لايصدق أحد أن بلد الأزهر، تعمل به جامعات دينية منافسة لجامعته العريقة وترفع شعار دراسة علوم الأزهر الشريف، وتدرس من دول بأمريكا اللاتينية وإفريقيا وشرق آسيا ، بنظام التعليم عن بعد، وتعتمد علي أساتذة الأزهر دون موافقة جامعته. حتي أصبحت هذه الظاهرة توحي للناس بالتلاعب والتدليس أنها تتبع الأزهر ، وبالتحايل تحصل هذه الجامعات التي لا تزيد علي مكاتب أو شقق بالقاهرة، علي موافقة وزارة الخارجية المصرية والمجلس الأعلي للجامعات لاعتماد شهاداتها الدراسية الصادرة عنها ، بداية من البكالوريوس إلي الدكتوراه. وفي الوقت الذي تضاربت فيه الأخبار حول عدد هذه الجامعات الدخيلة ، فهناك نحو 7 جامعات منها عبارة عن مكاتب إدارية ، في الوقت الذي تحرص بعضها علي استغلال اسم الأزهر للترويج لدراساتها باستئجار بعض قاعات الإزهر ، وتستقطب بهذا المسمي طلابا من كل الجنسيات ومن هذه الجامعات الأمريكية والماليزية والنيجيرية والبنمية، وغيرها للدراسات الإسلامية تعمل داخل مصر وكأنها ليست بلد الأزهر، التاريخ والمصدر الأصيل لدراسة الدين ، حيث تُعَد هذه الجامعات بابًا خلفيًا لدخول العناصر غير المؤهلة أو المتخصصة في الدراسات الشرعية بإدعاء أنهم تعلموا في الأزهر. الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر يؤكد أن ظاهرة الجامعات الدينية الأجنبية موجودة منذ زمن ، ولكنها عبارة عن مكاتب لهذه الجامعات فقط، وليس بها مدرجات أو محاضرات ، إضافة إلي أن مقرات معظمها مجهولة ، وإن كان منها ما يتبع بعض دول أمريكا اللاتينية ، ولا يعرف معظمها سوي أساتذة الأزهر المتعاونين معها ممن خرجوا علي المعاش ومعظمها في الحي السابع بمدينة نصر، وعملها فيه احتيال علي القوانين، فهذه المكاتب الإدارية في مصر تسجل وتقبل أوراق المتقدمين بهذه الجامعات، وتكون كل معاملات الدارسين بالدراسة الألكترونية ونظام التعليم عن بعد، ويشتري الطالب الكتب ويتابع المحاضرات، وخطورة هذه الجامعات الدينية في أنها تمنح الماجستير والدكتوراه بالتحايل علي القانون والآزهر الشريف لا يعرف عنها أي شئ. والغريب أن الأجهزة في مصر تعتمد هذه المكاتب وجامعاتها وتعتمد شهاداتها أيضا ، بل إن بعض هذه الجامعات تحتال علي القوانين وتلجأ للمعادلة بالشهادات المصرية لإضفاء صورة قانونية علي شهادتها ومنها يواصل بعض الدارسبن رسالة الدكتوراه بالأزهر ، وهذه جريمة وتعد اختراقا للأزهر ، والأخطر في ذلك أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر خاصة المحالين للمعاش ، يشاركون في ذلك باعتباره عملا خاصا، في الوقت الذي تنص فيه الشهادات للجامعات المخالفة علي الإشارة لجامعة الأزهر ويحمل مضمونها أن الرسالة حصل عليها الدارس من كبار رجال الأزهر ، وتشارك في ذلك بعض القيادات للأسف ، ومع ذلك إذا سألتهم يقولون : لا نعرف عن ذلك أي شئ . مخالفة لمكانة مصر الإسلامية وأضاف الدكتور كريمة أن عمل الجامعات الدينية الخاصة في مصر مخالف بل واعتداء بكل المقاييس علي مكانة مصر الدينية ، لأن جامعة الأزهر هي المسئولة الوحيدة عن الدراسات الدينية في مصر ، وربما العالم الإسلامي كله فهي الأقدم في الدراسات الدينية وعلوم الدين والأكثر من حيث البحوث والدراسات والاعتدال والوسطية ، وأن هذه الجامعات المنافسة مجهولة الهوية تؤثر أحياناً بالسلب ، فهناك طائفة من الناس تهرول إليها، ومنها جامعة في لندن ينتسب إليها دارسون، وهي بالتأكيد