عانت مصر خلال العقود الماضية من ثبات غريب للأماكن المتاحة فى التعليم الجامعى رغم تضاعف أعداد الطلاب المتقدمين للثانوية العامة عدة مرات من نحو 80 ألفا الى أكثر من 530 ألفا العام الماضى - حسب الأرقام الرسمية المعلنة - أى ما يقرب من 7 أمثال . وكانت النتيجة الطبيعية لذلك عجزًا شديدًا فى الأماكن المتاحة بالتعليم الجامعى ، ولم تزد هذه السعة إلا قليلًا ، وكل ما جرى هو تعليق لافتات بأسماء جديدة على فروع الجامعات القديمة ، وتحت ضغط زيادة الأعداد اضطرت الجامعات الحكومية الى قبول طلاب فوق قدرتها على الاستيعاب بكثير ، يضاف لكل ما سبق تقادم معظم منشآت الجامعات الحكومية وعدم تطويرها بالشكل الكافى لأسباب كثيرة من بينها تأخر النظر الى التعليم وفق أهميته المستحقة وتواضع المخصصات له والقليل المتاح يذهب الى الأجور وبنود لا علاقة لها بانتشاره وجودته . هذا الوضع الشائك أصاب جامعاتنا بتأخر فى مستوى ما تقدمه وتراجع تصنيفها عالميا ، وصاحب ذلك تضاؤل نسبة الجامعيين الى عدد السكان ، أى أننا لم نحقق الكفاية لا كمًا ولا كيفًا ، وعجزت ميزانيات وكوادر ومبانى ومعامل تلك الجامعات عن مجاراة الواقع لتنشأ فكرة الجامعات الخاصة فى عهد الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق كحل فى ظل محدودية إمكانات الدولة واتساع أولوياتها. وكانت البدايات منذ نحو 15 عاما ، وأخذت فى الزيادة للأسباب السابقة مع ارتفاع مستويات المجاميع واستحالة تلبية طموحات الطلاب واحتياجات المجتمع منها ، المهم أن الجامعات الخاصة والأهلية باتت واقعا الآن من خلال 20 جامعة ينتظم بها نحو 103 آلاف وخمسمائة طالب من إجمالى مليونين ونصف المليون طالب مقيدين بالتعليم العالى بجميع أنواعه فى مصر طبقا لبيانات مركز معلومات مجلس الوزراء كما ظهرت له مشكلاته التى اتسمت باختلاف بعض الشيء ، لكنها تظل فى حاجة لحلها والتقليل منها والى تفاصيل التحقيق. الأهالى يستغيثون فى البداية يقول محمد . أ. ولى أمر طالبة بكلية صيدلة خاصة إن ابنتى حاصلة على مجموع 96% وبينها وبين صيدلة القاهرة نحو 1% فقط واضطرنى هذا النظام التعليمى الظالم الى اللجوء الى الجامعات الخاصة وأنا رجل من الطبقة المتوسطة بالكاد ادخرت عدة آلاف من الجنيهات لتجهيز ابنتى للزواج وجدتنى أنفقها على التعليم فى الثانوية العامة وماتبقى فى الجامعى الخاص بسبب أخطاء التعليم مما يهدر حقوق المستحقين ويعطيها لغيرهم فنظل فى هذا الانحدار وكيف ننصف الأكثر جدارة ببعض التخفيض حتى يمكننا التدبير وليس بتركنا نهبا للاستغلال، ومبدأ من معه قرش يساوى هذا القرش ، فأين مجانية التعليم أو حتى مصروفاته المعقولة؟ وحسبى الله ونعم الوكيل ، فمن يقول إن هذا المجموع يتساوى مع 90% وحتى 88% وأيّ عدل يساوى بين طالبين الفارق بينهما نحو ثلاثين درجة ، والى متى نظل نتحمل هذا الظلم فى وقت يجب على الدولة التدخل وفرض النظام على هؤلاء الذين لا يرحمون أحدًا وإذا فعلوا فلمجرد الادعاء وذر الرماد فى العيون ، ففى التعليم قبل الجامعى حمت الدولة أصحاب المدارس الخاصة ورسخت مبدأ عدم الولاية عليهم فى الحضور ومستوى المدرسين غير المؤهلين، والواجب تدارك الأخطاء والقضاء على التمييز وليس بإعطاء الفرصة لأصحاب رأس المال للتحكم فى مصائر الطلاب وأولياء أمورهم. أما هويدا س والدة طالب فى أحد المعاهد الهندسية الخاصة - فتقول: ابنى حاصل على مجموع 93٫5% علمى رياضة ، واضطررت الى إدخاله هذا المعهد لأن التنسيق سيدخله كلية التخطيط العمرانى أو الحاسبات والمعلومات وكلتاهما بلا أى فرص عمل ، وإذا وضعنا فى الاعتبار أن والده على المعاش ، وأنا ربة منزل ونوفر احتياجاتنا بشق الأنفس ، فماذا نفعل هل يتعلم ابنى ويجلس بجانبى فى المنزل بلا عمل أم أعلمه ليعمل ؟ ولماذا لا تخفض مصروفات الطالب المتفوق وترتفع عكسيا بانخفاض المجموع لإنصاف المتفوقين من ناحية والارتفاع بمستوى الطالب لأنه الأجدر بهذا المكان من زميله الأقل فى المجموع ، وتؤكد ضرورة تلافى أزمات الجامعات الحكومية من نقص الإمكانات وهيئات التدريس وتعنت الأساتذة وابتزاز الطلاب وإلا نكن قد زدنا الطين بِلة ، وهو ما سمعه ابنى عن زملاء حملوا إحدى المواد لسنوات عديدة لتعنت ومعاندة الدكتور القائم على تدريسها ، لذا يجب حساب هؤلاء واتخاذ موقف حاسم من وزارة التعليم العالى ومجلس الجامعات الخاصة أو حتى الحكومية وإدارات الجامعات تجاههم. ويوضح ولى أمر رفض ذكر اسمه وجهة النظر السابقة بقوله: كيف أدفع لابنتى 42 ألف جنيه فى العام وابنتى حاصلة على 96% ويرغب مسئولو الجامعات الخاصة فى خفض المجموع الى 88% وبسداد الرسوم ذاتها والأولى خفض المصروفات طبقا لشرائح المجموع فتحل هذه المشكلة تلقائيا ونفرض نوعا من العدل يحفظ لكل حقه دون خسارة أحد خاصة إذا كنا فى ظروف الجميع يدركها ، وأخيرا حذر من غياب المعايير واقعيا لأنه عندما تقدم لابنته بعد ظهور ملامح كليتها من درجات مكتب التنسيق وجد الجامعات الخاصة قد أغلقت أبوابها مكتفية بمن سددوا جزءا من المصروفات التى لن يستردوها إذا أهلتهم درجاتهم للجامعات الحكومية ، ويتساءل كيف يقبل هؤلاء ويترك من هم أولى خاصة أن ملامح القبول بالجامعات الحكومية لا تعلن إلا متأخرا ويطالب بعدم قبول الطلاب فى الخاصة إلا بعد انتهاء التنسيق الرسمى وإلا كنا نعطى بنص القانون أموالا غير مستحقة تضيع على الطلاب وأهاليهم إذا تقدموا للخاصة ثم قبلوا فى الحكومية. الدور الاجتماعى سألنا الأستاذ الدكتور جلال حربى نائب رئيس إحدى كبرى هذه الجامعات الخاصة ووكيل تجارة القاهرة السابق - فقال: إن جامعتنا تراعى بشدة الدور الاجتماعى ولا نضع الربح المالى ضمن أولوياتنا لأننا نعيد ضخ معظم دخل الجامعة فى منشآتها وتجهيزاتها المادية الكافية والجيدة من حيث الوسائل التعليمية الحديثة والمعامل المجهزة على أحدث مستوى والمناسبة لعدد الطلاب لتواكب الجامعات الرقمية العالمية لتعظيم دورها التعليمى وكذا فى مستوى هيئة التدريس والمعاونين لهم بالحرص على جذب العناصر