منذ ما يزيد على 900 عام وبالتحديد فى عام 517 هجرية وضعت الطوبة الأولى فى هذا المبنى القديم بعد أن أكمل الفاطميّون إنشاء مدينتهم الملكية بأسوارها وبواباتها وقصورها ومساجدها ولم يكن ينقصها كما تقول كتب التاريخ سوى (حبس المعونة) أو السجن فى لغتنا الحالية ويمر التاريخ على المكان وتوالى استخداماته من سجن إلى سوق للعطور ثم عدة أرباع تعلو السوق ثم وكالة شديدة الجمال فى عهد محمد على باشا وأخيرا يقرر السادة الملاك الجدد ومسئولو حى الجمالية التعامل معها باعتبارها (مبنى آيلا للسقوط ويمثل خطورة داهمة يجب تسويته بسطح الأرض) !!! هكذا ببساطة وبآليات تحايل يعرفها الجميع لا زال هدم التاريخ مستمرا حتى لو كان هذا التاريخ لواحدة من أقدم وأشهر وكالات القاهرة وجزءا لا يتجزأ من قلب شارع المعز لدين الله الفاطمى احد أهم شوارع القاهرة التاريخية مرة أخرى ندعو لإنقاذ سوق العنبريين قبل أن يتحول إلى مول تجارى ينتهك بكل وقاحة حرمة تاريخ شارع المعز لدين الله وقبل أن تسقط قطعة أخرى من تاريخنا المهدد دوما بالضياع أحكام قضائية وقرارات هدم وقوات شرطة كلها تتحرك نحو تنفيذ قرار هدم ليس هو الأول ولن يكون الأخير بينما لا ينظر هؤلاء خلفهم ولو لحظة ليروا تاريخ الشارع الممتد من مسجد الحاكم بأمر الله والمنتهى ببوابة الوكالة شديدة الجمال وزارة الآثار تحركت كالمعتاد بعد استغاثات سكان الوكالة لتشكل لجنة بينما من دفعوا الملايين يدفعون بمن لا يهمهم التاريخ من رؤساء الأحياء ومسئولى المحافظة ليتم الهدم، الكل يسابق الزمن ليفوز بما يريد، وزارة الآثار لتنقذ أثرا تعرف قيمته جيدا ولم تدرجه ضمن قائمة التسجيل الأثري، والسكان ومستأجرو المحلات الذين يحبون التاريخ ويحبون ايضا محلاتهم والمقاولون وهادمو الآثار الذين يريدون بناء مول حديث ينتهك بكل بجاحة حرمة التاريخ ونسيجه الذى لا يجب أن ينتهك بأكثر من ذلك هدم متعمد .. بدأت القصة بحريق ضخم حدث فى محلين من محلات الوكالة فى عام 2005 واستمر رجال الإطفاء كما يحكى أصحاب المحلات بالوكالة لثلاثة أيام كاملة يتعاملون مع الحريق باستخدام خراطيم المياه, حتى أن حوائط كاملة فى الوكالة سقطت أثناء الإطفاء ولم يهتم احد كما يحكى الحاج مصطفى وردة احد أصحاب محلات الوكالة ويكمل «المكان كله مبنى من الحجر والأسقف من الخشب ومعروف انه مكان اثرى وقديم ولكن المطافئ تعاملت معه بمنتهى الإهمال وكأنهم يريدون هدمه فعلا حتى عندما سقط احد الحوائط لم يتوقفوا عن استخدام خراطيم المياه ،، وقتها كان هناك كلام يتردد عن رغبة وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى فى هدم الوكالة وكما قالوا لنا فإن الوزير كان يريد أن يتقابل مسجد الأشرف برسباى المواجه للوكالة ومسجد السلطان الغورى الذى يقع على الجانب الآخر من الشارع والتى تقع الوكالة بينهما .. وما أكد هذا الكلام انه بعد الحريق مباشرة صدر قرار برقم (14) لسنة 2005 بهدم المكان كاملا حتى سطح الأرض وهو ما وقفنا جميعا ضده وطالبنا بانتداب خبراء لمعاينة المكان .» منذ 2005 وحتى الآن أى حوالى عشر سنوات تكررت محاولات الهدم الرسمية للمكان ولكن وجود أكثر من حوالى 106 محل هى عدد المحلات التى تشغل الوكالة أو التربيعة كما يطلق عليها سكان المنطقة حال دون هذا، كما أن رحلة التقاضى أمام المحاكم هى الأخرى جعلت الموقف أكثر تعقيدا وأنقذت المكان طوال عشرة أعوام من الهدم شريف العجاتى المحامى والذى يمتلك والده واحدا من أقدم محلات التربيعة يشرح لنا قصة الصراع القضائى الذى أنقذ على الأقل حتى الآن المكان من الهدم فيقول :» العقار مساحته حوالى 1045 