فى حوار شامل مع الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى الذى تسلم حقيبة الوزارة منذ شهرين ونصف الشهر أجاب خلاله عن العديد من الأسئلة التى وجهناها إليه وتدور حول دور الوزارة خلال هذه الفترة القصيرة الماضية ومعالجة بعض القضايا الرئيسية حول البرنامج الجديد المقدم لمجلس النواب وإستراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة للتعليم العالى والبحث العلمى والمشروعات المشتركة مع الوزارات الأخرى . وفيما يلى أهم ما دار خلال الحوار: المواطن يشعر بقصر مدة الوزارة الحالية وأنها جاءت لتسيير الأعمال لحين انتخاب مجلس النواب وتشكيل وزارة جديدة ؟. الوزير: بالفعل نشعر بذلك ولكن هناك مجهود كبير حدث خلال هذه المدة القصيرة حتى الآن. والوزارات جميعها تخطط لمستقبل مصر والحكومة الحالية من سماتها أنها تواجه المشاكل ولا تؤجلها والحوارات مستمرة بين الوزراء أيضا للقضاء على هذه المشكلات. وتم إعداد برنامج للتنمية المستدامة حتى 2030 وسيتم تنفيذه على مراحل الأولى خلال عام والثانية حتى 2020 والثالثة حتى 2030 وأعدت الحكومة برنامجا كاملا متكاملا ستتقدم به لمجلس النواب الجديد برؤية مستقبلية تحمل صبغة الوزارة وليس الوزير. وما الجديد فى هذا البرنامج بالنسبة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى خاصة أن الوزراء السابقين تقدموا بالفعل بخطط واستراتيجيات ولكن النتيجة فى النهاية غير مرضية وهى على الورق فقط ولا يشعر بها المواطن ولم تحدث أية تنمية حقيقية ؟. الوزير: رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل طلب هذه المرة ألا تعد كل وزارة برنامجها بمفردها بل من خلال الوزارات الأخرى بحيث يجلس كل وزير مع الآخر لتحديد البرنامج المشترك لتوحيد الجهود والعمل الجماعى والتعاون بين الوزارات ونحن فى الوزارة نعمل مع وزارات عديدة من خلال هذا البرنامج وهناك أبحاث ومشروعات مشتركة فى مجالات عدة فى الزراعة والصناعة والإنتاج الحربى والاتصالات والتربية والتعليم والصحة والأوقاف والشباب والرياضة والثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعى والآثار وغيرها. كما طلب أن نعمل معا بشكل أفقى نحدد خلاله المجالات المشتركة مع كل وزارة لتوحيدها لنعمل كفريق عمل واحد لحلها ووضع الحلول المناسبة لها وتحديد مراحل التنفيذ والمتابعة والمسئولية. وبالفعل تم الاتفاق والتخطيط وتحديد البرنامج كاملا وبدأ التنفيذ بالفعل لأنها ليست سياسة وزير بل وزارة. وماذا أعدت ونفذت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على سبيل المثال مع الوزارات الأخرى بالنسبة للمشكلات المشتركة والعمل على حلها؟ الوزير: مشكلة التمريض فى المستشفيات بشكل عام من أكبر المشاكل وهناك عمل شاق يدور فى المستشفيات الجامعية والتمويل حكومى أو من خلال العلاج الاقتصادى أو التبرعات أيضا ويجب أن نعمل على النهوض بالعملية الصحية والمستشفيات خاصة أن الجامعات تضم 76 مستشفى بالإضافة إلى ستة مستشفيات تابعة لجامعة الأزهر وتقدم جميعها 40 % من احتياجات المنظومة الصحية و80 % من العمليات الحرجة. واكتشفت فى اليوم الأول من تسلم عملى بالوزارة خلال زيارتى لمستشفى سموحة الجديد وجود خلل كبير يتمثل فى أن المستشفى المجهز تجهيزا متميزا يعمل بربع كفاءته بسبب عجز جهاز التمريض. وعلى الفور وجدت أن هذه المشكلة ليست فى مستشفيات الجامعة فقط بل وفى التابعة لوزارة الصحة وغيرها. وعقدت عدة اجتماعات مع جميع الأجهزة والوزارات والأطراف التى لها صلة بالمشكلة واتفقنا على وضع منظومة تعليم للتمريض تتضمن الدراسة بجميع عناصرها وأضفنا التدريب التحويلى لمن يريد تغيير مهنته ووضعنا رؤية متكاملة حتى الآن وخلال عامين ستنتهى هذه المشكلة المزمنة نهائيا وسيكون لدينا ممرضات متميزات وبمهارات وسيتم تسويقهن أيضا خارج مصر. وماذا فعلت الوزارة لحل هذه المشكلة وهى قديمة وليست بالجديدة والمواطنون يشكون منها يوميا؟ الوزير: البرنامج المعد لحل هذه الأزمة طويل ولكن على سبيل المثال سيتم فتح مجال الدراسة للتمريض لمدة عامين دراسيين نظريا مع التدريب العملى والممارس عامين آخرين للعمل بالمستشفى واستمرار التدريب العملى بالإضافة الى التدريب التحويلى لمن يريد تحويل عمله وتخصصه إلى مهنة التمريض سواء من الذكور أو الإناث ومازال الحل جاريا بالتنسيق بين الوزارتين بسبب الحجم الأكبر من المستشفيات التابعة لهما. وهل هناك برامج أخرى تحمل حلولا جديدة غير تقليدية ومشتركة مع باقى الوزارات لمشكلات يعانيها المواطن وستقدم لمجلس النواب الجديد؟ الوزير: نطور التعليم الفنى التكنولوجى وجميعنا يعرف جيدا حاجة المجتمع له والشكاوى المستمرة من ضعف مستوى خريجيه وحاجة السوق إلى نوعية متميزة والتى تنعكس بشكل مباشر على إيجاد حلول مباشرة لمشاكل المواطنين من العمالة المدربة والمتميزة. وبالفعل تم عقد اجتماعات وتم التنسيق المشترك مع وزارة التربية والتعليم والوزارات المعنية الأخرى والأجهزة واتفقنا فى الرأى على أن مخرجات التعليم الفنى الصناعى سيئة وما الدور المطلوب ويجب أن تقوم به المدارس والجامعات والمعاهد ومراكز ومعاهد التدريب فى هذا الشأن. وتم تشكيل لجان يشارك فيها أعضاء وقيادات من الوزارتين وأساتذة جامعات وفنيون متميزون وانتهينا إلى رؤية محددة. وزارة الثقافة تعد معنا برامج توعية ثقافية بالجامعات. ووزارة الاتصالات تعد برنامجا لمجمعات صناعية فى صناعة البرمجيات خاصة أنها تطرح رؤية جديدة من خلال وزير الاتصالات سيتم تنفيذها. وكذلك برامج مع وزارة الآثار حول المتحف الكبير والنهوض به والإسهام الفعال من أساتذة الجامعات من خلال كليات الآثار والانتهاء منه واستكمال المشروعات الخاصة به. والأمثلة عديدة على التعاون المشترك فى البرامج والمشروعات مع الوزارات المختلفة. ولكن ما أعلن عنه منذ أيام يتعلق فقط باستراتيجية البحث العلمى الموحدة ولم نسمع عن برامج أخرى تعليمية وغيرها سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ؟ الوزير: هذه الوزارة تعمل فقط منذ شهرين وعدة أيام وحجم الإنجاز كبير بالنسبة للمدة الزمنية ونركز بالدخول فى المشاكل من أبوابها ونحاول أن نقتحمها. فقد عادت العلاقة الجيدة بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى بعد حالة الخصام والهجر التى استمر لمدة 5 سنوات بالرغم من أنهما يعملان فى مبنى واحد فلم يشتركا فى أية برامج أو مشروعات بحثية خلال هذه الفترة. بالإضافة إلى ذلك عقدنا أيضا عدة اجتماعات مشتركة بين المجلسين الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وبذلنا جهدنا وأرسلنا برسالة لأعضاء المجلسين هى الأهم أننا جميعا نعمل من أجل مصر ولسنا فريقين ويجب أن نخدم منظومة واحدة مع وزارة البحث العلمى أيضا. ويجب أن نعترف بأن هناك جامعات متميزة وجيدة وأخرى ليست على الكفاءة والجودة المطلوبة وتحتاج إلى المراجعة وينطبق ذلك على المعاهد العليا والمتوسطة الخاصة والحكومية. وأن العمل الجماعى كفريق عمل واحد غير متوافر بشكل كبير. ويجب القضاء على الصراعات فوجهات النظر يجب أن تكون لمصلحة العملية التعليمية والبحثية والنهوض بمصر وأن تكون هناك ضوابط محددة والتزام واحترام كامل لرأى الأغلبية خلال الاجتماعات واللجان فى المجالس الرسمية وأن نتفق على مدى رضانا عن المخرجات الجامعية. كما أكدت كوزير للتعليم العالى والبحث العلمى وعضو فى الحكومة خلال الاجتماعات المستمرة مع جميع المجالس أن لدينا ملفا فى غاية الأهمية يحتاج إلى تصحيح مساره وبالفعل بدأنا فى فتح العديد من الملفات الجامعية ولكن لم ننته منها بعد ولن نتراجع عن الإصلاح ولن نخون البلد ولا يهمنى كوزير الكرسى الذى أجلس عليه حاليا بل خدمة المجتمع فقط وأن أشعر بتقدير كل فرد فى المنظومة وسنخطئ ولكن سنراجع أنفسنا لننجح وجميع من فى المنظومة سيعمل من أجل المواطن والمجتمع رضينا أو لم نرض. ولكن ماذا تضم استراتيجية البحث العلمى الموحدة؟ الوزير: الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تتضمن الوضع الحالى للبحث العلمى فى مصر والتحديات وخارطة الطريق والأهداف والمبادرات وآليات تحقيق الأهداف للتميز والابتكار فى البحث العلمى بما يؤسس لتنمية مجتمعية شاملة من خلال مسارها الأول ويتعلق بتهيئة بيئة محفزة وداعمة وإنتاج معرفة جديدة تحقق ريادة دولية وسياسات وتشريعات للبحث العلمى لتكوين منظومة متكاملة ودعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية وتحقيق ريادة دولية فى العلوم والتكنولوجية والاستثمار فى البحث العلمى والشراكة وصناعة التعليم والثقافة العلمية والتعاون الدولي. والمسار الثانى يتعلق بإنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية والمتعلقة بالطاقة والمياه والصحة والزراعة والغذاء وحماية البيئة والموارد الطبيعية والتطبيقات التكنولوجية والعلوم المستقبلية والمتلاقية والصناعات الإستراتيجية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم أمن قومى والإعلام والقيم المجتمعية والاستثمار والتجارة وصناعة السياحة. وتتناول الاستراتيجية أيضا التعليم العالى والبحث العلمى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال مقترح الخطة التنفيذية الاستراتيجية فى مجال تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وسياسات وتشريعات البحث العلمى ودعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية والاستثمار فى البحث العلمى والشراكة وصناعة التعليم والثقافة العلمية والتعاون الدولي. وكذلك مقترح الخطة التنفيذية لإستراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار فى مجال انتاج وتوطين التكنولوجيا ومحاور الطاقة والمياه والصحة والزراعة والغذاء والبيئة والتطبيقات التكنولوجية والعلوم المستقبلية والصناعات الإستراتيجية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء والإعلام والقيم المجتمعية والاستثمار والتجارة والنقل وصناعة السياحة. إلى أين انتهت الوزارة من قضايا التعليم المفتوح والإلكترونى والبرامج العشوائية؟ الوزير: لا إلغاء لأى برامج ولا نرفضها فهى موجودة كأنظمة فى الدول المتقدمة ولها احتياجات من المجتمع وكل ما فى الأمر أننا نطرح على اللجان المشكلة دراسة هذه البرامج وكيفية الاستفادة منها وتطويرها لتتناسب مع المتطلبات التعليمية والاعتماد والهدف منها ومراقبة المجلس الأعلى للجامعات لها، لأنه المسئول عن تنفيذ السياسة التعليمية واعتماد الشهادات ومعادلتها. أما أن نقوم بإلغاء برامج يحتاج إليها المجتمع فهذا مستبعد جدا وننتظر ما سوف تعرضه اللجان المشكلة فى هذا الشأن ونعرضه على المجلس الأعلى لاتخاذ قراره النهائى للتطوير والتحديث لمصلحة العملية التعليمية واحتياجات المجتمع. حدث تطور سريع فى العلاقات المصرية - الإفريقية يتعلق بالتعليم والبحث العلمى أخيرا وقمتم بزيارات لعدد من الدول بالقارة السمراء.. ما تعليقكم؟ الوزير: حققت مصر انتصارا جديدا للتعليم العالى على المستوى الإفريقى وعودة رائدة لقيادة إفريقيا لمدة عامين فى مجال تطوير التعليم حيث استطعنا الحصول لمصر فى ابيدجان على انتصار جديد على المستوى الإفريقى بحصولنا على رئاسة رابطة تطوير التعليم فى إفريقيا وذلك بعد شهر واحد من رئاسة المكتب الفنى للتعليم والعلوم والتكنولوجيا التابعة للاتحاد الإفريقى فى أديس أبابا خلال العامين القادمين وبناء على ذلك بدأت مصر التوغل فى القارة الإفريقية بعدما فقدت كثيرا من القوة والانضمام إلى القارة السمراء على مدى السنوات السابقة. ويعد ذلك الانتصار إنجازا وعودة رائدة لقيادة أفريقيا لمدة عامين، بفضل الجهود التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى وإنجازاته على المستوى الإفريقي. وتعتبر هذه المؤسسة رائدة تطوير التعليم العالى فى إفريقيا، وتعمل تحت مظلة البنك الأفريقى للتنمية على مدى 42 عاما مضت ومقرها أبيدجان، وبهذا الموقع الجديد يرأس وزير التعليم العالى المصرى أكبر منظمة للتعليم بإفريقيا تابعة للبنك الأفريقى للتنمية.