عقد وزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين راضي ، اجتماعاً اليوم الخميس 10 ديسمبر بديوان عام الوزارة ، بحضور 6 وزراء ، وذلك لاتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد. حضر الاجتماع وزراء التخطيط ، والمالية ، والقوى العاملة ، والتربية والتعليم ، والشئون القانونية ، ومجلس النواب ، والتضامن الاجتماعي. قال وزير الصحة والسكان إن تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ، يعد حقاً دستورياً للمواطن المصري في الحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالٍ من الجودة ، مشيراً إلى أن هذا القانون سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تعد الصحة من أهم ركائزها. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعات من الوزارات المعنية لمناقشة مصادر التمويل ونظم المشاركة والمساهمات ، وكذلك تشكيل مجموعة عمل أخرى للقيام بتسعير الخدمة الصحية ونوعيتها. كما تم الاتفاق على أن يكون الحد الأقصى لتطبيق القانون على 5 سنوات ، وأن تبدأ المرحلة الأولى من تطبيق القانون بمحافظة السويس ثم بورسعيد ثم الإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء. ناقش الاجتماع الدراسات الإكتوارية والفترة الانتقالية لتطبيق القانون وتحديد قيمة الأجر الخاضع للاشتراك ، كما ناقش أيضاً علاج الأجانب غير المصريين وموقف الجهات التي لديها نظام علاجي خاص. كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، قد قرر خلال اجتماعه أمس الأربعاء تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التخطيط والمالية والتضامن والشئون القانونية والتربية والتعليم والقوى العاملة ووزير الصحة والسكان مقرراً لها. تقوم مجموعة العمل بمراجعة جميع الجوانب المتعلقة بمشروع قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل ، بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها ، وتقوم بعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء مرة أخرى.
