شب حريق هائل صباح أمس فى عدد من محلات الأقمشة بمنطقة الغورية بالدرب الأحمر، ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق الذى التهم عقارا تجاريا مكونا من 7 طوابق دون وقوع إصابات . وكان اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية قد تلقى بلاغا بنشوب حريق هائل التهم عددا من المحال التجارية بمنطقة الغورية، فأمر بتوجيه 10 سيارات اطفاء وتمت محاصرة كرات اللهب قبل أن تمتد لباقى العقارات والمحال المجاورة، وقد انتقل اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة لمتابعة جهود رجال الإطفاء. وتبين من المعاينة أن الأقمشة والمفروشات الموجودة داخل المحال المحترقة ساعدت فى سرعة انتشار ألسنة اللهب بصورة كبيرة، مما أدى إلى احتراق 4 محال تجارية و10 فتارين. ووجه اللواء هاشم العراقى مدير مباحث العاصمة اللواء عبد العزيز خضر مدير المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتولت النيابة التحقيق وكلفت المعمل الجنائى بالانتقال الى مكان الحريق وتحديد حجم الخسائر والتلفيات والوقوف على سببه. فى الوقت الذى تم فيه تشكيل لجنة هندسية مكونة من مهندسين من الحى ومن ديوان عام محافظة القاهرة لمعاينة آثار حريق الغورية، لتحديد حجم الخسائر التى تكبدتها المبانى والمحلات التجارية الموجودة بالمنطقة. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت فى بيان لها أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق، وتم تأمين المنطقة ومحاصرة النيران لمنع إمتدادها، وتم اخطار اللواء السيد جاد الحق مساعد الوزير لقطاع الامن العام بالحادث وانتقل اللواء جمال عبد البارى مدير الادارة العامة لمباحث الوزارة واللواء جرير مصطفى وكيل الامن العام إلى مكان الحادث. ومن ناحية أخرى قال اللواء عبدالعزيز توفيق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للحماية المدنية إن هناك اقتراحا يجب أن يكون على طاولة مشروعات الحكومة المصرية بإصدار تشريعات تلزم أى منشأة سواء أكانت صناعية أو تجارية أو سياحية بتقديم »بوليصة تأمين« ضد أخطار الحريق لاستخدامها فى حالة حدوث حريق فان شركة التأمين هى من تتحمل التكلفة وليس الدولة مثل وثائق التأمين على السيارات بمصر. وأشار توفيق الى أن الدولة تتحمل العبء الأكبر من الخسائر نتيجة للحرائق من جهود وتكلفة الحماية المدنية التى تقدر بالملايين، فالمواطن المصرى وبالتحديد أصحاب الأنشطة التجارية ليس لديهم الوعى الكافى بأهمية شروط الامن الصناعى وأن الإهمال هو دائما سيد الموقف والحكومة هى من تدفع ثمن ذلك. من ناحية أخرى قال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة أنه يجب تفعيل دور المحليات فى تنفيذ جميع قرارات الغلق للمنشآت التجارية المخالفة لاشتراطات الحماية المدنية والامن الصناعى وعدم إعادة فتحها مرة أخرى كما يحدث. وقال مصدر مسئول بمحافظ القاهرة أن هناك خطة لنقل كافة الأسواق العشوائية الى أماكن بديلة بعيدة عن الكتل السكنية حتى لا تتكرر مأساة الرويعى والغورية.
غرفة القاهرة: 5 آلاف جنيه تعويضات للمتضررين بالرويعى كتب يوسف الجنزورى: أكد أسامة جعفر رئيس لجنة التعويضات بغرفة القاهرة التجارية أن التعويضات للمتضررين من حريق الرويعى بوسط البلد يقدر بنحو 5 آلاف جنيه فقط بشرط أن يقوم التاجر أو المستورد بتقديم مستندات عبارة عن إيصال اشتراك الغرفة للعام الحالى بالإضافة إلى محضر عما لحق به من أضرار نتيجة الحريق بالإضافة إلى تقديم فواتير بأسعار البضاعة الموجودة لدية وفى حالة حرق الفواتير (المستندات) تكتفى الغرفة بالمحضر ثم يقوم التاجر أو المستورد بتقديم طلب للغرفة وتقوم اللجنة بمعاينة الحريق وتقدير الخسائر ثم تحقيقات النيابة ثم يتم الصرف .
