أعلنت الأحزاب السياسية أن السبب الرئيسى لموافقتها على القوانين التى ستعرض اليوم على الجلسة العامة لمجلس النواب ، التى صدرت قبل انتخاب البرلمان هو استقرار البلاد وحماية البنيان الدستورى للدولة المصرية . وقال اللواء حاتم باشات عضو مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار» إن حزبه عقد اجتماعا لهيئتيه البرلمانية والعليا أمس موضحا أنه سيوافق على القوانين التى أجمعت عليها لجان البرلمان ، موضحا أن هناك قوانين تثير جدلا وتحتاج لتوافق بعد دراستها جيدا مثل قانون الخدمة المدنية ، لافتا إلى أن جميع القوانين التى يرفضها المصريين الأحرار سيطالب بتعديلها فور الانتهاء من مهمة المناقشة العاجلة لها. وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة السكرتير العام لحزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن نواب الوفد سيراعون المصلحة العليا للبلاد عند التصويت على القرارات بقوانين التى سيتم عرضها على المجلس ،مشددا على أن المصلحة العامة تقتضى الموافقة على هذه القوانين فى هذا التوقيت. وقال أبوشقة - ل «الأهرام» - إن هناك نصا دستوريا يتعين الالتزام به وهو المادة 156 من الدستور التى أوجبت أن تعرض القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان على المجلس النيابى ، وأن تناقش ويتم إقرارها خلال 15 يوما تحسب من اليوم الأول لانعقاد البرلمان وإلا زال ما لها من أثر قانونى بأثر رجعى منذ صدورها ، ولما كان بعض هذه القرارات بقوانين يترتب على عدم الموافقة عليها آثار خطيرة تتعلق بالبنيان الاساسى للدولة واقتصادها ومؤسساتها إذ إن بعضها متعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبعض القوانين الإجرائية والعقابية التى يترتب على عدم إقرارها كارثة سياسية وهزة أمنية ،وعلى ذلك فإن رأى الوفد سيكون الموافقة على القرارات بقوانين مراعاة للمصلحة العليا للبلاد. وأوضح أن أى قانون هو من صنع البشر ، ومن الممكن إعادة بحثه ومناقشته وتعديله سواء بالاضافة أو الزيادة أو الحذف ، مشددا على ان حزب الوفد سيضع مصلحة الوطن والمواطن فى الاعتبار عند إقرار أى قانون بالبرلمان . وذكرت الدكتورة ألفت كامل رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب «مصر الحديثة» أن الحزب سيوافق على القوانين من أجل استقرار البلاد ، وأن لجنة التعليم التى هى عضو بها وافقت على كل القوانين التى عرضت عليها. كما عقد حزب «المؤتمر» اجتماعا لهيئته لمناقشة الموقف من القوانين المعروضة على البرلمان، التى صدرت فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس عبدالفتاح السيسى ، وأوضح أن أغلب القوانين حظت بالموافقة من جانب اللجان المؤقتة بمجلس النواب باستثناء الخدمة المدنية الذى لقى رفضا من جانب أعضاء اللجنة، مما سيجعله فى حاجة إلى مزيد من المناقشات. ومن جانبه ، عقد حزب التجمع اجتماعا للمكتب السياسى والأمانة المركزية للحزب لمناقشة موقفه من القوانين التى تمت مراجعتها من قِبَل اللجان المؤقتة بمجلس النواب ، وأبدى الموافقة المبدئية على هذه القوانين ما عدا المثيرة للجدل، والتى تتطلب توافقا عليها. كما أصدر الحزب المصرى الديمقراطى وثيقته التشريعية مفندًا من خلالها القوانين والقرارات بقوانين حيث أعلن الحزب موافقته على 67 % من إجمالى تلك القوانين، ورفض 5% وتأجيل مناقشة 28%. وفى الوقت نفسه ، قال النائب مصطفى بكرى عضو ائتلاف» دعم مصر» ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس إن كل اللجان انتهت من مناقشة القوانين ، وكلها محل توافق ، لكن قانون « الخدمة المدنية» هو محل اعتراض ، وهو الأكثر جدلا ،وسيكون عرضة للنقاش، مضيفا أن كل القرارات سيتم مناقشتها بدءا من اليوم ، وستنتهى خلال 3 أو 5 أيام تقريبا ، متوقعا أن يوافق النواب على القوانين. وأكد النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية أننا نراعى الظرف التاريخى الذى تمر به الدولة والبرلمان فيما يتعلق بمصير القوانين التى صدرت خلال الفترة الانتقالية فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسي، مشدداً على اننا ليس لدينا اى تحفظات على القوانين المعروضة على مجلس النواب سوى على قانون واحد هو قانون الخدمة المدنية .
