فى حوار مهم مع «الأهرام» أكد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى أن الوزارة انتهت من إعداد استراتيجية جديدة لتطوير التعليم العالي، ودعم البحث العلمي، وتنمية الثروة البشرية. وأوضح أنه سيتم عرضها على ممثلى الوزارات المعنية، والمجلس الأعلى للجامعات، لإدارة حوار مجتمعى حولها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء ثم تقديمها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الشهر المقبل. وأوضح أن الإستراتيجية تغطى العمل المستقبلى حتى عام 2030 لإحداث نقلة نوعية فى جودة التعليم العالى والبحث العلمى وخدمة المجتمع. وشدد على أن الاستراتيجية تتضمن إعداد قانون موحد للتعليم العالي، وإنشاء مجلس أعلى واحد، وإعداد لائحة طلابية جديدة، وإنشاء صندوق لتمويل الأنشطة الطلابية. وأضاف أنها تستهدف تنفيذ نحو 100 مشروع لإعداد الخريجين لسوق العمل فى جميع المجالات، وزيادة أعداد الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية والخاصة وتطوير نظم القبول، وإنشاء جامعات بحثية لدعم مجالات الصناعة والطاقة والمياه والإدارة. وفيما يلى نص الحوار: ما هى ملامح الخطة الاستراتيجية الجديدة التى يتم إعدادها حاليا للتعليم العالى ومتى سيتم الانتهاء منها؟ الخطة انتهينا منها بالفعل وهى فى الصياغة النهائية وسيتم عرضها على ممثلى الوزارات المعنية، ثم المجلس الأعلى للجامعات لإدارة حوار مجتمعى حولها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء ثم ترفع لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الشهر المقبل. وهى تغطى العمل المستقبلى حتى عام 2030 لإحداث نقلة نوعية فى جودة التعليم العالى والبحث العلمى وخدمة المجتمع بما يسهم فى تنمية الثروة البشرية الشابة التى تزيد على نصف المجتمع بحيث تكون قادرة على بناء دولة حديثة قوية مبنية على المعرفة والمنافسة إقليميا ودوليا. وكيف تم إعدادها بصورة علمية ومشاركة من المجتمع الجامعى والصناعى حتى تأتى معبرة عن آراء الجميع؟ تم استقصاء آراء المعنيين بالتعليم العالى بدءا من الطالب وانتهاء بالنقابات وجهات التوظيف لتأتى نتاجا لعمل جماعى أسهم فيه عدد هائل، وتم تحديد الأولويات فى إطار الموارد المالية والوقت المتاح برؤية تعتمد على أرض الواقع بدءا من القسم العلمى وحتى الجامعة. ونظمت وحدة التخطيط الاستراتيجى بالوزارة ورشة عمل ناقشت الإطار العام للخطة حضرها عدد من الخبراء فى مجالى التعليم العالى والتخطيط الاستراتيجى وتم خلالها استعراض الوضع الراهن وفقاً لمنهجية معهد التخطيط التربوى باليونسكو بباريس، موضحاً نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات المطلوب مواجهتها. كما ناقشت 7 مسارات أساسية للخطة تتمثل فى القبول والإتاحة والموارد البشرية والبرامج والمناهج والبحث العلمى والابتكار والحوكمة والإدارة الاقتصادية والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والتعليم، حيث تغطى تلك المسارات بعض القضايا الاستراتيجية ومنها: القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية والقبول وهيكلة التخصصات العلمية والبحوث وحقوق الملكية الفكرية والمرونة والمحاسبة والقيادة والشفافية وميكنة المستشفيات الجامعية. وتحاورت الورشة حول أهداف الخطة الاستراتيجية التى تشمل 22 هدفا أهمها زيادة فرص الإتاحة وتحسين الكفاءة الداخلية للمؤسسات التعليمية وتطوير نظم القبول