السنوات الضائعة من عمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة

اكثر من‏95%‏ نسبة السداد بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرغم ذلك فالبنوك العاملة بها تعد علي اصابع اليد والباقي يحجم عن التمويل ويضع العراقيل امام الشباب بدءا من التوقيع علي شيكات علي بياض الي طلب ضمان الزوجة للقرض كما يتم استغلال حاجة المواطنين احيانا وتصل الفائدة الي32% الي35% في بعض جمعيات رجال الاعمال والبنوك للقروض متناهية الصغر التي تقل عن10 آلاف جنيه مما يضر بالاقتصاد ويزيد من ارتفاع الاسعار والتضخم.
ورفض مسئول بالصندوق الاجتماعي اية اتهامات بالتقصير مؤكدا انه قام بتمويل18 الف مشروع خلال عام الثورة التي اتسمت فيه جميع الجهات الحكومية بالايدي المرتعشة بعد محاكمات وسجن رموز النظام السابق وقال إن البنوك تحجم نهائيا عن تمويل الشباب دون مساندة الصندوق الاجتماعي وكاشفا عن تفاصيل قرض بقيمة300 مليون دولار اي ما يوازي مليارا و800 مليون جنيه من البنك الدولي بفائدة5,2% حصلت مصر علي180 مليون دولار بعد الثورة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومخصص للصندوق ويجري صرف الدفعة المتبقية واوضح ان سعر الجنيه المصري امام الدولار وقت توقيع القرض كان5,5 جنيه واليوم تخطي6 جنيهات اي بنسبة ارتفاع حوالي10% مما يعني ان الفائدة الحقيقية5,12% وليست5,2% مشيرا الي اننا سندفع2 مليار ونصف جنيه عند تسديد المبلغ والصندوق يقوم باقراض الشباب بنسبة7% فقط مما يعني اننا نحتاج لمزيد من الدعم.
وعن ارتفاع سعر الفائدة للمشروعات الصغيرة قال عصام القرشي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي ان اقراض البنك للعميل مباشرة يكون بفائدة علي الاقل17% مقارنة12% فقط نسبة الفائدة للمشروعات من خلال تعاقد الصندوق بعد اضافة نسبة البنك وشركة ضمان مخاطر الائتمان فضلا عن ان المشاركة تحقق المنفعة للاطراف الثلاثة حيث تصل فروع البنوك إلي اكثر من ثلاثة آلاف فرع بخلاف الجمعيات المنتشرة في انحاء الجمهورية مقارنة ب29 فرعا فقط للصندوق.
وقال انه لاول مرة وقع الصندوق الاجتماعي بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للبتروكيماويات وهيئة التنمية الصناعية لعمل مناطق خاصة للمشروعات الصغيرة التي تعمل في مجال البتروكيماويات بدلا من تصدير المنتجات خام للخارج واعادة استيرادها بمبالغ تضاعف ثمنها6 او7 اضعاف بهدف خدمة الشباب وتشجيعهم وعمل تكامل صناعي اسوة بالدول المتقدمة كاليابان.
واضاف انه يجري حاليا تأسيس شركة ضمان مخاطر الائتمان بمساهمة البنوك لتجنب مشاكل الضمانات المفرطة التي تطلبها البنوك من العميل مثل طلب سيارته او منزله للرهن مقابل اعطائه القرض فضلا عن الاحجام عن تمويل بعض الانشطة.
وعرضت سحر نصر كبير خبراء اقتصاديات التمويل بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي تجربة سيدة مصرية ساندت زوجها الذي كان يعمل في مجال السياحة وفقد عمله بعد الثورة وكيف انها فكرت في عمل مشروع صغير لدفع مصاريف مدارس الاولاد, فقامت بفتح بقالة ساعدتها في مواجهة ظروف الحياة الاقتصادية الصعبة وتري سحر جهدا ملموسا ولكن من قليل من البنوك مما شجعها لسرعة انهاء باقي دفعة قرض البنك الدولي.
وعلي الجانب الاخر نجد شكاوي من الخبراء ذات الاحتكاك المباشر باصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فاكدوا ان شباب الخريجين يعانون الامرين عند التعامل مع البنوك لاقراضهم حيث تطلب منهم ضمانات مفرطة والكلام علي لسان المهندس فؤاد ثابت رئيس جمعيات التنمية الاقتصادية للمشروعات الصغيرة يقول ان الضمانات تمتد الي التوقيع علي شيكات علي بياض وضمان الزوجة احيانا واضاف انه امام تلك المشاكل في التمويل بلغت نسبة المشروعات التي تعتمد علي التمويل الذاتي55% الا ان المشكلة ان تلك المشروعات تظل محلك سر لا تتطور بشكل ملحوظ لنقص السيولة في شرايينها حتي يتحقق لها الانطلاق والنسبة الاخري تعتمد علي الصندوق الاجتماعي والجمعيات الاهلية.
واوضح ان البنك المركزي يمنح حوافز تشجيعية للبنوك التي تتعامل في المشروعات الصغيرة الا ان اصحاب المشروعات لم يشعروا بها بسبب ارتعاش ايدي رجال البنوك عند التعامل معهم وتطلب منهم ادخال شركة ضمان المخاطر مما يضيف من اعباء صاحب المشروع ويزيد الفائدة بنسبة1% الي2%. ويقترح ان تكون النسبة المخصصة للمشروعات الصغيرة في كل بنك الزامية ولتكن10% من محفظة كل بنك.
يضيف عبد المعطي لطفي نائب رئيس الجمعيات الاقتصادية للتنمية ان الوضع الحالي للمشروعات غير مشجع بسبب الركود علاوة علي ضمانات البنوك ويري ان مواجهة التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة نالت من الدعاية اكثر من اللازم برغم تفاقم مشاكل اصحاب المشروعات وعلي رأسها التسويق وتطور الانتاجية وصعوبة التمويل.
واوضح ان قانون المشروعات الصغيرة141 لسنة2004 نزعت منه أنيابه عندما تم اخراج الباعة الجائلين واصحاب مصانع بير السلم من تحت مظلة هذا التعريف حيث كان مقررا انشاء هيئة قومية تتولي تنظيم نشاط هذه المشروعات لكن بعض المسئولين اعترضوا علي انشاء هذه الهيئة وقرروا ان يقوم الصندوق الاجتماعي بهذه المهمة الا ان الصندوق يقوم بالاقراض في وجود طرف ثالث لاسترداد القروض ولذا تم انشاء ما يعرف بتشكيل ضابطا في كل حي يتولي متابعة المشروع وتحصيل الاقساط المستحقة عليه.
واعترف محمد عشماوي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد ان الموظفين القائمين علي اقراض المشروعات الكبري غير مؤهلين للتعامل مع اقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر, مشيرا الي اهمية انشاء ادارات متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة الا ان المشكلة الاهم هي ثقافة التعليم المصري وتربية الاسرة المصرية لاولادها وتشجيعهم علي ان يصبح الطالب مهندسا او دكتورا او ضابطا او حتي موظفا بالواسطة بعد تذلل الاهل في احدي المؤسسات دون تنمية النشء علي الابداع والابتكار ومحاولة تجربة فتح مشروع صغير وهو ما نجحت فية دول متقدمة خاصة امريكا التي يعمل بها الطلبة في شهور الصيف ببيع منتجات مثلا لتمويل مصاريفهم الدراسية دون ان يكون الاهل في حاجة الي مساعدة مالية بهدف تأهيله ليكون رجل اعمال صغير.