طلبت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات فى مذكرة عاجلة امس للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عرض مقترحاتها فى تعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية رقم18 لسنة 2015 على اللجنة الوزارية الثلاثية التى تبدأ عملها اليوم الأحد فى تعديل مواد القانون. وطلب مؤتمر اللجان النقابية للعاملين بالتأمينات الاجتماعية برئاسة جمال عقبى رئيس النقابة العامة وعضو مجلس النواب التأكيد على ان تظل الهيئة القومية للتأمينات هيئة مستقلة غير خاضعة للقانون لكونها تتولى إدارة أموال خاصة خاضعة لأوجه الحماية من الدولة وان تستثمر هذه الاموال استثمارا آمنا بضمان من الدولة. واكد المؤتمر استقلالية صندوقى التأمين الحكومى والعاملين بالقطاعين العام والخاص عن وزارة التضامن الاجتماعى تماشيا مع نص المادة 17 من الدستور الحالى والمادة 9 من قانون التأمينات 79 لسنة 1975 وقانون الهيئات العامة الصادر عام1963.