المتميزة ذات الخبرة والكفاءة بما يضيف للجامعة وخريجيها والدليل عدد طلاب الدفعة خاصة كليات القمة «أسنان وصيدلة» ، رغم أننا أجرينا تنسيقا داخليا رتبنا فيه الطلاب حسب المجموع لانتقاء أفضل العناصر وللارتقاء بمستوى الطالب والخريج ، وفى رأيى أن التعليم الجامعى الخاص - إذا كان على هذا المستوى مخرج حقيقى. لكنه يلفت النظر الى نقطة مهمة هى ضرورة فصل الملكية عن الإدارة ، بمعنى أن إدارة الجامعة أكاديميا هى اختصاص أصيل لرئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام والأساتذة ، أما النواحى المالية والمتعلقة بالاستثمارات فمن اختصاص المالك ، بشرط ألا يطغى على مخصصات العملية التعليمية أو برامج التطوير بما يضمن تحقق هدف الجامعة ورسالتها فى خدمة المجتمع ، ويحذر من الانسياق وراء الدعايات التى تزعم وجود شهادتين لأنه شيء غريب وغير موجود فى العالم كله ، وكقاعدة فإن أى جامعة محترمة لن ترضى بإعطاء شهادة منها لطالب لم يدرس لديها ولم تره وأى مكان يقول بذلك فهو أقرب ما يكون الى التحايل لرفع الرسوم الدراسية. وعن الرقابة على تلك الجامعات طالب بالنظر الى تقارير وملاحظات ممثلى الوزير لدى الجامعات الخاصة بجدية والانتباه الى ما فيها لأن هؤلاء عين الوزارة على كل جامعة منها مع اختيارهم بعناية لحساسية مسئوليتهم. جو عدائى ويقول الدكتور فاروق أبو زيد - نائب رئيس جامعة خاصة وعميد كلية الإعلام بها والعميد الأسبق لإعلام القاهرة إن الجامعات الخاصة نشأت منذ بدايتها فى جو عدائى ، وجزء كبير من الرأى العام والسلطة ضدها لأن التاريخ منذ قيام الثورة وحتى التسعينيات سيطر عليه الفكر الاشتراكى وتكرر رفض فكرة الجامعات الخاصة عدة مرات ، حتى كان القرار الشجاع للدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق لتشن حملة تخوفات لم تقتصر على الرأى العام بل من المسئولين فى التعليم العالى وأدت لتدخلات وقرارات ومشكلات نتج عنها وجود مجلسين للجامعات أحدهما للجامعات الحكومية والآخر للخاصة ، والهيمنة من الحكومية على الخاصة وأنا شخصيا كنت مقرر اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والمساعدين فى الإعلام 3 دورات ، وعندما انتقلت الى الجامعة الخاصة استبعدت تماما حتى من عضوية اللجنة ، وكذلك اشتراط موافقة اللجان المعنية فى المجلس الأعلى للجامعات الحكومية على كل شيء فى الخاصة بداية من المناهج الى الكليات والأقسام ، رغم أنها لا تضم أى عضو من الجامعات الخاصة المعنية ، والغريب أنه فى المقابل عند إنشاء كلية أو قسم فى جامعة حكومية توافق اللجنة دون أى مشكلات كما لو كان الإنشاء بالإخطار ، يضاف لكل ما سبق أن الجامعات الخاصة لم يسمح لها حتى الآن بعمل دراسات عليا إلا تحت إشراف جامعة حكومية، لذا أطالب بتوحيد المعايير والشروط بين الجميع وبمجلس أعلى للجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة يضم جميع الكفاءات بغض النظر عن الجامعة التى ينتمى اليها لضمان إعطاء الفرصة للأفضل. كما