وتنمية قدرات الطلاب لممارسة الانشطة الطلابية بكفاءة وفاعلية وإتاحة التخصصات وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وتعزيز استمرارية جودة البرامج الأكاديمية وتعزيز منهجية البحث العلمى وتسويق نتاجه اقتصاديا، وتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات التعليمية وتطوير جودة العمل بالمستشفيات الجامعية. وأكد الخبراء أهمية عدد من المشروعات حيث تنبثق عن الخطة الإستراتيجية مجموعة من المشروعات تركز على التوسع فى زيادة الإتاحة فى مؤسسات التعليم العالى كماً وكيفاً وبناء وتكوين كوادر تدريسية متميزة وإنشاء نموذج محاكاة لبرلمان ومجلس جامعة للطلاب وإنشاء مركز لتنمية وتطوير إبداعات الشباب وريادة الأعمال والتوسع فى إنشاء مؤسسات تعليمية فى المجال الفنى والتطبيقى ونظم لمعادلة البرامج والاعتراف المتبادل بالمؤهلات وبرامج للشراكة بين الصناعة والتعليم العالي، وإنشاء جامعة بحثية للتعامل بين الصناعة والتعليم العالي، وإنشاء جامعة بحثية للتعامل مع قضايا الطاقة والغذاء والمياه والإدارة الاقتصادية لنتائج البحث العلمى وتفصيل الإطار القومى للمؤهلات ودعم فكرة إنشاء شركات صغيرة داخل المؤسسات التعليمية وإنشاء بعض الجامعات الافتراضية وتم خلال الورشة توزيع استبيانات لاستطلاع الرأى حول تحليل الوضع الراهن للتعليم العالى فى مصر، والرؤية والرسالة، والقيم المتبناة، والمبادئ والتوجهات الإستراتيجية. ولكن مصر شهدت العديد من الخطط الإستراتيجية وجاءت النتائج ضعيفة أو لم يتم تنفيذها بشكل كبير؟ ما تحقق منذ عام 2000 حتى الآن يمثل تقدما كبيرا فى التعليم العالى إلا أن الطريق طويل حتى نحقق رؤيتنا التى نطمح إليها مما يستلزم منا جميعا زيادة فاعلية الأداء المؤسسى والأكاديمى فى ظل محدودية الموارد المتاحة ببذل المزيد من الجهد والعطاء والتضحيات والصبر والمثابرة حتى نتمكن من رؤية مصر عام 2030. أنصف دستور 2014 التعليم العالى والبحث العلمى والثقافة لأول مرة فى تاريخ مصر كأساس لبناء اقتصاد المعرفة القائم على كاهل جيل من الشباب.. كيف تعاملت الخطة مع هذا التحول؟ بالفعل الدستور الجديد أنصف التعليم العالى والبحث العلمى والثقافة لأول مرة، فهذه المجالات الثلاثة هى أساس بناء اقتصاد المعرفة القائم الذى يمثل 50% من السكان لذلك اتخذ فريق وضع الخطة من الدستور منهجا أساسيا لوضع أهداف الخطة للوصول بها إلى الهدف المنشود وبما يتماشى مع نصوص الدستور الجديد وارتكزت على مجموعة من القيم الأخلاقية بشكل عام وما جاء بنصوصه. وماذا عن الوضع الراهن فى التعليم العالى قبل إعداد الإستراتيجية الجديدة 2014- 2030؟ الوضع الحالى يشهد عددا من المشكلات أولها عملية انتقال الطالب من الثانوى العام والفنى إلى التعليم العالى وهى من أهم القضايا المجتمعية حيث تعتمد فقط على المجموع الكلى للدرجات كأساس وحيد للقبول بالجامعات وهو ما يضع الطلاب فى الأماكن غير المناسبة لهم بالإضافة إلى أن الغالبية العظمى من الطلاب يتركزون فى كليات العلوم الإنسانية النظرية بنسبة 73% مقابل 27% فى العلوم التطبيقية وتتصدر كليات التجارة والحقوق النسبة الأعلى 45.7 % وتقل النسبة إلى 3% فى كليات العلوم الزراعية والبيطرية والفنون الذى يعكس خللا فى توزيع فرص القبول والاحتياجات خاصة إذا قارنا ذلك بالمتوسط العالمى الذى ترتفع فيه نسبة القبول فى الكليات التطبيقية والعملية. كذلك عدم وجود عدالة حقيقية فى توزيع