شهد الشارع المصري الأيام الماضية العديد من الأزمات مابين حرائق متكررة وخلافات بين الصحفيين ووزارة الداخلية ومشكلة الفلاحين مع القمح، تم التعامل بحرفية مع بعضها لكن البعض الآخر مازال معلقًا يحتاج إلي رؤية للحسم السريع الناجز حتي لا تتفاقم الأمور. أزمة الصحافة والداخلية فالتجارب السابقة لدينا تضعنا في حيرة وتضع علامات استفهام عديدة منها هل نكتشف الأزمات وقت حدوثها فقط؟ وهل إدارتها تتم بالشكل الإحترافي المطلوب؟ وهل لدينا إدارة متخصصة في التعامل مع الأزمات؟ أم أننا في حاجة ماسة إلي مجلس قومي يضم نخبة من المتخصصين والخبراء والسياسيين وذوي الخبرة للتعامل مع هذه الأزمات وحل المشاكل في مهدها. في هذا التحقيق نبحث عن التصور الأمثل لإدارة الأزمات.. الدكتور مصطفي كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية يوضح أن هناك أزمات يمكن تجنبها وبالتالي ليس هناك ما يدعو إلي أن تكون هناك إجراءات خاصة لمواجهتها، لأن مثل هذه الأزمات تنتج عن عدم اتباع القواعد الضرورية في صنع السياسات أو في إدارة شئون الدولة. وهناك أزمات أخري لا يمكن تجنبها لأنها تنتج عن أحداث لا يمكن للمسئولين توقعها، إما لأنها أحداث طبيعية مفاجئة مثل الزلازل أو لأنها نتيجة أعمال تخريبية يقوم بها أعداء الدولة في الخارج والداخل ويستهدفون مرافق أو أماكن ليس من المألوف أن تتعرض لهجماتهم أو في توقيتات يصعب التنبؤ بها علي سبيل المثال أزمة توريد القمح لشون وزارة الزراعة فالمسئولون يعرفون أن محصول القمح بعد حصاده سوف يتم تسليمه للحكومة بموجب سياسات وضعت بهذا الأمر، وبالتالي فإن صانع السياسة أو الذي اتخذ القرار بأن يقوم الفلاحون بتسليم القمح كان عليه أن يتوقع كمية القمح التي سيقوم الفلاحون بتسليمها والسعة التخزينية لشون الحكومة وبالتالي فإذا كانت هذه السعة أقل من المحصول المتوقع، في هذه الحالة كان علي هذا المسئول أن يسعي لزيادة هذه السعة قبل شهور من تسليم المحصول، ولكن مثل هذا الأمر لم يؤخذ في الاعتبار ولو تم أخذه لكنا تجنبنا هذه الأزمة، هذا بافتراض أن سبب الأزمة هو محدودية شون القمح ولكن يبدو أن هناك أسبابا أخري للأزمة. فإذا كان السبب يتعلق بتقديم الفلاحين ما يثبت حيازتهم للمساحات التي تم فيها حصاد القمح الذي يقومون بتخزينه ففي هذه الحالة علي المسئولين تسهيل إجراءات تسليم القمح بحيث لا تقف هذه الإجراءات حائلاً بين تسليم القمح وبالتالي حدوث مثل هذه الأزمة. ومن ناحية أخري قد يكون السبب تواطؤ بعض الموظفين مع تجار القمح لخلق أزمة في توريد القمح للحكومة وبالتالي لا يجد المزارعون أمامهم غير هؤلاء التجار لشراء القمح بأسعار بخسة، ويحققون مكاسب هائلة. فالمفروض أن يأخذ صانع القرار في اعتباره كل هذه الأبعاد ويتخذ من الإجراءات ما يحول دون وقوع الأزمة أو يسمح له بالقضاء عليها قبل تفاقمها. والخلاصة أنه في حالة أزمة القمح وأزمة الحرائق التي اندلعت في أحياء شعبية بالقاهرة أو غيرها فإنه كان يمكن تجنب هذه الأزمات عن طريق توقع ماذا يمكن أن يحدث عند تطبيق سياسات معينة أو عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية للوقاية من الحرائق في أحياء شعبية مكتظة أو في غير ذلك من الحالات التي يمكن فيها توقع النتائج التي يمكن أن تترتب علي اتباع سياسات معينة أو عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي الكوارث الضخمة في حالات أخري. أما بالنسبة للأزمات المفاجئة، فكل ما يمكن عمله هو تجنب تفاقم أثارها مثل حادث تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء، فلو افترضنا أن هذا الحادث نتيجة عمل إرهابي فقد يري البعض ومنهم الحكومة الروسية وبعض الحكومات الأوروبية أنه كان من الممكن تجنب وقوع الحادث بتشديد إجراءات الأمن في المطارات المصرية، ولكن وباعتبار أن هذا حدث بالفعل فهنا تصبح مهمة المسئولين تجنب تفاقم الآثار الاقتصادية والسياسية والإعلامية المترتبة علي الحادث. ولتقليل مثل هذه الآثار يجب عدم استبعاد أي من الاحتمالات وراء وقوع الحادث واتخاذ التدابير اللازمة تجاهها جميعاً، فإذا كان الحادث إرهابيا ينبغي علي السلطات المصرية أن تبادر باتخاذ جميع الإجراءات التي تحول دون وقوعه مرة أخري، مع معاقبة كل من قصر في أداء واجبه وتسبب في وقوع الحادث ولو كانت مسئوليته غير مباشرة. فمثل هذه الإجراءات لو كانت اتخذت لخففت إلي حد كبير الانتقادات التي وجهت لمصر من حكومات أجنبية مثل الروسية والبريطانية، وفي بعض وسائل الإعلام العالمي. كما يجب أيضاً تشكيل لجنة لمواجهة الأزمة علي أعلي مستوي تضم وزير الداخلية ومسئولي الأمن الوطني والمخابرات العامة إلي جانب وزراء المالية والسياحة والطيران المدني ومحافظ البنك المركزي ووزير الخارجية، وذلك لدراسة كل الآثار التي يمكن أن تنجم عن مثل هذا الحادث وتحديد الإجراءات التي لابد من اتخاذها للتقليل من الآثار الاقتصادية والإعلامية والسياسية والأمنية التي تترتب علي مثل هذا الحادث، وإصدار الأوامر اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات وتشكيل خلية أزمة في كل هذه الوزارات والهيئات المعنية لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات وتقديم تقارير دورية بذلك للجنة العليا لإدارة الأزمة والتي تأخذ هذه التقارير في الاعتبار إما لتعجيل خطة التحرك المواجهة آثار هذه الأزمة أو لزيادة فاعليتها. لكن يبقي السؤال .. لماذا تتكرر هذه الأزمات؟ السبب الرئيسي لتكرار الأزمات التي كان يمكن تجنبها، هو أن المسئولين الحكوميين لا يقومون بواجبهم علي الوجه الأكمل سواء من حيث التنبؤ بالآثار التي تترتب علي اتباع سياسات معينة أو أنهم لا يتابعون تنفيذ الاحتياطات والاشتراطات لتجنب كوارث مثل الحرائق وغيرها، كما قد يكون السبب عدم التنسيق بين أجهزة الحكومة أو تقاعس موظف عن أداء عمله، فربما تكون وزارة الزراعة قد طلبت اعتمادات مالية لتوسعة الشون ولم يستجب موظف في وزارة المالية. فمسألة عدم التعاون أو التنسيق بين أجهزة الحكومة هو سمة أساسية للبيروقراطية المصرية، وهذا يستلزم بطبيعة الحال إصلاح الإدارة الحكومية، من حيث الارتفاع بمستوي العاملين ودرجة تأهيلهم لوظائفهم وكفاءتهم وأيضاً تشديد إجراءات المساءلة والمحاسبة والاستمرار في تدريبات مواجهة الأزمات علي كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية بصفة دورية. أما فيما يتعلق بالأزمات التي لا يمكن تجنبها، فهذه المسألة تستدعي ثقافة جديدة للإدارة العليا في مصر علي أرفع مستوياتها وعناصر الثقافة الجديدة المطلوبة تتمثل في الشجاعة في عدم استبعاد أي احتمال كسبب لوقوع هذه الأزمات علي الرغم من فداحة الاعتراف