ويقوم الوزير برئاسة ومتابعة جميع أنشطة المؤسسة خلال العامين القادمين بإفريقيا وهذا يعنى أن سياسة تطوير التعليم الجامعى بإفريقيا سوف تقودها مصر ويبرهن ذلك على عودة مصر إلى القارة السمراء بما ينعكس بشكل إيجابى على مردود العلاقات المصرية الإفريقية بشكل فعال فى وضع خطط قوية لسياسة المنظمة وسوف يسهم وجود مصر فى منظمة التعليم العالى والبحث العلمى على مستوى القارة الإفريقية. وتم خلال الاجتماعات مناقشة سياسة وضع استراتيجيات التعليم العالى والبحث العلمي، وأيضا سياسات التمويل فى كل المجالات ذات الصلة بالتعليم والعلوم والتكنولوجيا، ومناقشة استضافة مصر لبعض ورش العمل المزمع اقامتها خلال عام 2016، وذلك لتدريب كوادر الدول الإفريقية على تلك السياسات. وقد بحثنا بالفعل خلال عدد من اللقاءات بالمسئولين سبل تطوير أداء المؤسسات التعليمية الجامعية فى الدول الإفريقية المختلفة. انتهت انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات باختيار الطلاب لممثليهم بعد توقف استمر 3 سنوات.. ماذا تقول للفائزين؟ الوزير: أولا أبدى سعادتى لهم جميعا بالفوز ومتمنيا توفيقهم فى تنفيذ جميع برامجهم لمصلحة زملائهم وكذلك الانتهاء من الانتخابات بعد توقفها عدة سنوات. وأشير إلى أهمية تفعيل الأنشطة من خلال الاتحادات الطلابية وأن يقوموا بممارسة الديمقراطية والقيادة فى حدود ونطاق احترام التقاليد والمبادئ المتعارف عليها فى المجتمع. أحدث قرار إعادة تقييم درجات الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة ردود فعل بين مؤيد ومعارض.. ما تعليقكم؟ الوزير: أولا: القرار اتخذه مجلس الوزراء فى حضور جميع الأطراف التى يتعلق الأمر بها وهى وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والشباب والرياضة بعد عرض الموضوع كاملا أمام المجلس من خلال هذه الأطراف وليس كما يعتقد البعض أنه قرار للمجلس الأعلى للجامعات. ثانيا: بات على الوزارات الثلاث تنفيذ قرار المجلس وفقا للإجراءات فأعلن المجلس الأعلى قراره وأعلنته وزارتا التربية والتعليم والشباب والرياضة. والقضية لا تتعلق بإلغاء الدرجات ولكن هى مقررة بعد إعادة تقييمها لمن يحصل على بطولة دولية لمصر سواء عالمية أو أوليمبية أو إفريقية أو عربية وخصص لها درجات تضاف لمجموع درجات الطالب أما البطولات المحلية فسيحصل الطالب على مميزات أخرى غير الدرجات وهى متعددة لأن هناك شكاوى أخرى من الطلاب الذين لهم مواهب أخرى ويحصلون أيضا على بطولات فى مجالات متعددة كالموسيقى والفنون المختلفة فى الرسم والابتكارات وغيرها ولا يحصلون على أى شىء. فى العام الماضى استفاد 1937 طالبا من هذه الدرجات ومعظمها محلية واستفاد طالب حصل على مجموع درجات فى الثانوية العامة أقل بمكان فى كلية بعد إضافة هذه الدرجات بدلا من طالب آخر كان حاصلا على مجموع درجات أعلى منه. على سبيل المثال وليس الحصر حصل طلاب على نسبة 100% فى إحدى الشهادات ولم يستطيعوا الالتحاق بطب أسنان الإسكندرية لأن الأماكن شغلها من حصلوا على مجموع درجات أقل من الحاصلين على هذه الحوافز واشتكى الطلاب وأولياء الأمور بعد أن حصل أولادهم على الحد الأقصى للدرجات وحصلت الكلية على حد أدنى 101.2% بسبب هذه الحوافز المرتفعة أيضا ويعتبر ذلك ظلما لأن المعيار الوحيد فى القبول بالجامعات هو مجموع الدرجات فى الشهادة فقط والقرار يحقق المساواة والعدالة بين الطلاب.
