هل يصبح هشام جنينة شهيد الحرب على الفساد ؟ وإلا بماذا نفسر تلك الحملات الممنهجة التى لا تستهدف إعدام الرجل معنويا فى النهاية فحسب ، بل الاصرار على المضى قدما فى جر البلاد جرا إلى ما قبل الخامس والعشرين من يناير ، حتى ثورة الثلاثين من يونيو التى خلصت العباد من فاشية مقيتة ، يراد الانقضاض عليها ، لا لشئ سوى تكريس السطوة واستغلال النفوذ واستنزاف المال العام واستباحة اراضى الدولة دون ان يرف للفاسدين جفن وليذهب الشرفاء إلى الجحيم. المثير فى الأمر أنه وما أن صدر القانون 98 لسنة 2015 والذى يتيح لرئيس الجمهورية ، تغيير رؤساء مجالس واجهزة رقابية،هرع سدنة النهب رعاة النصب والاحتيال للتهليل دون خجل معلنين نصرهم فى معركتهم التى نعتوها بالمقدسة ، لتخليص الكنانة من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أما الرأى العام فظل حائرا ومازال منتظرا أن يقدموا له سندا واحدا يدين الرجل ويدلل فى ذات الوقت على صدق نياتهم وإخلاصهم للوطن الذى نهبوه بلا رحمة. ومرت شهور ولم يتحقق ما ارادوه ، وكان هذا دلالة على أن جنينة مازالت سمعته شفافة ، ثم عادوا مع تفعيله جزئيا ، بتعيين نائبين له، هنا عادت الشماتة ترتسم على وجوهم مستبشرين بعهد تزول فيه الكفاءات وتتوارى معها النزاهة ، لكن الرجل بدوره صدمهم كاشفا فاتورة الفساد والتى بلغت قيمتها 600 مليار جينه خلال السنوات الأربع الأخيرة. والمذهل ان يكون بعض الإعلاميين جزءا من هذا المناخ المسموم والترويج بل وتمجيد الفسدة ومن استحلوا الحرام وهو بيٌن ويسطرون سموما على صفحات دوريات لا يقرأها سواهم وتنفق عليها الحكومة الآلاف من الجنيهات وبالكاد توزع نسخ تعد على اصابع اليد الواحدة رغم الدعاية الفجة لها وبعناوين صاخبة وكأنها بورنو جرافيك ومع هذا لا تباع. وتبقى هناك ملاحظة وهى أن الرئيس لم يلتق بهشام جنينة، فالثابت حتى الآن أن الأول لايريد إقصاء الثانى فلماذا هذا الضباب إذن؟ لمزيد من مقالات سيد عبد المجبد