ببعض هذه الأسباب، كما يجب الأخذ في الاعتبار ردود الفعل في الخارج حيث لا يوجد رقيب علي المسئولين الحكوميين أو الرأي العام. وهناك بعض الأزمات التي تنتج من عدم الحكمة في التعامل مع قطاعات من الرأي العام، وتوقع المسئولين أن هذه القطاعات لابد أن تقبل بما تراه الحكومة وربما يكون ذلك من أسباب أزمات نقابات الأطباء والمحامين والصحفيين، وتجنب هذه الأزمات يكون من خلال تخلي المسئولين عن اعتقادهم بأنهم يحتكرون الحقيقة وأنه لاقيمة لرؤية بعض قطاعات المجتمع تجاه الأزمة، كما ينبغي اتباع أسلوب الحوار في التعامل مع هذه القطاعات وإذا كان هناك مسئول حكومي أخطأ فينبغي أن يكون هناك استعداد للاعتراف بذلك. من جانبه يري الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع أن إدارة الأزمات علم وليست مجرد فهلوة، والتحاسب هو معيار النجاح في إدارة أي أزمة، فإذا فشل المسئول أكثر من مرة في إدارتها تصبح النتيجة أنه فشل في ذلك فإما يعاقب أو يستبعد. أما لدينا فتدار الأزمات بالفشل الصاعق، ونعتمد علي النسيان بمعني أننا نفشل في حل أزمة معينة وتأتي غيرها لتتصدر المشهد، ونعتمد علي النسيان وننسي التحاسب علي الأزمة الأولي. ويؤكد أن الحل الحقيقي أن يكون هناك وزراء سياسيون معهم خبراء محترفون للتعامل مع الأزمات، بمعني أن كل وزير يكون معه خبير يستطيع التعامل مع مختلف الأمور الطارئة والأزمات، فالوزير يوجه سياسياً بالحس السياسي الذي قد تفتقده الحكومة المصرية الحالية. ويوضح أنه فيما يتعلق بأزمة نقابة الصحفيين فإنها من وجهة نظره لا تحل إلا بخبرة سياسية عميقة لوضع الصحافة والصحفيين والأزمات التي يعانون منها كعدم صرف المرتبات والاستغناء عن كثير منهم في الفترة الأخيرة، وفي هذه الحالة نستطيع أن نواجه أزماتنا بأسلوب علمي وغير ذلك سوف تحل ب «البركة» أو لا تحل، فنحن نحتاج لوزارة سياسية تعرف طبائع الشعب وكيف تكسب ثقته وتتعامل معه. اللواء مجدي البسيوني الخبير الأمني يري أن الأزمة يمكن أن ينتج عنها كارثة إذا لم يتم التعامل معها بحرفية في مهدها، مشيراً إلي أن نقص المعلومات وعدم الاعتراف بالمشكلة سبب رئيسي في تفاقم معظم الأزمات، فهي أشبه بالمرض الخبيث الذي يولد فينمو ثم ينضج، فالأزمة غالباً تأتي بمقدمات تمثل إنذاراً وتحذيراً، ويكون من السهل في تلك المرحلة مواجهتها والقضاء عليها، ولكن لعدم الإلمام بالمشكلة والجهل بالقرارات وسوء التخطيط والاستبداد بالرأي وعدم وجود البطانة السليمة حول صاحب القرار والتي قد تمده بمعلومات مغلوطة تكون سبباً في تضليله فيعجز متخذ القرار عن اتخاذ القرار المناسب والصحيح لحل الأزمة، مما يؤدي لتفاقم المشكلات الصغيرة وتحولها إلي أزمات كبيرة. ويطالب الخبير الأمني بتشكيل لجنة حكماء من الكفاءات الذين أحيلوا للتقاعد وليس لديهم مصلحة تحكمهم في التعامل مع الأزمات، وعقد برامج تدريبية وورش عمل للقائمين علي إدارة مختلف الأزمات، بحيث تتواكب مع ظروف العصر ومجريات الأحداث، مشيراً إلي أهمية دور إدارات الإعلام الداخلي بالوزارت والهيئات فى الإسراع بإصدار البيانات الحقيقية حتي لا تكون للأزمة شرارات ويسهل احتواؤها ومحاصرتها من خلال الحوار والبيانات السابقة التي لا تتولد عنها شائعات، حيث أن تلك الشائعات تكون بمثابة الحطب الذي يزيد نيران الأزمة اشتعالاً.
