محافظة دمياط واحدة من كبري المحافظات الجاذبة للعمالة نظرا لوجود العديد من الأنشطة الاقتصادية وخاصة الصناعات الحرفية والصغيرة حيث يفد إليها يوميا الآلاف من أبناء المحافظات المجاورة وأيضا محافظات الصعيد. ويستقبل الدمايطة هؤلاء العاملين باهتمام شديد لسد النقص في العديد من المهن التي لايقبل عليها أبناء المحافظة مثل أعمال البناء والتشييد وأعمال النظافة ومحلات الأطعمة والباعة الجائلين وعمال المخابز والفنادق, إلي جانب العمل في صناعة الأثاث لوجود نقص في العمالة بتلك الصناعة لإحجام الدمايطة عن بعض الأعمال الشاقة بها. إلا أن الدمايطة شعروا لأول أن العمالة الوافدة في قطاع الأثاث تحولت من نعمة إلي نقمة حيث استطاع الكثير من تلك العمالة تعلم وإتقان هذه المهنة ونقلها إلي محافظاتهم وأصبحت توجد مناطق شهيرة بتلك المحافظات تنافس صناعة الأثاث الدمياطي وهو مايحاول المسئولون عن تلك الصناعة مقاومته!. يقول م.جمال ماريا رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك بدمياط: إن عوامل الجذب الكثيرة للمحافظة تؤدي إلي تحرك العمالة ناحيتها فصحيح أنها عمالة مصرية ولكن ليست كلها عمالة فنية ماهرة وبالتالي يحتاج الأمر إلي مشاركة المجتمع المدني الدمياطي في تصنيف هذه العمالة وإعادة الزائد منها إلي مصادرها وتسجيل العمالة التي تبقي بالمحافظة للحاجة إليها إما فنيا أو مهنيا أو خدميا وذلك حتي لا تفقد المحافظة هويتها ويزداد الشارع الدمياطي عنفا لم يكن موجودا بل وجرائم لم نكن نسمع بها, الأمر يحتاج إلي وقفة امام كل هؤلاء الوافدين بالالاف يوميا والابقاء فقط علي ما يحتاجه المجتمع الدمياطي وإستبعاد الآخرين فالعمالة الوافدة للمحافظة تعتبر نقمة إذا زادت عن حاجة المجتمع المخططة له لأن الباقي سيتحول إلي أطفال شوارع وسيحصلون علي الغذاء بصورة تؤثر علي أرزاق الدمايطة وإلي جريمة منظمة يعاني منها المجتمع ككل. وإذا كنا في حاجة إليهم فهم نعمة للمجتمع ويمكن تدريبهم علي الأعمال التي تعاني من نقص شديد فيها خاصة أن منهم من يعمل في مهن لا يقبل عليها الدمايطة مثل عمال النظافة والمخابز ومحلات الأطعمة وأعمال البناء وغيرها من الأعمال التي يتميزون بها بالإضافة إلي رخص أسعارهم بالمقارنة بأبناء المحافظة ولذلك لابد من إيجاد جهة حكومية مشرفة علي تسجيل هذه العمالة حتي يمكن التأكد من هويتهم ومشروعية عملهم. ويضيف محمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط أن العمالة الوافدة أثرت علي الصناعات الدمياطية بصفة عامة خاصة صناعة الأثاث لأنها عمالة غير مدربة للعمل في تلك الصناعات التي تتميز بالحرفية كما أنها تزيد من حدة البطالة للإقبال عليها لرخص أسعارها بالمقارنة بالمقابل الذي تحصل عليه العمالة الفنية الدمياطية الحرفية وأري أن تنظم العمالة في دمياط عن طريق الغرفة التجارية بمعني ألا يتم تشغيل أي عمالة وافدة من خارج المحافظة وخاصة في صناعة الأثاث إلا بتصريح من الغرفة أو القوي العاملة حتي نحد من البطالة بين العمال الدمايطة الذين هم شغلنا الشاغل خاصة أن تلك العمالة الوافدة إستطاعت بعد فترة من وجودها أن تتعلم مهنة الأثاث وتنقلها إلي محافظاتهم مما أثر علي تلك الصناعة في دمياط. وقال ان الغرفة لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الهجوم اليومي الوافد بل قامت بعقد دورات تدريبية للعمالة الدمياطية لإثقال خبرتهم وكذلك فتح منافذ بيع بالمحافظات وإقامة معارض للأثاث داخل عدد من محافظات الجمهورية, وسوف ننتقل بتلك المعارض إلي المستهلك في جميع أنحاء مصر, كما أن الغرفة في سبيلها للتعاقد مع بنك الشركة المصرفية علي فتح البيع بالتقسيط علي مستوي الجمهورية لشراء الأثاث بمعني أن تقدم دمياط الأثاث لكل أنحاء الجمهورية وسوف تستفيد منها كل المعارض والتجار والورش. مما سبق يتضح أن إخواننا الدمايطة يتعاملون مع العمالة الوافدة من المحافظات مثل تعامل دول الخليج مع العمالة الأجنبية فأصبحوا يبحثون لها عن كفيل وتسجيل وربما مستقبلا جواز سفر!.
