فى تضارب واضح بين القرارات داخل البرلمان البرازيلى بغرفتيه، أكد رئيس مجلس الشيوخ هيرنان كاليروس على ضرورة استكمال إجراءات عزل الرئيسة ديلما روسيف اليوم - الأربعاء - من خلال التصويت فى الجلسة العامة استناداً إلى توصية اللجنة النيابية الخاصة بفحص اتهامات الفساد الموجهة لروسيف، وبناء على تصويت سابق بأغلبية كبيرة فى مجلس النواب. وأوضح كاليروس فى مؤتمر صحفى أمس أن قرار رئيس مجلس النواب فالدير مارينياو "كأن لم يكن" لأن عملية التصويت فى مجلس النواب تمت بالفعل، وتم إيداع القرار فى الجريدة الرسمية ووافقت اللجنة النيابية على استكمال الإجراءات. كان يوم أمس الأول - الإثنين - قد شهد مفاجأة غير متوقعة بإعلان رئيس مجلس النواب الجديد فالدير مارينياو فى أول جلسة بعد تسلمه منصبه إلغاء عملية تصويت مجلس النواب يى 17 أبريل الماضى على آلية عزل ومساءلة الرئيسة، بناء على أخطاء قانونية فى إجراءات التصويت على عملية العزل والمساءلة، وكان مارينيانو قد تولى منصبه خلفا لإدواردو كونيا الذى تم إيقافه على إثر التورط فى قضايا فساد. وفى تعليقها على الأحداث المتلاحقة رحبت روسيف بقرار رئيس مجلس النواب الجديد بإلغاء عملية التصويت على عزلها، كما استنكرت قرار مجلس الشيوخ الذى أصر على استكمال إجراءات العزل ولم ينتظر الفصل فى الموضوع من قبل المحكمة الاتحادية العليا. وقالت روسيف : "الأمر لم يحسم بعد"، وأضافت "سوف ننتظر رأى المحكمة الاتحادية العليا، وموقف مجلس الشيوخ"، ودعت مستشاريها إلى دراسة الموقف والنتائج المرتبة عليه. ومن جانبه، قال المحامى العام جوزيه إدواردو كاردوزو إنه إذا قرر مجلس الشيوخ التصويت على العزل والمساءلة اليوم - الأربعاء - فسيكون ذلك غير قانوني، وستدخل البلاد فى دوامة لا تنتهي. يذكر أنه سيكون كافياً إذا عقدت الجلسة العامة أن تصوت غالبية بسيطة فى مجلس الشيوخ 41 صوتاً من إجمالى 81 لتتم عملية عزل الرئيسة روسيف وإحالتها إلى القضاء، وبعد ذلك سيتم استبعادها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوماً بانتظار تصويت نهائى على إقالتها يتطلب تأييد ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ 54 عضواً من إجمالى 81، وفى هذه الحالة يتولى نائبها ميشيل تامر السلطة حتى نهاية 2018.
