عقد الدكتور أحمد عماد راضى وزير الصحة والسكان اجتماعاً أمس بحضور وزراء التخطيط والمالية والقوى العاملة والتربية والتعليم والشئون القانونية ومجلس النواب والتضامن الاجتماعي، لاتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد. وأوضح الوزير أن تطبيق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل حق دستورى للمواطن فى الحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالٍ من الجودة، وسيسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستديمة التى تعد الصحة من أهم ركائزها. وأشار الى الاتفاق، خلال الإجتماع، على تشكيل مجموعات من الوزارات المعنية لمناقشة مصادر التمويل ونظم المشاركة والإسهامات، وتشكيل مجموعة عمل أخرى للقيام بتسعير الخدمة الصحية ونوعيتها، وتم الاتفاق أن يكون الحد الأقصى لتطبيق القانون على 5 سنوات، وأن تبدأ المرحلة الأولى بمحافظة السويس ثم بورسعيد ثم الإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء. كما ناقش الاجتماع الدراسات الإكتوارية والفترة الانتقالية لتطبيق القانون وتحديد قيمة الأجر الخاضع للاشتراك، وعلاج الأجانب غير المصريين وموقف الجهات التى لديها نظام علاجى خاص. كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد قرر خلال اجتماعه الأربعاء الماضى تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التخطيط والمالية والتضامن والشئون القانونية والتربية والتعليم والقوى العاملة ووزير الصحة والسكان لمراجعة جميع الجوانب المتعلقة بمشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها، وتقوم بعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء مرة أخري.