مترا وكان وقفا ليعقوب بك صبرى احد مساعدى محمد على باشا وهو آخر من قام بتجديد المكان والإضافة له وقبل أن يتوفى كان قد أوصى بربع المكان لزوجته فرعدة البيضاء والثلاث أرباع أوقفها على الأعمال الخيرية مع مساحات شاسعة أخرى من الأراضى والأملاك ولكن بشكل ما فى الخمسينيات تم بيع العقار لمجموعة من الأفراد ومنهم الفنانة فاطمة رشدى وأصبح المكان مملوكا لورثة زوجة يعقوب بك والمشترين الجدد وورثتهم الذين ربما كانوا المستفيدين الأساسيين حتى عام 2010 من الهدم وطوال خمس سنوات استمرت محاولاتهم لتنفيذ قرار الهدم رغم أننا نجحنا فى الحصول على أحكام بإيقاف التنفيذ, بل وسعينا لتنكيس الوكالة للحفاظ عليها ونحن نعرف تماما قيمتها التاريخية كما نعرف أهمية الحفاظ على التراث المعمارى لشارع المعز ونجحنا بالفعل فى عام 2005 نفس سنة صدور قرار الهدم بالحصول على حكم برقم 2086 بتنكيس العقار وحكمت بها محكمة جنوبالقاهرة ثم حكم آخر فى عام 2007 برقم 2032 وذلك بتعديل قرار الحى رقم 14 لسنة 2005 من الهدم إلى التنكيس وهو نفس ما تم تأييده فى محكمة الاستئناف فى عام 2009 بعد أن رفضت محافظة القاهرة تنفيذ حكم التنكيس وتكرر الحكم عام 2012 ولكن رغم ذلك كل محاولاتنا فشلت وخاصة بعد أن تم بيع العقار من قبل الورثة لأحد رجال الأعمال والذى قيل انه دفع فيه حوالى 11 مليونا وأعلن نيته صراحة فى هدم المكان وتحويله لمول تجارى حديث كما قال وللأسف يتعاون معه تماما رجال الأحياء وحدثت عدة محاولات للهدم من وقتها وحتى الآن وكان السكان والتجار يتصدون لها وخلال الأيام الماضية بدأ لعبة أخرى وهى وضع ألواح خشبية ليدعى أن المكان يتساقط بل يقوم بتخريبه بنفسه من الداخل بخراطيم المياه ورفع وخلع الأجزاء المهمة منه والتى تظهر قيمة المكان الأثرية، ويدعى انه حصل على أحكام قضائية بالتنفيذ بينما ايضا لدينا أحكام بالتنكيس فى نفس الوقت وهو الأمر الذى يضع المكان تحت التهديد الدائم بالهدم فى أى وقت والمدهش أن رئاسة الحى تتدخل فى الموضوع وكأنها تمثل الطرف الآخر أو أنها هى الخصم لنا فرغم الأحكام التى حصلنا عليها أنزلت منذ حوالى 6 أشهر لجنة لمعاينة العقار وعمل الدراسة الأمنية وهى الدراسة التى تسبق عادة تنفيذ قرارات الهدم بناء على طلب المالك بينما عندما خاطبناهم بحكم المحكمة بتنكيس العقار وطالبنا بتنفيذه كان ردهم فى 20 أكتوبر 2015 بأنهم لا يستطيعون السماح لنا بتنفيذ الحكم إلا بعد قرار هيئة قضايا الدولة فى الفصل فى الأحكام المتضاربة التى صدرت بشأن العقار !!!!» سوق العنبر فى شارع المعز لدين الله وبينما كنّا نتجول داخل المكان ربما كانت روعته لا تظهر لمن يمر بسبب عشرات المحلات التى تحتله بالكامل بل ويخفى احدها بيافطته الضخمة التى تعلن عن محل العطور تحدثنا إلى مصطفى الريحانى صاحب المحل والذى أشار إلى أنهم يملكون المكان منذ سنوات طويلة بعد أن اشترى حصة من الورثة لحماية محله عندما علم أنهم يتولون بيع المكان لأحد رجال الاعمال وكما يقول هو شخص معروف فى المنطقة بشرائه المبانى القديمة وهدمها لإعادة بنائها، أما المكان نفسه فكما يقول :» نحن على استعداد لتنكيسه وإعادة تجديده مع الحفاظ على شكله التاريخى الجميل كما يحدث فى الخارج وأشار للبوابة التى اختفت تحت اليافطة والتى يقول انه على استعداد لرفع اليافطة لتظهر للناس إذا كانت هذه هى الطريقة كما يقول للحفاظ على المكان « يشير أصحاب المحلات بالتربيعة إلى أن من بعض الأحجار التى تم اقتلاعها من المكان حجر كان مكتوبا عليه اسم صاحبه وتاريخ إنشائه وتجديده وهى ما يسميها الأثريون اللوحة التأسيسية