كشف الجهاز المركزى للمحاسبات بالمنيا عن واقعة اهدار مال عام بمديرية التربية والتعليم بسبب عدم دقة اعداد احصاءات الكتب الدراسية المطلوب طباعتها للطلاب المقيدين بمراحل التعليم المختلفة بالمحافظة وذلك للعام الدراسى 2013 / 2014، مما أدى الى بقاء كميات كبيرة من تلك الكتب الدراسية التى تم الغاؤها بناء على كشوف المقررات للعام الدراسى 2014 / 2015. كشف الواقعة المحاسب عماد مصطفى عبداللطيف، عضو الجهاز المركزى للمحاسبات بالمنيا، تحت اشراف المحاسب عاصم محمد شعبان، المدير العام، وأكد أن ما أمكن حصره يقدر بمبلغ 4 ملايين و309 آلاف و 280 جنيهاً بخلاف مصاريف نقل تلك الكتب من مخازن الوزارة بالقاهرة الى مديرية التربية والتعليم بالمنيا ثم بعد ذلك نقلها أيضاً من المديرية بالمنيا الى الادارات التعليمية بمراكز المحافظة التسعة والمدارس فضلاً عن شغل تلك الكميات الكبيرة من مئات الاطنان لمخازن المديرية دون فائدة تذكر وتعرضها للتلف مما يعد اهدارا للمال العام. كما كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أثناء تفتيش مخازن كتب المرحلة الاعدادية عن وجود كميات كبيرة من كتب مادة اللغة الفرنسية وكراسات التدريبات والاسطوانات المدمجة الخاصة بالمادة لتطبيق تدريسها لطلاب الصف الاول الاعدادى بالمدارس الحكومية فى محافظاتالمنيا واسوان وكفر الشيخ والسويس للعام الدراسى 2015 / 2016 متهالكة داخل مخازن الادارات التعليمية بالمنيا بعد صدور قرار من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا فى 10 سبتمبر من العام الحالى باعادة تخزين الكتب وكراسات التدريبات والاسطوانات الخاصة بالمادة داخل مخازن المديرية رغم توافر أعداد المعلمين للغة الفرنسية بالمدارس، مما ترتب عليه اهدار مبلغ مليون و825 ألفا و95 جنيهاً، بالاضافة الى تكلفة نقل تلك الكتب من مخازن الوزارة بالقاهرة الى مخازن المديرية بالمنيا ونقلها أيضاً الى الادارات التعليمية والمدارس وكذلك شغلها لمخازن المديرية وتعرضها للتلف. ويبقى السؤال: متى تتصدى وزارة التربية والتعليم للمسئولين عن اهدار المال العام؟وهل ستتخذ الوزارة الاجراءات القانونية العاجلة لمحاسبة المتسببين فيما حدث خاصة فى ظل ما تعانيه الدولة من أزمة اقتصادية؟
