بدأ مجلس الشيوخ البرازيلى مساء أمس جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيسة ديلما روسيف من منصبها بسبب اتهامها بارتكاب مخالفات. وفى الوقت الذى يتجه فيه معظم أعضاء المجلس للتصويت لصالح العزل، سيكون كافياً خلال الجلسة العامة أن تصوت غالبية بسيطة من 41 عضوا من إجمالى 81 لتتم عملية عزل الرئيسة وإحالتها إلى القضاء، وبعد ذلك سيتم استبعادها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوماً، فى انتظار تصويت نهائى على إقالتها يتطلب تأييد ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ أيضا - أى 54 عضواً من إجمالى 81 - وفى هذه الحالة يتولى نائبها ميشيل تامر السلطة حتى نهاية 2018. وفقا للقانون والدستور، فإنه إذا فشلت عملية العزل، تلغى كل الإجراءات وتستكمل روسيف ولايتها الثانية، أما إذا أدينت فسوف تحرم من ممارسة أى عمل سياسى أو وظيفة حكومية لمدة ثمانى سنوات.وقبل انطلاق الجلسة، أعلنت رئيسة البرازيل أنها سوف تقاتل - من خلال القانون والدستور - من أجل استكمال ولايتها الثانية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2018. واتهمت روسيف أمس أمام حشود ضخمة من أنصارها فى مؤتمر نسائى نائبها ميشيل تامر ورئيس مجلس النواب إدواردو كونيا بتدبير انقلاب برلمانى ضدها، ووصفتهم ب”الخونة”. وكانت الساعات الماضية قد شهدت تطورات مثيرة، حيث ألغى فالدير مارينياو رئيس مجلس النواب قرار التصويت على عزل روسيف ثم عاد وأعلن تراجعه عن هذا الإلغاء، مما أحدث توترات فى الشارع البرازيلى. وشهدت العشرات من المدن البرازيلية أمس أزمة كبيرة بسبب قيام حركة “عمال بلا أرض” بقطع جميع الطرق الرئيسية التى تربط الولايات ببعضها احتجاجا على محاولة عزل الرئيسة. وذكرت وكالة “رويترز” فى تقرير لها أن روسيف - 68 عاما - جمعت صورها الشخصية ومتعلقاتها من مكتبها فى الطابق الثالث بقصر بلانالتو الرئاسي، فى مؤشر على أنها ربما سلمت بفقد منصبها.وبرغم أن محامى الحكومة طلبوا من المحكمة العليا وقف تصويت مجلس الشيوخ، فقد أكد أحد مساعدى روسيف فى حديث خاص أن الرئيسة اليسارية تتوقع تلقى إخطار رسمى اليوم - الخميس - على الأرجح بوقفها عن العمل.