للمكان بينما يشير على مبارك فى خططه للمكان قائلا نصا :» وهذا الشارع من أعظم شوارع القاهرة وأبهجها... فمن وكائله وكالة يعقوب بك وهى وكالة كبيرة لها بابان احدهما وهو الكبير بشارع الغورية والثانى بشارع التربيعة وبداخلها عدة حوانيت وحواصل معدة لبيع الأقمشة والحرير وبأعلاها مساكن ،ونظارتها تحت يد خورشيد أفندى « ويؤرخ المقريزى للوكالة وتاريخها فيقول « وكان فى وكالة يعقوب بيك قديما الحبس المعروف بحبس المعونة وقال المقريزى عنه أن حبس المعونة هذا كان يسجن فيه أرباب الجرائم... ولم يزل المكان سجنا مدة الدولة الفاطمية ومدة دولة بنى أيوب إلا أن عمره الملك الناصر بن قلاوون وأصبح قيسارية العنبريين فى سنة ثمانين وستمائة وعرف بقيسارية العنبر ومحله اليوم الوكالة المذكورة وبعض التربيعة». لجنة لتسجيل الوكالة السعيد حلمى مدير عام آثار القاهرة والجيزة لم يكن بعيدا عن المشكلة كما قال لنا عندما سألناه عن الوكالة وهل يمكن أن تترك ليتم هدمها كما ينوى محترفو الهدم وقال :»الوكالة كمان غير مسجلة اثريا للأسف وهو أمر أصبحنا نعانى منه جدا أخيرا خاصة مع النشاط الكبير لتجار الأراضى والمقاولين الذين نجحوا بعمليات تخريب منظمة وقرارات هدم عشوائية فى هدم عشرات البيوت وحتى الوكالات فى القاهرة التاريخية لم تكن مسجلة وكانت تلك حجتهم ، لذلك فنحن نتحرك بسرعة بمجرد أن تصلنا أى أخبار عن هدم مكان أو نية هدمه لذلك فبمجرد أن علمنا أن وكالة العنبريين مهددة بالهدم تحركنا سريعا وخاطبنا محافظة القاهرة بإيقاف أى محاولة للهدم ,كما أن وزير الآثار الذى وافق فورا على تشكيل لجنة أثرية على اعلى مستوى لدراسة المكان واتخاذ اللازم بشأنه وبالفعل تشكلت اللجنة من مجموعة من خبراء الآثار للدراسة ونظر عملية التسجيل الأثرى للمكان خاصة أن تاريخه معروف وموثق فى الكتب ويصل عمر المكان لأكثر من تسعمائة عام منذ عهد الدولة الفاطمية ولا زال بناء على المعاينة المبدئية محتفظا ببعض ملامح تلك الحقبة رغم إعادة بنائه وتطور الاستخدامات التى قام بها عبر العصور المختلفة .» ويضيف:» بالتأكيد ورغم العبء الثقيل الذى تتحمله وزارة الآثار فى حماية الآثار المسجلة فإننا سنسعى بكل جهد للحفاظ على هذا المكان المتميز والذى يعتبر جزءا أصيلا من نسيج القاهرة التاريخية وخاصة شارع المعز والذى تشير الوثائق التاريخية إلى أن سوق العنبريين أو التربيعة كما يطلقون عليها الآن كانت جزءا من هذا الشارع وأنها أنشآت معه منذ العصر الفاطمى وحتى أن كانت قد تعرضت للهدم أو التخريب فإنه يمكن عادة ترميمه وبناء الأجزاء التى تهدمت منه والحفاظ على نشاطه التجارى الحالى حيث إن المكان وعبر التاريخ كان سوقا مشهورة بعد أن تحول من سجن لوكالة، وقد قمنا بالفعل بتشكيل لجنة من كبار الأثريين ستدرس عملية تسجيل المكان وتفعيل قرار وزير الثقافة رقم 250 لسنة 1990 والذى يحظر الهدم أو البناء فى القاهرة التاريخية إلا بعد العرض على المجلس الأعلى للآثار أو وزارة الآثار حاليا وهو ما نفعله الآن عبر مخاطبة الجهات الرسمية بذلك لوقف أى تعامل بالهدم على المكان ووقف أى أعمال تخريب متعمد تحدث به من قبل الملاك الحاليين له وقد تم التقدم بالفعل لبلاغ لهيئة النيابة الإدارية من قبل سكان الوكالة لبحث الأمر وتم استطلاع رأى الوزارة وأوصينا بهذا لحين انتهاء التحقيقات القانونية وأعمال لجنة وزارة الآثار خاصة أن الشاغرين عرضوا علينا بالفعل استعدادهم للمساهمة بشكل أساسى فى الترميم وإعادة بناء ما تهدم من الوكالة لتعود لرونقها القديم وليكتمل نسيج شارع المعز احد أهم آثار القاهرة التاريخية».
