لن ينسي المصريون لوزير البترول المهندس عبدالله غراب أنه من أخرج مشهد النهاية لمسلسل تصدير الغاز لإسرائيل, في وقت كنا في حاجة إليه لنشعر بأن هناك من يريد أن ينتصر لإرادة شعب. وبجرة قلم استطاع أن يحقق حلم الملايين, لكن هل يفتح هذا القرار الباب للنظر في جميع اتفاقياتنا مع الشريك الأجنبي؟ وهل سيؤدي إلي هروب الشركات العالمية من مصر, خاصة بعد الحراك السياسي غير الطبيعي الدائر الآن في مصر؟ وماذا فعلت وزارة البترول للمواطن المصري البسيط الذي يقاتل من أجل أسطوانة بوتاجاز ولتر سولار؟ وكان ل الأهرام هذا الحوار مع وزير البترول المهندس عبدالله غراب: هل هناك مراجعة لاتفاقيات البترول مع الشريك الأجنبي؟ بالطبع لا.. كل الاتفاقيات البترولية صادرة بقانون, ومراجعتها تحتاج إلي تغيير القانون, كما أنها لا يوجد ما يدفعنا إلي مراجعتها, لأن هذه الشركات تتمتع بسمعة عالمية كبيرة, وجاءت مشاركتها معنا بعد مزايدة عالمية وعلنية, وبأسعار تنافسية لمصلحة مصر. وقال: إنني لن أخاطر بأموال المواطن المصري في الاستكشافات البترولية, ويكفي أن تعلم أن تكلفة استكشاف بئر واحدة تصل إلي350 مليون دولار, أي ما يزيد علي مليار جنيه, ووزارة البترول في مصر وكل دول العالم تلقي بهذه المخاطرة علي المستثمر الأجنبي. وأشار إلي أن الرئيس جمال عبدالناصر أول من استعان بالشركات الأجنبية للتنقيب عن البترول عام64, ولا أحد منا يستطيع أن يزايد علي وطنية عبدالناصر. وقال: إن الميزة الوحيدة التي نتمتع بها في مصر أن جميع الاتفاقيات الاستكشافية صادرة بقانون, وهذا ما يجعل الشريك الأحنبي مطمئنا علي ملايين الدولارات التي يضخها لاستكشاف الحقول. إذن فأنت لست مع مراجعتها؟ أؤكد لك أن الوزارة عندما وجدت أن اتفاقيات الغاز تحتاج إلي مراجعة فعلت ذلك دون إعلان أو دعاية, أما هذه الاتفاقيات فلا تحتاج إلي مراجعة, خاصة أن هيئة البترول شريكة معها بالنصف تقريبا, مشيرا إلي أن هذه الشركات تضخ أكثر من8.5 مليار دولار في السوق المصرية ولم تنسحب عقب الثورة. هل هناك استثمارات جديدة؟ هناك أكثر من64 شركة عالمية تتنافس علي14 منطقة استكشاف جديدة, وهذا مؤشر إيجابي علي ثقة المستثمر الأجنبي في مصر, وهناك مشروعات جديدة سوف يتم طرحها للمزايدة العلنية من خلال الشركة القابضة للغازات. كيف واجهتم أزمات البنزين والسولار والبوتاجاز مع البرلمان؟ دعني أولا أؤكد لك أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور الجنزوري لا يبخل بأي تعاون مع البرلمان بكامل لجانه, ونحن كوزارة بترول عرضنا الأسباب التي أدت إلي تفاقم الأزمة وأوضحنا لهم بكل أمانة أن الأزمة لن يتم حلها بين ليلة وأخري, لكننا استطعنا أن نضع أيدينا علي الأسباب الحقيقية لتفاقمها, وفقا للتقارير فإن عمر هذه الأزمات يتجاوز20 عاما, فقد كانت خلال السنوات الماضية تظهر ثم تختفي مرة خري, لكن الجديد الآن أنه بعد ثورة يناير زادت معدلات التهريب وسرقة البنزين والسولار, وهو ما واجهناه بزيادة الإنتاج. وقال: إن هذه هي الحكومة الوحيدة التي واجهت المشكلة واستطاعت أن تضع يدها علي الجرح الحقيقي الذي يسبب النزيف الدائم والمستمر للمنتجات البترولية. وما هي هذه الأسباب؟ أهمها أن لدينا أكثر من80% من محطات الوقود يملكها القطاع الخاص, وللأسف يقوم صاحب المحطة بوضع لافتة بعدم وجود بنزين في الوقت الذي يوجد بنزين داخل خزان المحطة, وذلك حتي يقوم ببيعه بأسعار مرتفعة خارج المحطة, ويقوم في الوقت نفسه بطلب زيادة الكمية من هيئة البترول حتي يحقق أرباحا مضاعفة. وأشار الوزير إلي أنه لاحظ ذلك بنفسه من خلال جولاته الليلية علي محطات الوقود, وكذلك من خلال تقارير الشركات التابعة للهيئة. إذن أين التنسيق مع باقي أجهزة الدولة لإحكام الرقابة؟ استطعنا خلال الأشهر الماضية أن نوحد جهودنا ونسقنا مع الداخلية والتموين, وما يؤكد ذلك ملايين الأطنان التي نضبطها يوميا في مختلف أنحاء مصر قبل بيعها والاتجار فيها, بالإضافة إلي قيام وزارة البترول بتعيين مندوبين دائمين داخل المحطات لمراقبة كيفية صرف الكميات الواردة من هيئة البترول. وأشار إلي أنه تمت إحالة العديد من المواطنين والموظفين بشركات البترول إلي النيابة العامة للتحقيق معهم لتورطهم في بيع المنتجات البترولية خارج المحطات. وهل أصحاب مستودعات البوتاجاز يسيرون علي الدرب نفسه؟ بالتأكيد.. لأن الربح الذي يحصل عليه صاحب المستودع من بيع الأسطوانات قليل جدا.. فلك أن تتخيل أن دخله الشهري من بيع400 اسطوانة لا يتعدي الألف جنيه فقط دون حساب مصروفاته من أجور عمالة وإيجار وخلافه, وهذا ما يدفعه إلي بيعها بثلاثين وأربعين جنيها حتي يستطيع تغطية نفقاته, والمواطن المصري ينتحر ليحصل عليها مقابل2.5 جنيه, وهذا السعر ليس عادلا, مما دفعنا بالتعاون مع أجهزة الدولة لوضع أسلوب الكوبونات حتي تصل الأنبوبة إلي من يستحقها فعلا دون تعريض حياته للخطر, وسوف يحصل علي الكوبونات من خلال بطاقة التموين. وماذا عن المواطن الذي ليست لديه بطاقة تموين؟ عليه التوجه إلي أقرب مكتب تموين لتسجيل بيانات أسرته وعنوانه ليحصل علي نصيبه. لكن هل الكوبونات ستحل أزمة البوتاجاز نهائيا؟ الوزارة تعمل حاليا علي توصيل الغاز إلي أكثر من750 ألف وحدة سكنية, وهناك مخطط لزيادتها إلي مليون, لكن أعمال الحفر والبنية الأساسية تكلفنا الكثير من الوقت والتكلفة أيضا, وقد عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي مع شركات القطاع المنوط بها توصيل الغاز, وبدأنا بالفعل في زيادة حجم الأعمال وحصر المناطق التي ليس بها غاز. ولماذا لا تستعين الوزارة بشركات مقاولات من خارج الوزارة؟ هذا مرفوض تماما, لأننا قادرون علي إنجاز هذه المهمة دون الاستعانة بأي شركة أخري, ونعتمد في هذا الملف علي جهودنا الذاتية, وعندما نبحث عن شركات من خارج القطاع فلابد لها أن تضيف إلينا لا أن تأخذ منا. لكن التكاليف التي تطلبها هذه الشركات من المواطنين مرتفعة؟ أطلب من المواطن أن ينظر إلي أجهزة الدولة بنوع من العدل والإنصاف, مشيرا إلي أن تكلفة البنية الأساسية لتوصيل الغاز مرتفعة ومكلفة مثل كابلات الكهرباء, ومواسير المياه, ومع ذلك فإن الوحدة السكنية تدفع7 جنيهات للغاز مقابل مائة جنيه للكهرباء, ثم إن مبلغ التكلفة1500 جنيه ليس مبلغا ضخما بالمقارنة بالزحام والاقتتال أمام المستودعات, ويكفي أن تعلم أن طن البوتاجاز تدفع فيه الدولة ما يصل إلي ستة آلاف جنيه وتبيعه للمواطن بمائتي جنيه فقط. المواطن.. أين هو من اهتمامات وزارة البترول؟ منذ أن توليت وزارة البترول وأنا أضع المواطن المصري البسيط نصب عيني, وأحاول جاهدا إعادة حقوقه المهدرة للحصول علي دعم يصل إلي غيره, مما جعله يفتقر خلال السنوات الماضية إلي أبسط حقوقه في الحصول علي حياة كريمة من علاج وتعليم وغذاء, فهناك أكثر من100 مليار جنيه كنا نقتطعها منه لمصلحة دعم القادرين, وإن ما نفعله حاليا تحديد استهلاك البنزين ووضعه علي الرخصة ليوفر له أكثر من20 مليار جنيه من الممكن توجيهها إلي خدمات ترفع من مستواه الصحي والتعليمي, وإنشاء طرق وشبكة مواصلات تليق بمصر. لكن كيف ستحدد من يستحق البنزين المدعم؟ من خلال ملفات السيارات لدي إدارات المرور والمدون بها جميع البيانات حول السيارة ومالكها وسعتها اللترية, وسنحدد له الكميات التي يستهلكها طوال العام, مشيرا إلي أن هذا الوفر سيجعلنا ننشئ شبكة مواصلات جيدة تجعل الكثيرين منا يستغنون عن استعمال سياراتهم. وكيف ستحدد مستحق الدعم من البوتاجاز؟ هنا الموضوع مختلف, فوزارة البترول هي الجهة الوحيدة المنوط بها توفير البوتاجاز, ومع ذلك ليست لديها أي بيانات عن المستهلكين, لأننا في مصر لدينا العديد من المصانع تم بناؤها بدون ترخيص, ولا توجد عنها أي بيانات, وهناك قمائن طوب تعمل بدون رخصة وتقوم بشراء اسطوانات الغاز من المستودعات مباشرة دون أن نعلم عنها شيئا, لذلك فإني أطالبهم بتقنين أوضاعهم في أسرع وقت حتي نضعهم في خطط الوزارة. هل أثر تهالك معامل التكرير علي الإنتاج؟ معامل التكرير ليست متهالكة, بدليل أنها تنتج90% من الاستهلاك المحلي, لكن المشكلة تكمن في نوعية إنتاجها الذي يغلب عليه المازوت, لذلك طلبت من مجلس الوزراء ضخ استثمارات جديدة لتطوير هذه المعامل, مشيرا إلي أن حريق السويس لم يؤثر علي إنتاج المعامل. أين مشروع قانون الثروة المعدنية؟ القانون جاهز لكننا ننتظر تحسن الأوضاع حتي تتم مناقشته, وهذا القانون صادر منذ عام1956 وقد حان الوقت لإعادة صياغته من جديد وفقا للأسعار الحالية نال منجم ذهب السكري الكثير من الهجوم خلال الأشهر الماضية؟ للأسف حدث ذلك نتيجة لتصريحات غير مسئولة, وقد قامت لجنة برلمانية بزيارة المنجم وشاهدت بنفسها عملية الإنتاج وتأكدت أنه ليس هناك مجالا لتهريبه أو سرقته. هل هناك نية لإعادة تصدير الغاز لإسرائيل؟ لا تعليق.. والاتفاقية انتهت ولا داعي للحديث حولها. وماذا عن باقي الدول التي نصدر لها الغاز؟ تم تعديل جميع الأسعار بما يتناسب مع الأسعار العالمية. العمالة في قطاع البترول كان لها العديد من التظاهرات؟ استطعنا والحمد لله خلال الفترة الماضية أن نقطع شوطا كبيرا في ملف العمالة في جميع شركات البترول, ووصلنا الآن إلي وضع أفضل, مما انعكس علي عجلة الإنتاج, واستطعنا زيادة الإنتاج خلال عام2011 علي الأعوام الثلاثة السابقة.