الفرص بين الأقاليم المختلفة حيث يحظى إقليم القاهرة الكبرى بالنصيب الأوفر ولكن يتسم النظام فقط بعدم التفرقة بين الإناث والذكور فتصل النسبة للإناث 45.7% والذكور 54.3% ومازالت هناك حاجة ملحة لزيادة نسبة أعضاء هيئات التدريس لسد العجز فى بعض القطاعات ومازال هناك أيضا قصور شديد فى الحصول على شهادة الجودة والاعتماد من الكليات والمعاهد والمؤسسات التعليمية حيث تقدم بالفعل 7.34% وحصل عليها 6.34% منها فقط حتى الآن وهو مؤشر سلبي. وإذا نظرنا إلى النصيب الأكبر من المقيدين فى الدراسات العليا نجده فى العلوم التربوية بنسبة 33.9% فالعلوم الاجتماعية بنسبة 20.68% بينما العلوم الأساسية 5% والعلوم الهندسية 8% وانخفاض شديد فى أعداد الملتحقين بمعاهد التعليم الفنى بالرغم من الاحتياج الشديد والملح له وتزايد البعثات والمهمات الممنوحة للجامعات الحكومية إلا أن هناك ندرة واضحة فى الجامعات الخاصة التى تحتاج إلى استكمال سد العجز فيها. وأشار إلى أن مؤشر التنافسية العالمية يشير إلى حصول مصر على 3.3 درجة هذا العام والدرجة من واحد إلى 7 درجات حيث نحتل المرتبة 111 من أصل 144 دولة وحصلت مصر فى مؤشر اقتصاد المعرفة ( المعرفة الفنية والإبداع والذكاء والمعلومات) على 3.78 درجة والدرجة من صفر إلى 10 درجات وجاءت فى المرتبة 97 من 146 دولة وفى الترتيب والتصنيف العالمى بالنسبة لشنغهاى لأفضل 500 جامعة على مستوى العالم لم تحصل عليها إلا جامعة واحدة هى القاهرة فى الفئة من 401 إلى 500 بالإضافة إلى ضعف التمويل وقدم القوانين واللوائح واحتياجات السوق الحقيقية، وهناك محاور أخرى تؤثر فى الموقف الحالى حيث لا يتوقف دور التعليم على دوره التعليمى فقط. ولكن مع وجود كل هذه المعوقات ما هى التحديات التى تواجه التعليم العالى داخليا وخارجيا حاليا ؟ التحديات الداخلية تتمثل فى انخفاض نسبة المقيدين بالتعليم العالى التى تصل إلى نسبة 28% فى الفئة العمرية من 18 إلى 22 عاما والتى تتخطى نسبة 50% فى دول العالم المتقدم فى أمريكا وروسيا وأوربا واستراليا وكندا وتزايد أعداد المقيدين فى المرحلة الثانوية والطلب المجتمعى والمتزايد على التعليم العالى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بمعناه الشامل ومتطلبات ضمان الجودة الأكاديمية والمؤسسية ورصد احتياجات سوق العمل الحقيقية ودور البحث العلمى المستمر فى تطوير هذا التعليم وزيادة قيمته المضافة وجودة التعليم العالى الفنى والاستقلالية حيث إنه نظام مركزى بدرجة كبيرة وتتحكم فيه العديد من الجهات ومهام قد تتداخل أحيانا والتمويل والمسئولية المجتمعية. أما التحديات الخارجية فتتضمن ما تفرضه علينا العولمة والعلاقات الدولية ومجتمع المعرفة والتنافسية الدولية والعلاقات الاقتصادية الدولية والاتفاقيات والتدويل والحراك الدولى للطلاب وأعضاء هيئات التدريس والعمق الأفريقى والتكامل العربي. إذن هناك فجوة كبيرة بين الواقع الحالى والمأمول والمستهدف فى السنوات المقبلة لإصلاح التعليم العالى وتطويره.. فماذا أعدت الإستراتيجية الجديدة لعلاج تلك الفجوة؟ هى خطوة أساسية فى عملية التخطيط الإستراتيجى والوقوف على المشكلات المطلوب حلها بالتخلص من البيروقراطية والشفافية من خلال التواصل مع المعنيين بالتعليم العالى وإعمال قيمة المحاسبية والتعاون البناء والتخطيط المبنى على بحوث مؤسسية وبناء هياكل تنظيمية صلبة تمكن من سهولة اتخاذ القرار واتاحة فرصة التعليم العالى بنسبة 48% من الفئة العمرية وعدالة التوزيع الجغرافى وزيادة اعداد المسجلين فى الجامعة المصرية للتعليم الالكترونى وتحويل التعليم المفتوح التقليدى إلى تعليم عن بعد وتطبيق معايير الجودة ومعدل رضا من جهات التوظيف عن الخريجين بما لا يقل عن 80% ووضع سياسات قبول موحدة لا تعتمد على المجموع الكلى للدرجات فقط وحصول ما لا يقل عن 80% من الكليات على شهادة الاعتماد والجودة ووجود نسبة من محتوى المقررات وتعزيز التعرف على الثقافات الأخرى والانفتاح على الآخر والبرامج المشتركة والاهتمام بالتدريب قبل التخرج. وإيجاد آليات لتحفيز أعضاء هيئة التدريس المتميزين ووجود آليات لتحليل بيانات العملية التعليمية وقياس مخرجاتها بدقة وتفعيل نظم الارشاد الإكاديمى وزيادة التواصل مع الطلاب وإعداد لائحة طلابية جديدة تعنى بالأنشطة والتميز الطلابى ووجود صندوق تمويل للانشطة الطلابية وتحفيز الطلاب المتميزين والموهوبين ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وخطة وطنية للبحث العلمى واندماج الطلاب فى البحث العلمى وشراكة بين الجامعات والصناعة وتنمية البحوث التطبيقية ونظام جديد للبعثات وتفعيل التعلم مدى الحياة والتوسع فى التعليم التطبيقى وتنمية قدرات الإداريين وزيادة الموارد الذاتية وتشجيع رجال الأعمال على دعم العملية التعليمية وزيادة الطلاب الوافدين والتواصل والتأهيل المستمر للخريجين. كيف يمكن تنفيذ ذلك لتغيير الوضع الحالى غير المرضى عنه من المجتمع العام والجامعي؟ سيتم البدء فى إعداد العديد من المشروعات خلال مدة الخطة الإستراتيجية التى تصل إلى نحو 100 مشروع حيث سيتم إصدار تشريع موحد جديد للتعليم العالى وإنشاء مجلس أعلى موحد لمؤسسات التعليم العالى وميكنة نظم التشغيل وإنشاء مشروع إحصاء موحد وبوابة إلكترونية موحدة والبدء فورا فى تحديث الهياكل التنظيمية لمؤسسات التعليم العالى والتوسع فى إنشاء الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية والخاصة والتركيز على المجالات التطبيقية وإعداد كوادر بشرية ذات كفاءة ودعم الجودة ومشروع للاعتماد الدولى وتطوير كليات التربية وتعديل سياسات القبول وتأهيل الخريجين لإدارة المشروعات الصغيرة ومشروع لتطوير المستشفيات الجامعية وغيرها من المشروعات. وما الإطار الزمنى على سبيل المثال لإعداد مشروع قانون موحد للتعليم العالي؟ الإطار الزمنى لتطوير منظومة القيادة والحوكمة تستمر لمدة 10 سنوات وتشمل إصدار إطار تشريعى موحد للتعليم العالى خلال السنوات الثلاث من الخطة التى تبدأ 2015 على أن يتم إنشاء مجلس أعلى لمؤسسات التعليم خلال السنة الثانية والإطار الوطنى للمؤهلات فى السنة الأولى على أن يتم الانتهاء من تنفيذ ميكنة نظم التشغيل خلال السنوات العشر الأولى من الخطة التى تحتاج إلى وقت وجهد وميزانية ثم الإحصاء الموحد خلال السنتين الأولى والثانية من الخطة الاستراتيجية وإنشاء بوابة إلكترونية موحدة خلال السنوات الثلاث الأولي. متى سيتم تطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات التعليمية خاصة أنها أصبحت هياكل لا تتناسب مع ثورة المعلومات والتكنولوجيا الحديثة والعمليات الإدارية والمحاسبية التى أحدثت ثورة فى هذا المجال؟ سوف يستغرق التطوير العامين الأول والثانى من الخطة وكذلك إعداد خطط استراتيجية لكل مؤسسات التعليم العالى وإنشاء مركز بحوث ودراسات لهذا التعليم وذلك كله يندرج تحت مسمى النظام المؤسسي.
