قال أشرف سالمان وزير الاستثمار ان مواجهة العوائق البيروقراطية لم تعد رفاهية وتعد ضرورة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة جذب رؤوس الأموال. وذكر خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة على مدى اليومين الماضيين ان جذب الاستثمار يتطلب مراجعة كافة الإجراءات اللازمة لبدء واستمرار النشاط. واشار إلى أن ذلك يتم حالياً بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لإعداد أدلة للتراخيص لكل نشاط على حدة وهو ما سيؤثر بالإيجاب على ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. وتناولت الورشة استعراض التطورات التي يشهدها مناخ الاستثمار في الآونة الأخيرة بحضور علاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجمع خدمات الاستثمار ورئيس قطاع المناطق الحرة، وبحضور اللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس. وأشار أشرف سالمان إلى أن أهم تعديلات قانون الاستثمار تمثلت في تفعيل نظام الشباك الواحد فيما يتعلق بإصدار خدمات التراخيص والموافقات وفقاً لتوقيتات معيارية محددة، وتفعيل منظومة الأراضي والتي أشار لها الباب الخامس من القانون والخاص بالتصرف في الأراضي والعقارات من خلال شباك واحد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي تتولى مسئولية تجميع كافة الأراضي من مختلف جهات الولاية، ومنح حوافز غير ضريبية والمتمثلة في منح المشروعات تيسيرات في سداد الطاقة وتحمل الدولة لحصة صاحب العمل في التأمينات على العمالة ومنح الأراضي بنظام حق الانتفاع وسداد قيمة ترفيق الأراضي وغيرها من الحوافز التي ترتبط بصناعات وأماكن جغرافية محددة تنفيذاً لبرنامج النمو الاحتوائي الذي تتبناه الحكومة ولتنمية المناطق الأولى بالرعاية. وذكر ان هناك عددا من الإجراءات التي تدعم الإطار المؤسسي بالهيئة العامة للاستثمار ومنها تشكيل لجنة المراجعة من الأعضاء المستقلين غير التنفيذيين بمجلس إدارة الهيئة وذلك للتأكد من توافق كافة الإجراءات الداخلية مع معايير الحوكمة والتأكد من سلامة ومسار إجراءات العمل الداخلية. واوضح أن إدارة المراجعة الداخلية بالهيئة سترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة وهو ما من شأنه رفع جودة الخدمات المقدمة بالهيئة وتوافقها مع المعايير والأعراف الدولية وقواعد الحوكمة. وكشف وزير الاستثمار عن إجراء برامج تدريبية متخصصة للعاملين بإدارة المراجعة الداخلية وذلك لتهيئتهم لمتابعة كافة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، موضحاً أنه يجرى حالياً مراجعة لكافة أدلة العمل بغرض تعديلها أو إلغاء البعض منها لتبسيط الإجراءات وتنميطها. وتابع أنه تم إجراء دراسة تشخيصية لإجراءات التسجيل داخل الهيئة العامة للاستثمار تم خلالها تتبع كل مسار على حدة لمعرفة التوقيتات التي يمكن أن تستغرقها كل خدمة مقدمة وهو ما ساهم في إنشاء وحدة الخدمة المميزة بمجمع خدمات الاستثمار والتي تمكن المستثمر من إنهاء إجراءات تأسيس الشركة وخدمات ما بعد التأسيس في غضون ساعتين، كما تمت زيادة عدد صالات ونوافذ تقديم الخدمات. واشار الى ان الهيئة مستمرة في التوسع في عدد مكاتب ومجمعات خدمات المستثمرين في مختلف المحافظات وبالكفاءة والسرعة المطلوبة، بجانب تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتكنولوجية من أجهزة حاسب وبرامج تشغيل.