أؤكد أن الجامعات الخاصة ليست فى مستوى واحد فمنها فئات أولى وثانية وثالثة ، وهذا متعارف عليه فى العالم كله، وأعترف بأن تباين المستويات هذا لم يتضح بعد عندنا ويحتاج لفترة بين 5 و 10 سنوات ، وعلى أية حال فإن ملامحه بدأت فى الظهور. وأضاف أن بعض الجامعات الخاصة باتت مطمحا لشريحة من الطلاب رغم ارتفاع مجاميعهم واقترابها الشديد من درجات القبول فى الجامعات الحكومية ، للوجاهة الاجتماعية والحصول على تعليم بلا تكدس أو انتقاص، مع العلم بأننا فى حاجة للمزيد من الجامعات لأننا لم نصل للحد العالمى من نسب التعليم الجامعى ، ورغم ذلك وحسب معلوماتى هناك العديد من طلبات المعاهد والجامعات الخاصة فى انتظار الموافقة عليها وأرجو سرعة إنهائها وهذا لايعنى تخفيف الرقابة ، وإنما إزالة المعوقات البيروقراطية والقضاء على المحاباة. وقبل أن ينهى كلامه لفت الى أن الحراك الاجتماعى فى مصر مرتبط بالتعليم ، فالانتقال من طبقة لأخرى أهم عوامله التعليم ، فقد يعمل الخريج بأى مهنة لكن وضعه الاجتماعى مرهون بالكلية التى تخرج فيها.ومن هنا كان حرص بعض شرائح المجتمع على التخرج من جامعات بعينها طلبا للوجاهة ليس إلا. 20 جامعة ولمزيد من المعرفة والشرح لما نواجهه التقينا الدكتور محمود فهمى أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فقال : إن الجامعات الخاصة فى مصر عددها 18 جامعة إضافة الى جامعتين أهليتين هما النيل والأهلية الفرنسية ، والجامعة الخاصة والأهلية هى مشروع استثمارى فى التعليم والطالب بهما يسدد مصروفات والعائد مكسب الجامعة ، وهنا يكمن الفارق بين النوعين فالأولى توزع جزءًا من الإيراد على مؤسسى الجامعة ، بينما الأهلية تعيد استغلال هذه المبالغ فى العملية التعليمية تحسينا وتوسيعا ، وهذا سبب دعم الدولة للجامعات الأهلية بتخصيص أراض أو مبان لها وفق قرارات تصدر من مجلس الوزراء. كما يجب العلم بأن المادة «5» من قانون الجامعات الخاصة تقول «تلك الجامعات تدبر مواردها وتحدد مصروفاتها الدراسية»، بما يعنى عدم وجود صلاحية لوزارة التعليم العالى فى تحديد قيمة المصروفات، وهذا كان مثار بعض الشكاوى من ارتفاع المصروفات ، وكان التقديم فى السنوات الخمس الأولى لإنشاء التعليم الجامعى الخاص دون الاهتمام بالحد الأدنى للمجموع مادام الطالب قادرا على دفع المصروفات والخدمة لمن يأتى أولًا ، ومع ارتفاع الإقبال على الجامعى الخاص ، وضعنا منذ عدة سنوات حدًا أدنى لكل كلية حفاظا على تكافؤ الفرص وارتفاعا لمستوى الطالب والخريج ،مع تحقيق الشفافية فى القبول بناء على المستوى العلمى فى الأساس واحترام الطالب . الدور الاجتماعى الغائب وعن الدور الاجتماعى للتعليم الخاص قال: إن معظم الجامعات الخاصة تخصص نسبا كمنح للمتفوقين وهى ليست ملزمة، وهناك محاولة لإصلاح هذا الخلل بزيادة عدد المنح ، لكن ذلك تحدده كل جامعة من نفسها دون تدخل من المجلس ، أما اقتراح التدرج فى المصروفات فقال إنه يصعب تطبيقه لأن القانون لا يعطينا