعى لثورة تشريعية واجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، واصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص فى اطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة، مؤكدا ان الاستقرار السياسى والاقتصادى اصبح حقيقة لا حلما بعيد المنال، كما ان الدستور يؤكد العديد من المحددات الداعمة لأداء الاعمال والتى تهم اى مستثمر من «اقتصاديات السوق الحرة» و«دور القطاع الخاص» و«حماية المنافسة» وغيرها من اساسيات الاقتصاديات المتقدمة، الى جانب حكومة تؤكد دعمها للمستثمر الجاد حيث شكلت لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لحل مشاكل المستثمرين ومنع تكرارها. ومن المقرر ان يعقد اليوم الاحد 3 ورش عمل منفصلة، وتتضمن الورشة 3 جلسات الاولى تتناول «فرص الاستثمار فى قطاعات النقل واللوجستيات»، ومحاورها الرئيسية مصر محور لوجستى وتجارى إقليمى واعد، ومحور قناة السويس ودوره الاقتصادى والتنموي، ومشروع دمياط اللوجستى لتخزين الحبوب والغلال، ومشروعات النقل النهري، ومشروعات السكك الحديدية اما جلسة العمل الثانية فتتناول «فرص الاستثمار فى قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية»، خاصة مشروع ال 1.5 مليون فدان، ومشروعات الرى بالطاقة الجديدة، وتصنيع المعدات الزراعية. والثالثة عن «فرص الاستثمار فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات». أما ورشة العمل الثانية، وتشمل 3 جلسات منفصلة ايضا، وهي«فرص الاستثمار فى قطاعات السياحة والعقارات»، والثانية «فرص الاستثمار فى قطاعات الطاقة والطاقة البديلة»، وتشمل القوانين والتشريعات الجديدة لدعم قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، ومشروعات الاستثمار فى قطاع الطاقة ومنها النفط والغاز والطاقة التقليدية والمتجددة، والصناعات الخضراء فى مجال الطاقة البديلة وأهميتها على الصعيدين الاقتصادى والبيئي، مصر وإمكاناتها فى تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا، مشاريع الربط الكهربائى لمصر مع دول المنطقة. اما الجلسة الثالثة فتتناول «فرص الاستثمار فى قطاعات الصناعة»، وتشمل محاور التنمية الصناعية فى المناطق الجديدة، والاقتصادية الحرة، والاستثمار فى قطاع الصناعات التحويلية وأهميتها الاقتصادية، وآفاق الاستثمار فى قطاع النسيج، وصناعة الدواء فى مصر واقعها وآفاقها، والصناعات البتروكيمائية. ومن المقرر عقد جلسة عامة عن «دور القطاع المصرفى والهيئات المانحة والبنوك والصناديق والإنمائية فى دعم المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