تتساهل في الدراسة وتعطي الماجستير والدكتوراه. وقال: إن الجامعة الدينية المزعومة في لندن لاتزيد علي «بوتيك» للتجارة بالدين ، استفاد منها شخصيات ترفع شعار الدين وتواجه الجمهور باسم الدين ، ويسيطرون علي القنوات الفضائية، ولكن الناس لايعرفون أن شهاداتهم ليس معترفا بها وحصلوا عليها بالتدليس ، بل وينسبونها للأزهر ، لكنهم مازالوا يخدعون الجميع بكلمة «دكتور» ، إذ تقوم جامعات دخيلة أو مشبوهة باستئجار دار المناسبات بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، لمناقشة الرسائل العلمية بإشراف رجال من الأزهر لتوحي للناس أن الرسالة تتبع جامعة الأزهر ، فالمناقشة والشهادة تتضمن أسماء معروفة من الأزهر مع ذكر مكان المناقشة بجامعة الأزهر فهم يتاجرون بالأزهر ، ويخدعون الناس بالتدليس، فالعديد من هذه الجامعات تعتمد برامج دراسية إسلامية عن بعد للدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه في مصر ودول العالم ، بنفس نظام التعليم الأزهري، معترف بها خارج الأزهر وفي داخل مصر. فهذه الجامعات برغم ذلك تعتمد في هيئة التدريس علي أساتذة من الأزهر وأئمة بوزارة الأوقاف ، وتدرس نفس مناهج الأزهر ، دون اعتراف من جامعته بدرجاتها العلمية في نفس الوقت الذي تعترف فيه الدولة بهذه الشهادات وتوثقها . إهانة للتعليم الأزهرى أما الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية أكد أن ما يحدث من تدخلات جامعات دينية أجنبية في مصر يعتبر إهانة للأزهر ومكانته خاصة بعد ضم كوادر من رجاله للإشتراك في العملية التعليمية، ويتضح ذلك في الجامعة الأمريكية المفتوحة التي كان يشرف عليها شخصيات أزهرية متميزة وكانت تتعامل من قبل مع الأزهر، غير أنه لا يعترف بشهادتها ، وترجع هذه التعديات علي نشاط الأزهر لانخفاض إمكاناته الداخلية والخارجية برغم الجهد الملحوظ لفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فهناك إحدي الجامعات كانت تعمل لجنسية عربية بأمربكا اللاتينية، ثم امتد نشاطها إلي مصر وتحاول اكتساب مكانتها بالانتساب للأزهر بضم مجموعات مختارة من رجاله، فالجامعات الأجنبية الدينية ، تعمل ضمن حالة الانفلات التعليمي التي نعانيها الآن فهناك عشرات المعاهد غير المعترف بها من أي جهة وتتبع جمعيات أهلية ، وهذه كلها عملية تجارية بحته فالطالب تحت مسمي علوم الأزهر يحصل علي شهادة خاصة بالدول العربية ليخدع الناس أنه خريج جامعة الأزهر ، حيث تتيح هذه الجامعات الدراسة دون مؤهل محدد ، وهذا يحتاج يقظة الدولة ومتابعة هذه الجامعات الوهمية التي تتاجر بالدين تحت مسمي العلم ، فالطالب يجلس في بيته تحت شعار التعليم من بعد ثم تصله الشهادة أو ترتب له المناقشة بحضور بعض العلماء من الأزهر ، المهم أن يحصل علي شهادة تنسب للأزهر تحت أي مسمي ولو كان وهميا . من جانبه أكد الدكتور أحمد حسني نائب رئيس جامعة الأزهر، أنه لا علم لديه حول وجود جامعات دينية أجنبية في مصر . وأن جامعة الأزهر علي استعداد لإغلاق مقار هذه الجامعات فورا، إذا ثبتت هذه الاتهامات من التعدي علي دور وحق جامعة الأزهر ، فالجامعة بمقاضاة هذه الجامعات ومنعها من مزاولة نشاطها. وأن الأزهر بصدد دراسة ما يتردد عن اشتراك أساتذة أزهر بها، فإذا ثبت ذلك علي أحد أساتذة الأزهر بالتدريس فيها ، فسوف يتم معاقبته، مع حق الأزهر في التعويض المناسب، وسحب الدرجات العلمية التي تم منحها للباحثين.