هذا الحق رغم منطقيته . وفى مجال المصروفات نحدد منحا مجانية للطلاب المتفوقين علميا وغير القادرين ماديا عن طريق بحث اجتماعى لبيان الاستطاعة المادية ، وفى ناحية المجموع لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للكلية الراغب فى الحصول على منحة منها أو 80% أيهما أقرب ونوصى به لأبناء شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة وخريجى مدارس المتفوقين STEM الذين يقيم مجموعهم بشكل حقيقى ، وعلى سبيل المثال فأول هذا النظام مجموعه 90% ، لذا ننظر اليهم بشكل مختلف عن باقى طلاب الثانوية العامة.لكن يحسب لنا أننا استطعنا إلزامها بتحديد مصروفات الطالب طوال سنوات الدراسة وعدم زيادتها. لا إذعان لشروط النقابات وعما أثير من تصريحات لبعض الجهات النقابية بعدم تسجيل خريجى الجامعات الخاصة إذا قل مجموع درجاتهم فى الثانوية العامة عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية بأكثر من 5% ، قال : إننا نتفهم رغبة هذه الجهات فى الارتقاء بخدمات أعضاء المهنة ، ولكن شرط ألا تكون سلطة لتقييد التسجيل أو فرض شروط إذعان عليه ، وإثارة هذا الموضوع تشكك فى مصداقية الجامعات الخاصة وهو ليس فى مصلحة المجتمع. وبالنسبة لعدم المساواة بين الحكومية والخاصة أقول بكل صدق : إن الجامعات الحكومية - وأنا أستاذ بجامعة طنطا تحتاج لمجهود كبير للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية لتحقيق مراكز متقدمة بين الجامعات العالمية ، لكن إذا كانت الجامعات الحكومية لها أعذار مثل محدودية الميزانيات والموارد ينتج عنها تواضع بعض المعامل وغيرها فالأمر غير مقبول فى الخاصة لأنها تملك المال والقدرة على اتخاذ القرار وفق الحاجة ، وما نضطر له فى الحكومية لا مبرر له هنا. وعما يرجو تحقيقه أكد أنه يأتى فى مقدمته إنشاء جامعات خاصة خارج القاهرة الكبرى وبتوزيع عادل على جميع محافظات الجمهورية للتخفيف عن كاهل الطلاب وأولياء أمورهم ، فهناك كليتان فقط للطب البشرى فى الجامعى الخاص وأنا مع زيادتها بشرط توافر كل الإمكانات بداية من المستشفى الذى سيصبح منشأة تعليمية للطلاب وخدمة للمواطنين . ويضيف «الجامعة أستاذ» مبدأ معروف ، لكن الجامعات الخاصة تعتمد بنسبة كبيرة على الانتدابات من الجامعات الحكومية مما يخلخل أعضاء هيئة التدريس بها ، وعدم استقرار العملية التعليمية والبحثية وأناشد الجامعات الخاصة تكوين كوادر هيئات التدريس بها ، وتبنى نظام للبعثات. أكرر المناشدة بمراعاة البعد الاجتماعى للأسر المصرية عند تحديد المصروفات ، فقد أتانى ولى أمر لطالبة حاصلة على 97% ولم تستطع دخول الطب الحكومى وبكى الرجل لنقص قدرته المالية ، ووجدت نفسى أمام مشهد إنسانى يضعنا جميعا فى دائرة التقصير والاتهام ، وأؤيد تماما موقف الوزير من رفض النزول بدرجات القبول لشغل الأماكن الشاغرة وإنما تخفيض المصروفات . وختم بقوله إذا كان البعض يقول «إن المصروفات خط أحمر» ، فأنا أقول «إن المصروفات خط أشد احمرارًا».
