ربما أصبحنا نعشق جلد ذاتنا ، أو نحاول أن نظهر الأخطاء التى ترتكبها فئة قليلة من الشعب ونضخمها ونبحث عن مؤلف لينسج خيوط قصص وهمية، وإن كانت هناك شرارة، نصل بها إلى حريق ضخم يلتهم الأخضر واليابس، فما يحدث من قلة قليلة من رجال الشرطة من تجاوزات فى حق المواطنين، لا يمكن أن نعممه على جهاز الشرطة بكامله، ونبدأ فى توجيه الاتهامات لهذا الجهاز ورجاله فى محاولة لتأليب الرأى العام عليه، لخلق حالة جديدة من الصراع بين الشعب والشرطة. نحن لا نعيش فى دولة اليوتوبيا حيث المثالية فى كل شيء، حتى تتم محاسبة الشرطة بذلك الشكل، فداخل الدولة هناك فى جميع الفئات قلة من الفاسدين والمارقين والمفسدين والإرهابيين والبلطجية، فلماذا نعلق المشانق للشرطة فقط، فمن أخطأ تم تحويله إلى النيابة العامة التى ستفصل فى جميع القضايا وبالفعل ماحدث من تجاوزات من رجال الشرطة فهو أمر غير مقبول بالمرة ويجب أن تكون هناك شفافية فى الحساب، وهذا لا ينقص من الدور الوطنى الذى يقوم به جهاز الشرطة لقد مرت على مصر أوقات عصيبة بعد ثورة 25 يناير اختلط فيها الحابل بالنابل وتغيرت المفاهيم فأصبح مدمن المخدرات والذى يقاوم رجال الشرطة شهيدا، ومقتحمو الأقسام شهداء وتمت محاسبة رجال الشرطة الذين يدافعون عن الدولة وممتلكاتها على أنهم هم الجناة، وقتها شجع الإعلام المتظاهرين لاقتحام وزارة الداخلية ووقف الجميع يؤيد ما يفعله المخربون. كل ذلك كان الهدف منه كسر الشرطة المصرية لكسر هيبة الدولة وإشاعة الفوضى داخل البلاد، وإرسال تقارير مغلوطة إلى الخارج عن طريق منظماتهم المأجورة الآن هناك البعض يحاول مرة أخرى إلى إعادة سيناريو 2011 من خلال التضخيم فى الاحداث وإعطائها صبغة غير حقيقية من أجل شحذ همم الشعب للخروج مع تلك الفئة الضالة يوم 25 يناير، والذريعة هنا رجال الشرطة، ولكن لينظر الجميع لرجال الشرطة الذين يضحون بأرواحهم فى سبيل الوطن. ويسقط الشهداء يوميا منهم، ولا يتم تسليط الضوء عليهم، لأن هذا دورهم وواجبهم علينا أن نقف خلفهم فى الحق . لمزيد من مقالات جميل عفيفى
