أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار عن حزمه من الاجراءات التى تتخذها الوزارة لتفعيل تطبيق قانون الاستثمار والانتهاء من الاستعدادات الخاصة بنظام الشباك الواحد خلال الفترة المقبلة. وكذلك بدء العمل بآلية تخصيص الاراضى والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير وتحسين مناخ الاستثمار. وقال أحمد سمير المتحدث الرسمى باسم وزارة الاستثمار خلال ورشة العمل التى عقدتها الوزارة عن مناخ الاستثمار وشارك فيها محافظ السويس اللواء احمد الهياتمى إن الوزير اشار الى أهم تعديلات قانون الاستثمار تمثلت فى تفعيل نظام الشباك الواحد فيما يتعلق بإصدار خدمات التراخيص والموافقات وفقاً لتوقيتات معيارية محددة، وتفعيل منظومة الأراضى ، ومنح حوافز غير ضريبية والمتمثلة فى منح المشروعات تيسيرات فى سداد الطاقة وتحمل الدولة لحصة صاحب العمل فى التأمينات على العمالة ومنح الأراضى بنظام حق الانتفاع وسداد قيمة ترفيق الأراضي. واضاف سالمان أنه تم إجراء دراسة تشخيصية لإجراءات التسجيل داخل الهيئة العامة للاستثمار مما ساهم فى إنشاء وحدة الخدمة المميزة بمجمع خدمات الاستثمار التى تمكن المستثمر من إنهاء إجراءات تأسيس الشركة وخدمات ما بعد التأسيس فى غضون ساعتين.وأشار علاء عمر الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار إلى عدد من المؤشرات التى تعكس التطور فى عدد الشركات المؤسسة والزيادة فى رءوس الأموال للشركات القائمة مشيراً إلى أن عام 2015 شهد تأسيس 11550 شركة برءوس أموال بلغت 29 مليار جنيه،كما بلغت الزيادة فى رءوس الأموال نحو 5 مليارات جنيه فى عام 2015، كما بلغت صادرات المناطق الحرة نحو 10,2 مليار دولار للعام المالى 2015/2014. ومن جانبه اكد اللواء احمد الهياتمى اهمية تعديلات قانون الاستثمار وتيسير اجراءات اصدار التراخيص من اجل اقامة المصانع والمشروعات الجديدة خلال الفترة القادمة لتشجيع وجذب المستثمرين للمنطقة لتوفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد.